ماذا لو قرر المطلوبون على قضايا مالية تسليم أنفسهم في يوم واحد؟

الهاشمية نيوز - يقول وزير العدل إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ بلغ 158 ألفا، 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87% أقل من 20 ألفا.
فيما يقول مدير مراكز الإصلاح والتأهيل إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت إلى 163%.
ويقول الكاتب ماهر أبو طير إن الخلاصة اذا قمنا بالتجسير بين التصريحين، أن لا أماكن لسجن المطلوبين على قضايا مالية، صغرت أم كبرت، لأن السجون تفيض بمن فيها، في ظل تراجعات اقتصادية ترشح اعداداً جديدة للانضمام إلى سجلات المطلوبين والمتعثرين والملاحقين قضائيا في البلاد.
ويضيف في مقالته المنشورة في الغد اليوم الخميس، أن المطلوبين قضائيا على خلفية قضايا مالية، لو قرروا ضمن حملة شعبية التجمع معا في يوم واحد، وتسليم انفسهم، لتم التوسل اليهم، الا يتم تسليم انفسهم، فلا اماكن لهم في السجون.
وأوضح أن هذا يعني بشكل مباشر، أن الدولة امام خيارات صعبة اليوم، فهي غير قادرة على مواصلة تنفيذ الاجراءات القضائية بحق كل مدين، وغير قادرة على مواصلة تقديم التسهيلات للمدينين، وغير قادرة على تجاوز حقوق الناس، الذين يطالبون بحقوقهم.
واضاف : لا احد يعرف حصرا ما الذي ستفعله الحكومة التي تواجه هذه الازمة، وهي ازمة بدأت منذ جائحة كورونا، بسبب الوضع الاقتصادي، والمخاوف من تجمع النزلاء في السجون، والتسبب بنشر العدوى، لكن هذا الملف، بات يضغط اكثر على خاصرة المؤسسة الرسمية، خصوصا، ان الدائنين لديهم حقوقهم ايضا، التي يطالبون بها، ولا يقبلون كل هذه التسهيلات التي يتم منحها للمدينين، والتي لم تؤد على ما يبدو الى بحثهم عن تسويات او حلول وسط مع الدائنين.