الحكومة: أسعار السلع الغذائية محليا تتعافى

الهاشمية نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، السبت، إن أسعار السلع الغذائية محليا دخلت مرحلة التعافي بشكل عام من آثار وتداعيات الظروف الضاغطة التي عانى منها الاقتصاد الوطني مثل جائحة كورونا والاضطرابات في أكثر من منطقة في العالم.

وذكر الشمالي أن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يسير كما هو مخطط له تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتزاما من الحكومة ببرامج عملها المتعددة.

وأضاف الشمالي أن الأردن وبحسب تقارير عالمية احتل مرتبة متقدمة في مؤشرات قياس الأمن الغذائي استنادا إلى وفرة السلع وجودتها وأسعارها، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم في الأردن بشكل واضح العام الحالي.

وأوضح الشمالي خلال زيارته إلى محافظة المفرق السبت ولقائه مع الفعاليات الاقتصادية بحضور عدد من نواب وأعيان المحافظة ومحافظ المفرق ورئيس بلديتها ورئيس مجلس اللامركزية فيها أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2025 تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وإحداث التقدم المطلوب في مختلف القطاعات.

وقال إن الخطة ترتبط ببرنامج زمني وأدوات للتقييم وقياس لنسب الإنجاز وهي برنامج عمل عابر للحكومات ما يعزز الإجراءات التنفيذية واستمراريتها وتحقيق المستهدفات الواردة فيها.

وتستهدف الرؤية الاقتصادية بحسب الشمالي توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار.

وتأتي زيارة الشمالي إلى المفرق مواصلة لبرنامج العمل والتواصل الميداني لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل إلى جميع المحافظات وغرفة التجارة والصناعة ولقاء الفعاليات الاقتصادية فيها وممثلي المجتمع المحلي.

وأشار إلى ضرورة مراعاة خصوصية كل محافظة والمزايا التي تتمتع بها وتعظيم الاستفادة منها ووضع الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في كل منها والاستجابة لمطالبها بالقدر الممكن.

وأضاف أن محافظة المفرق تتمتع بالعديد من الخصائص التنموية التي يتم العمل على أساسها وزيادة الجاذبية الاستثمارية لها في مختلف المجالات بخاصة الزراعية والصناعية والتجارية.

وأكد حرص الحكومة على التشاركية الحقيقية والفاعلة مع القطاع الخاص والتواصل ميدانيا للتحاور والتشاور بشأن الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى تحقيق الاقتصاد الوطني نتائج مهمة خلال العام الماضي والثلث الأول من هذا العام وشهدت العديد من القطاعات تحسنا واضحا في أدائها مثل السياحة والاستثمار والعقار والشركات والاحتياطي من العملات الأجنبية والصادرات.

وأشار إلى تعافي الصادرات الوطنية من جائحة كورونا وتداعياتها وحققت ارتفاعا قياسيا خلال العام الماضي 2022 وتجاوزت نسبة النمو التي حققتها خلال عام 2019 أي قبل جائحة كورونا حيث زادت من 6.8% إلى 33.8% العام الماضي 2022 لتبلغ 8.08 مليار دينار. وواصلت ارتفاعها خلال الشهرين الأولين من العام الحالي وبنسبة 24.7% وبلغت حوالي 1.4 مليار دينار.

وجدّد الشمالي الشكر للقطاع التجاري على الدور الكبير الذي يقوم به من مختلف النواحي بخاصة تعزيز الأمن الغذائي للأردن وتوفير السلع بكميات كبيرة في الأوقات كافة.

وتطرق الشمالي إلى جهود الحكومة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة بقوله إنه يتم العمل ضمن عدة محاور للحد من البطالة التي بلغت نسبتها 22.9% وفقا لآخر بيانات إحصائية رسمية حيث يقدر عدد المتعطلين عن العمل بحوالي 419 ألف شخص.

وأشار إلى برنامج التشغيل الوطني الذي أطلق في شهر نيسان 2022 وبدأ باستقبال الباحثين عن العمل في شهر تموز الماضي.

وقال إن المستهدف والمخطط له أن يوفر برنامج التشغيل الوطني على مدى عامين 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص خلال عامين ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.

وبيّن أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل ما نسبته 35% من فرص العمل المستحدثة بموجبه للمرأة في مختلف المجالات المتاحة إضافة إلى إتاحة المجال لاستفادة منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وأشار إلى الإجراءات الأخرى الهادفة إلى تخفيض نسبة البطالة ومن ذلك التعديلات التي طرأت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وإصدار قانون البيئة الاستثمارية الذي يشتمل على حوافز وامتيازات واسعة وليست تقليدية وغير مسبوقة إلى جانب العمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل.

وبشأن عدم تمديد العمل بقرار منع حبس المدين بيّن الشمالي أن القرار كان لضرورة اقتضتها ظروف جائحة كورونا وتداعياتها والشيكات بالأصل هي أداة دفع وليست أداة ائتمان.

وأشاد الشمالي بالتعاون الكبير من قبل مجلس النواب ومتابعة النواب للقضايا التي تهم المحافظات والحرص على اللقاءات المستمرة وخاصة الزيارات الميدانية.