قرار مصري بمنع الصيد فى البحر الأحمر

الهاشمية نيوز - تتواصل أزمة صيادي البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة، وما حولها في مصر نتيجة قرار منع الصيد لمدة تصل إلى أربعة شهور، وذلك لحرف الجر و"الشانشولا" والسنار، ومختلف المهن الأخرى منذ الثاني من آيار/ مايو الماضي.
وكانت الهيئة العامة للثروة السمكية، أصدرت قرارا بوقف أعمال صيد الأسماك والجمبري في تلك المناطق، وتوعدت الجهات المسؤولة بإيقاف أي مركب صيد يخالف القرار لمدة شهرين، ومصادرة معدات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة يتم الإيقاف 6 أشهر والإحالة للنيابة.
وتمتد شواطئ البحر الأحمر بطول 1080 كيلو مترا، وتنتشر مهنة الصيد على طول ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، وتعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها الآلاف من الصيادين وأسرهم، وجاء قرار الحظر ليزيد من معاناتهم.
وتستورد مصر أسماكا بنحو 500 مليون دولار سنويا، بالرغم من وجود 13 بحيرة للمياه المالحة والعذبة والبحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة، بحسب رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الدكتورة سحر فهمي مهنا.
ويشكل الصيد الجائر أحد أبرز معوقات تنمية الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر، وتنتج مصر نحو 2 مليون طن من الأسماك بينها 80% من الاستزراع السمكي 20% من المصايد الطبيعية، وهو وضع غير طبيعي ناجم عن المشاكل التي تعرضت لها المصايد الطبيعية.
واشتكى الصيادون من تبعات القرار، الذي تلجأ له الحكومة بشكل دوري، وناشد آلاف من العاملين في مهنة الصيد بالبحر الأحمر، الأجهزة المعنية بإلغاء قرار منع الصيد بمنطقة البحر الأحمر والغردقة لهذا العام، مراعاة لأحوالهم المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر هذا العام.
وقطاع الصيد هو أحد القطاعات التي توفر أيدي عاملة، نظرا لطول سواحل مصر على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى وجود 13 بحيرة طبيعية، ويقترب عدد الصيادين من 5 ملايين صياد، وفق التقديرات غير الرسمية ، لكن عدد الصيادين المسجلين 500 ألف صياد فقط.
ونقلت مواقع صحفية محلية عن بعض الصيادين قولهم؛ إن "وقف الصيد يستفيد منه كبار تجار الأسماك الذين يستوردون من الخارج، ومن لديهم سفن صيد كبيرة خارج المياه الإقليمية، والمتضرر الوحيد من منع الصيد هو الصياد البسيط والمواطن الذي يعتمد على الأسماك، بعد الارتفاع الجنوني في اللحوم والدواجن، حيث سيتسبب القرار في ارتفاع كبير في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها".