تعويضات (القلاعية) تراوح مكانها

الهاشمية نيوز - في الوقت الذي عكفت فيه الحكومة على تجميد تعويضات مربي الأبقار جراء تفشي الحمى القلاعية وتضرر مزارعهم، كشف رؤساء جمعيات ومربو أبقار أن “عدم جدية الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة في تعويض المزارعين أو توفير قروض ميسرة لهم، نجمت عنه آثارا اقتصادية ومشاكل مالية إضافة الى مطالبات شركات الأعلاف ومستودعات الأدوية البيطرية لهم بالدفع نقدا مقابل عجزهم عن شراء الأعلاف وإغلاق مزارع عدد منهم”.

واعتبر هؤلاء أن التراخي في مطالبات المربين سيساهم في خروجهم من السوق ويرتب نقصا في كميات الحليب الموردة للأسواق، وبالتالي ارتفاع أسعارها على المواطنين.

وفي السياق قال رؤساء جمعيات ومربي أبقار إن هذا التراخي من قبل وزارة الزراعة بالتعامل مع صرف تعويضات للمزارعين المتضررين من جائحة الحمى القلاعية التي ألمت بهم والتأخر في تقديم تسهيلات لقروض ميسرة لهم، أدى إلى وجود مشاكل مالية كبيرة لدى المربين، متمثلة بمطالبات مالية مستحقة لشركات الأعلاف ومستودعات الأدوية البيطرية، بحسب الغد.

وبينوا أن عدم تعويض مربي الأبقار سيؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج وخصوصا لصغار المربين، كما سيؤدي الى وقوع بعضهم في “خطر الشيكات بدون رصيد”، وعدم المقدرة على شراء الأعلاف في ظل الارتفاع العالمي لها والطلب منهم الدفع نقدا، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى خروجهم من السوق وإغلاق مزارعهم.

وأضافوا أن ما وعدت به الوزارة من تعويضات مالية وقيمتها مليون دينار بدل نفوق فقط لا يشكل عشرة بالمائة من حجم الخسائر التي ألمت بالقطاع، إلا أنها ستعمل على تحريك القطاع وانتعاشه من جديد حتى يستمر المربي بالإنتاج.

تفصيلا، قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج إن الأثر الاقتصادي على عدم تعويض مزارعي ومربي الأبقار بعد جائحة الحمى القلاعية التي لحقت بهم سيؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج وخصوصا لصغار المربين، حيث يخسر المزارعون يوميا نحو 400 طن من الحليب، وعلى مدار ثلاثة أشهر ولحين عودة القطيع إلى الإنتاج، ستكون التكلفة مرتفعة عليهم”.

وأضاف الحاج أن تلك التكلفة ارتفعت تتجاوز 60 قرشا لكيلو الغرام الواحد، وهو ما سيؤدي الى تعثر عمليات الدفع والعجز عن شراء الأعلاف في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، وفي نهاية الأمر سيخرجون من السوق ويغلقون مزارعهم.

وتابع أن “أصحاب المزارع الكبيرة الذين زرعوا محاصيل الأعلاف والسلاج والذرة والقش والبرسيم لديهم ركود كبير، وذلك لعدم قدرة المربين على شراء الأعلاف نتيجة عجزهم عن تغطية تكاليف إنتاجهم بعد الجائحة.

وأضاف الحاج أن “250 الف عائلة تستفيد من هذا القطاع، فيما بلغ عدد المزارع المصابة جراء الجائحة نحو 114 مزرعة، وعدد الأبقار المصابة نحو 19 ألفا، و400 رأس من الأغنام، ولذا فإن التعويض عن النفوق فقط هو ظلم للمزارعين؛ لأن غالبية المزارع لم يحدث فيها نفوق بل إصابات أدت إلى هدر الحليب وخسارة موسمه، إضافة الى دفع تكاليف الأدوية والمطاعيم والمعقمات، وهو ما أدى إلى خسارتهم بشكل كبير”، مشددا على ان هؤلاء اذا لم يتم تعويضهم فستتوقف عجلة الإنتاج.

