أزمة التقاعد في فرنسا .. البلاد على صفيح ساخن

الهاشمية نيوز - وصلت الإضرابات التي تشهدها فرنسا منذ مطلع العام الجاري على خلفية قانون التقاعد الجديد، إلى قطاع السياحة إذ أغلقت رموز باريس السياحية، قصر فرساي وبرج إيفل، أمام السياح.
وتتواصل في عدة مدن فرنسية مظاهرات واسعة النطاق، كما نظمت النقابات إضرابات تشمل القطاعات العمالية والتعليمية كافة.
في المقابل، تتخوف السلطات الأمنية في باريس من صدامات عنيفة في أعقاب المظاهرات، وهو ما دفعها لحشد 5500 رجل أمن للتعامل مع المظاهرات في باريس وحدها، و13 ألف رجل أمن في أنحاء البلاد.
في الأثناء، طالبت نقابات عمالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء "بوقف" خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد، مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات.
وحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد خرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات يخيم عليها الطابع السلمي وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي للاعتراض على خطط ماكرون لمد سن التقاعد عامين إضافيين إلى 64 عاما.
لكن حالة الاستياء الشعبي تحولت إلى موجة مناهضة أوسع نطاقا لماكرون.
وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع قانون المعاشات التقاعدية دون عرضه للتصويت النهائي على البرلمان قبل نحو أسبوعين، مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة السترات الصفراء خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون.
ويقول ماكرون إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، في حين ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين إن السلطات شهدت اتجاها نحو مزيد من العنف الموجه ضد الدولة، وحذر من "مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام" في المظاهرات التي يمكن أن تشهدها مدن باريس وليون ونانت وبوردو