نتنياهو يرضخ لصوت الشارع ويعلن تأجيل تمرير خطة إصلاح القضاء

الهاشمية نيوز - أعلن رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو الاثنين، تأجيل تعديلات الإصلاح القضائي لأسابيع وسط أزمة سياسية متصاعدة بشأن خطط تعديل النظام القضائي التي تسببت في احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت وسائل الإعلام العبرية أن نتنياهو اتفق مع وزير أمن حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير على تأجيل التعديلات القضائية مقابل تأسيس قوات الحرس الوطني تحت مسؤوليته.
وبينت أنه اتفق الطرفان الى منح التعديلات القضائية مزيدا من الوقت وطرحها في الدورة القادمة للكنيست، لافتة إلى أن الطرفين اتفقا على ان تقر الحكومة حتى الثاني من ابريل اقامة الحرس الوطني التابع لوزارة الأمن القومي للاحتلال

ماذا قال نتنياهو؟
لست مستعدا لتفريق الشعب ودائما أنادي إلى الحوار.
لا أقبل نداءات العصيان وأطلب من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أن يقفوا في وجه حركة العصيان.
نحن على مسار صدام في المجتمع الإسرائيلي ولن نقبل بحرب أهلية.
لسنا أعداء، نحن إخوة، ولست مستعدا لتقطيع شعبنا إلى أجزاء.
قررت تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية.
إلى غاية الصيف
وأفاد بيان لحزب القوة اليهودية، مساء اليوم الإثنين، بأن نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتفقا على تأجيل تمرير قوانين الإصلاحات القضائية إلى الشهر المقبل.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على تمرير قوانين الإصلاحات القضائية خلال الصيف وعبر الحوار مع المعارضة.
وتابع أن نتنياهو وعد بن غفير بالتصويت على قانون لإنشاء الحرس الوطني، الذي سيكون تابعا لوزير الأمن القومي.
أوضح أن نتنياهو وافق على تشكيل حرس وطني مدني سعى إليه بن غفير لتعزيز الأمن في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

إضرابات وإغلاقات
رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية أعلن إيقاف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج.
إغلاق الموانئ في إسرائيل حتى إشعار آخر.
سلطات محلية وبلديات في إسرائيل تقرر الانضمام إلى الإضراب العام.
اتحاد نقابات العمال في إسرائيل هدد باللجوء إلى إضراب عام إذا لم يعلق نتنياهو خطة التعديلات القضائية.
بدأ المتظاهرون في القدس الغربية في التجمع في المنطقة الفاصلة بين مقر الحكومة والكنيست استعدادا لتظاهرة ضخمة متوقعة في وقت لاحق.

شارع ضد شارع
دعا قادة أحزاب اليمين إلى التظاهر دعما للتعديلات القضائية، فيما يبدو أنه لجوء خيار "شارع ضد شارع".
قال مراسلنا في القدس إن الأمر ينطوي على خطورة، وفقما يعتقد كثيرون في إسرائيل.
وأضاف أن هناك أنباء عن استعداد عناصر في اليمين إلى الخروج للشارع، وهو ما قد يؤدي إلى انفلات الأمن بإسرائيل، خاصة بعد تصريح قادة في الشرطة بأنهم بدأوا يفقدون السيطرة على الأوضاع بالبلاد.
أبرز النقاط في التعديلات
تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
إلغاء حجة ما تعرف بـ"المعقولية"، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية