نصف العاملين بالأردن لا يحصلون على حقوقهم

الهاشمية نيوز - أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية،أحمد عوض، أن أكثر من نصف العاملين في الأردن لايحصلون على حقوقهم، سيما أن الغالبية العظمى منهم يعمل بشكل غير منتظم، والبعض الآخر يعمل في مؤسسات لا تحترم معايير العمل.

وبين عوض عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أن يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من أيار من كل عام، هو يوم إجازة معلن في كافة دول العالم بما فيها الأردن، إلا أن الكثير من العمال الأردنيين لا يحصلون على حقهم بالاجازة في هذا اليوم.

“التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي لأرقام سنة 2021 تبين أن 55% من المسجلين في الضمان رواتبهم 500 دينار أو اقل، وخط الفقر 480 دينار للأسرة وذلك قبل كورونا وارتفاع معدلات التضخم، وتدني الأجور في الأردن أيضا يعتير شكلا من أشكال ضياع حقوق العمال”، وفقا لعوض.

وبما يتعلق بمعدلات البطالة، أشار عوض إلى أن معدل البطالة بين الشباب وصل إلى ما نسبته 47%، فالأردن من بين أكثر الدول بارتفاع معدلات البطالة.

وأعزى عوض ذلك لعدة أسباب، منها انخفاض الأجور، إضافة إلى أن الكثير من العاملين بالقطاع العام يعملون بوظيفتين لتوفير حياة كريمة لأسرهم مما يجعلهم بأخذون حق غيرهم بفرص العمل، فمفهوم الأجر اللائق غير موجود بالأردن.

وأشار إلى نفقات يدفعها المواطن الأردني تؤدي لتآكل راتبه الشهري، أهمها أن منظومة الضرائب في الأردن غير عادلة والتي تتمثل بما نسبته 16% ويدفعها كافة شرائح المجتمع الغني والفقير، في حين أن ضريبة المحروقات تتفاوت من شهر لآخر، والرسوم الجمركية المرتفعة والتي تنعكس على ارتفاع الأسعار.

“طالبنا كثيرا بزيادة الأجور والرواتب والتي ستنعكس على زيادة الطلب والاستهلاك وبالتالي سينعكس ذلك بشكل ايجابي على الحركة الاقتصادية، وطالبنا أيضا بتخفيض الضرائب على البضائع مما سيرفع القدرة الشرائية لدى المواطنين، ولكن دون استجابة لذلك”، بحسب عوض، الذي أكد على وجود خلل بفلسفة إدارة الاقتصاد في الأردن.

وحول تدخل صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية في الأردن، أكد عوض على أن اللاعب الاساسي في رسم السياسات الاقتصادية الاردنية هو صندوق النقد الدولي والذي يفرض على الحكومة الأردنية تطبيق سياسة اقتصادية محددة حتى لو تعارضت مع صالح المجتمع .

وكشف أن الأردن يطبق كافة سياسات الصندوق ولكن دون أن يتم تحقيق أي نجاحات فالعجز بقي كما هو والدين العام ارتفع، ومستويات الأجور تراجعت، ومستوى الخدمات العامة تراجع أيضا.

ولدى سؤال عوض عن التأثيرات السلبية لرفع أسعار الفائدة بالأردن لعدة مرات ، أجاب: بأن الأردن لا يرفع أسعار الفائدة اختيارا، فهي قضية مرتبط بسعر صرف الدينار الأردني.

وبما يتعلق بالمخاطر المترتبة عن أزمة المصارف العالمية، أكد عوض أن لاخوف على متانة الجهاز المصرفي الأردني، فمنظومة الحوكمة المستخدمة في المملكة عالية جدا وتضع قيود كبيرة على كيفية إدارة الموجودات في البنوك وأوجه الانفاق .

أما عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الأخيرة، قال عوض “قانون الضمان الاجتماعي من أفضل القوانين في المنطقة العربية، ولكنه آخر 4 سنوات جرى عليه تعديلات تراجعية من حيث تقليص الحماية على الشباب”.