أثر انهيار بعض البنوك الأمريكية .. جلسة حوارية تؤكد سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني

الهاشمية نيوز - نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية جلسة عمل حول "أثر انهيار بعض البنوك الأمريكية على الاقتصاد الأردني والعالمي" يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023، والتي تهدف إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأردنيين والأجانب في المملكة والخارج. وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، وبحضور عطوفة السيد زياد غنما نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وجاء عقد الورشة ضمن خطة مجلس ادارة الجمعية لحماية المستثمرين واطلاعهم على أحدث التطورات والأحداث الاقتصادية.
كما وأكد عطوفة زياد غنما نائب محافظ البنك المركزي خلال اللقاء على متانة الجهاز المصرفي الأردني وعلى اجراءات البنك المركزي الأردني الرقابية والوقائية التي ساهمت في المحافظة على الاستقرار النقدي، مبيناً أن القطاع المصرفي الأردني على الرغم من جميع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت، الا أنها تمكنت من المحافظة على استقرارها وعلى تصنيفاتها الإئتمانية الجيدة سواء من خلال التصنيفات العالمية أو من خلال التصنيفات الداخلية التابعة للبنك المركزي وتعليماته.
وأكد غنما بأن البنك المركزي الأردني حريص على طمأنة القطاع الخاص وأداء دوره وتفعيل مختلف تعليماته واجرائته الكفيلة في المحافظة على استقرار القطاع المصرفي بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية كمنظومة متكاملة تهدف المحافظة على الاستقرار النقدي برقابة حفيصة.
من جهته، أكد عطوفة الدكتور عادل بينو عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أن ما نتج من أزمة لدى عدد من البنوك الأمريكية جاء نتيجة عدد من العوامل من أهمها ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع كلف الاقراض الى جانب ارتفاع التضخم وسوء الإدارة، لافتاً الى أن الأزمة لم تكن بسبب مشاكل في السيولة.
كما وبين بينو بأن هيئة الأوراق المالية تهتم بالإفصاح من خلال دورها الرقابي وبما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وبما يعكس القيم الحقيقية لها ومخالفة الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح. مشيراً الى أن لكل دولة خصائص تتميز بها ويمتلك الاقتصاد الأردني العديد من الوسائل والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية القطاع المصرفي في حال حدوث أي تأثيرات غير متوقعة نتيجة الأزمة الحالية.
من جهته، أشار زيان زوانة خبير اقتصادي حول ما ان كان ما يمر به اليوم القطاع المصرفي الأمريكي من انهيار لعدد من البنوك يعتبر أزمة حقيقية، الى أن العالم اعتمد على النظام الرأسمالي لتحقيق الازدهار والنمو مما نتج عنه التعرض للعديد من الأزمات المالية ومما لا شك فيه أنه ومنذ عام 1907 الى يومنا هذا والاقتصاد الأمريكي مصدر الأزمات المالية وذلك لطبيعة الاقتصاد الحر الذي يتبناه، لافتاً الى أنه هناك حالة من عدم التأكد حول التبعات المستقبلية لتأثيرات الأزمة الناتجة عن انهيار عدد من البنوك الأمريكية.
كما وبين زوانة بأن البنك المركزي الأمريكي يحاول ومنذ عام 2018 سحب السيولة النقدية التي قام بضخها في الأسواق للتعامل مع الأزمات السابقة، التي على الرغم من صعوباتها الا أن النظام الرأسمالي في أمريكا له قدرة كبيرة على تخطيها، الا أن اعادة ضخ السيولة مرة أخرى نتج عنها آثار تضخمية.
بدوره، بين الدكتور عدلي قندح خبير مصرفي ومالي واقتصادي الى أن الأزمة الحالية تصنف كأزمة مصرفية نتيجة الطلب الحاد على الودائع و لا تزال هذه الأزمة مستمرة، لافتاً الى أن أحد البنوك التي انهارت تقدر موجوداتها بما يقارب 212 مليار دولار، مبيناً أن حالة الذعر التي أثارت تخوفات نتج عنه التوجه نحو سحب الودائع التي بلغت في يوم واحد ما يقارب 42 مليار دولار.
كما ولفت قندح بأن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بالمتانة والاستقرار النقدي فبلغ حجم موجودات القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما يقارب 64.1 مليار دينار، شكلت الموجودات المحلية منها ما يقارب 58.3 مليار دينار وشكلت الموجودات الأجنبية ما يقارب 5.9 مليار دينار.
وأدارت هيفاء العلمي مدير عام شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية خلال ادارتها للجلسة الى أن لقاء اليوم الهام جاء لمناقشة الأزمة التي أحدثتها انهيار عدد من البنوك الأمريكية ومناقشة آثارها المتوقعة عن قرب، والتي تعد من أكبر اقتصاديات العالم وما مدى تأثر الجهاز المصرفي في الأردن في ظل الطروف الاقتصادية الصعبة الراهنة خاصة وأن العالم لم يتعافى بعد من أزمة فيروس كورونا وحرب دول عظمى أثرت بشكل كبير على مختلف الدول وبجميع المستويات.
لافتةً الى أن مؤشرات البطالة والفقر قد تفاقمت خلال السنوات السابقة مع الاعتماد بشكل أكبر على النظام الرأسمالي الذي جعل الدول أكثر عرضه للأزمات المالية أكثر من السابق. وناقشت العلمي خلال الجلسة عدداً من المحاور الهامة الى جانب طرح حزمة من الاستفسارات التي تهم القطاع الخاص.
وناقش المشاركون عدداً من القضايا الهامة كدور الشركة الأردنية لضمان القروض في تعزيز متانة الجهاز المصرفي ودورها في زيادة الطمأنينة لدى المستثمرين، الى جانب أهمية التصنيفات الإئتمانية للجهاز المصرفي الأردني وأهميتها في عكس واقع البنوك في الأردن، ومدى تداعيات الأزمة وتأثيراتها المتوقعة على البنوك العاملة في الأردن خاصة مع وجود حالات سابقة لانهيار بنوك في الأردن ومرور الاقتصاد الأردني بتجاربه الخاصة كبنك البتراء، ودور البنك المركزي في دعم الجهاز المصرفي.