من جهته، بين رئيس جمعية منتجي الحليب الطازج مروان صوالحة أنه “بعد ان اجتاح قطاع الثروة الحيوانية فايروس الحمى القلاعية وأدى إلى نفوق الآلاف من الأبقار وخسائر فادحة لدى المربين، كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات عن تقديم تعويضات للمزارعين المتضررين وتقديم تسهيلات لقروض ميسرة لهم قبل شهر رمضان، إلا أنه ولغاية الآن لم نر شيئا على أرض الواقع”.

وأضاف صوالحة أن التراخي بالتعامل مع هذه القضية أدى إلى نشوء مشاكل مالية كبيرة لدى المزارعين، متمثلة بمطالبات مالية مستحقة لشركات الأعلاف ومستودعات الأدوية البيطرية،

وقال إن اجتياح قطاع الثروة الحيوانية بفايروس الحمى القلاعية ونفوق الآلاف من الأبقار وخسائر فادحة لدى المربين، كان نتيجة لمطعوم غير فعال لم يختره المزارعون، إضافة إلى استيراد مواشي من دول موبوءة، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المسبقة، والتي كشفت مواطن الخلل والإجراءات المتواضعة أثناء الجائحة.

من جانبه، قال رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين إنه “جراء الجائحة انعدمت الثقة بيننا وبين تجار الأعلاف، حيث أصبحوا يطالبوننا بدفع المبالغ نقدا بعدما كنا ندفع بطريقة الذمم، الأمر الذي يدعونا للمطالبة بسرعة تعويض المزارعين للوفاء بالتزاماتهم وشراء الأعلاف لتوفير مادة الحليب للسوق دون نقص”.

وبين أن المربين سلموا ملفات متضرري مزارعي الأبقار للجنة حصر الأضرار، التي شكلتها الحكومة، حيث تم الاتفاق على تعويض يشمل ثلاثة بنود هي: بند الأبقار النافقة، وبند نقص الحليب، وبند الأدوية، إلا أنه تمت الموافقة على تعويض المزارعين بمبلغ قدره مليون دينار يغطي بدل النفوق بحسب ما أبلغ المزارعين وزير الزراعة خالد الحنيفات.

وأضاف بأنه “تمت الموافقة على المبلغ الذي كان يفترض أن يصرف قبل شهر رمضان الماضي، إضافة الى إمكانية لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين المتضررين إلا أنه لغاية الان لم يحصل أي شيء، ومعظم المزارعين لديهم التزامات مع تجار الأعلاف، ولا بد من دعمهم وسرعة تعويضهم في أسرع وقت”.

وكان رؤساء جمعيات مربي الأبقار وعدد من المزارعين اجتمعوا نهاية الاسبوع الماضي بأمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، ومدير التراخيص في الوزارة، حيث أبلغوا أن الوزارة رفعت مطالباتهم الى مجلس الوزراء.

وأضاف غباين: “فيما يخص الاتفاق على فتح باب استيراد الأبقار للمزارعين المتضررين بنسبة 25 % من حجم الحيازات إذا دعت الحاجة لذلك، فالمزارع المتضررة بلغت نحو 110 تقريبا، فيما بلغ عدد رؤوس المواشي التي تم الاتفاق على استيرادها 4800، وذلك حسب اتفاق سابق مع وزير الزراعة.

وتابع أن المزارعين اتفقوا فيما بينهم ان يتم الاستيراد على دفعتين، حيث لا يوجد اي نقص الان في مادة الحليب في الاسواق، والمزارع تعافت بنسبة تفوق 90 %، وأكبر دليل مرور شهر رمضان المبارك دون حدوث اي نقص.

وأشار إلى أنه توجد ايضا أبقار “بكاكير” من إنتاج محلي، وأن استيراد 4800 رأس دفعة واحدة سيرفع الإنتاج إلى 150 طن حليب جديدة، وهو فائض يمكن أن يزيد من العبء على المزارعين خاصة بعد جائحة الحمى القلاعية التي المت بهم، وهم متمسكون بشرط الاستيراد على دفعتين والاسراع في موضوع التعويضات.