وفد من ولاية بافاريا يزور مجلس النواب الاردني

الهاشمية نيوز - قال الدكتور نمر سليحات العبادي رئيس اللجنة الماليــــــــة في بيان ترحيبي برئيس وأعضاء لجنة الميزانية في ولاية بافاريا ميونخ/جمهورية المانيا

نرحب بكم في المملكة الاردنية الهاشمية وهذا اللقاء الاول مع وفد رفيع من برلمان ولاية بفاريا الحره :
سعادة السيد جوزيف زيلماير رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية ولاية بافاريا
ميونخ/جمهورية المانيا.
سعادة السيدة كلوديا كوهلر نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية ولاية بافاريا
ميونخ/جمهورية المانيا.

سعداء في لقائكم اليوم ، وتربطنا علاقة صداقة وثيقة ، وهنالك تشابه في النظام البرلماني اذ لديكم 14 لجنة دائمة وتضم في عضويتها 22 نائبا لكل لجنة، ونحن لدينا 15 لجنة دائمة الا انها تضم 11 عضوا لكل لجنة لان عدد اعضاء مجلسنا 130 عضواً فقط.

نشكر دعم جمهورية المانيا وعلى اهتمامها الوثيق في دعم جهود المملكة في كافة مساراته الاقتصادية والديمقراطية .
في العام الماضي 2022 كان هنالك نقلة نوعية في التشريعات الناظمة للحياة السياسية لدينا.
اساسها ارادة ملكية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.
بعد تشكيل لجنة ملكية ضمت كافة الاحزاب السياسية في وقتها ومختلف النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء تضمنت رؤيا ملكية لتطوير الحياة السياسية.
وتضمنت مخرجات اللجنة التي تبنيناها في البرلمان تعديلات دستورية وقانون احزاب وقانون الانتخاب جديدين ينسجمان لرفع وتحفيز دور الاحزاب في الحياة السياسية الاردنية.
ومنحت مساحة تمكن الجميع وبخاصة فئة الشباب في كل مكان في الجامعات او مراكز العمل او في مختلف الفعاليات النقابية وغيرها من تشكيل الاحزاب وتمكنها ودعمها مالياً وتسهيل اجراءات تأسيسها.
ثم ذهبنا الى التوعية والحوارات المفتوحة لضرورة المشاركة السياسية بدء من الانتخاب الى الانتماء الحزبي ضمن النظام التعليمي بالبدء بتعديل المناهج في المدارس والجامعات وقد بدأت الحكومة منذ اشهر وصولاً الى مشاركة فاعلة من الشباب الذين يشكلون 63% من المجتمع الاردني.
وقد منحت الاحزاب 41 مقعد في الانتخابات النيابية القادمة ضمن قائمة وطنية تشجيعا وترسيخاً لمفهوم الحزبية والبرامجية وهذا لا يعني انه لا يمكن ان يشارك الحزب في حصد مقاعد له من خلال الدوائر المحلية.
وصولاً الى نسبة 50% من اجمالي مقاعد البرلمان مستقبلاً والمشاركة في حكومة برلمانية.
وتم المحافظة على تعظيم دورالمرأة لتكون شريكاً اساسياً في الحياة السياسية والابقاء على الكوتا لضمان مشاركتها.

ونرى مع صاحب القرار السياسي صاحب الجلالة الملك عبدالله ابن الحسين حفظه الله ورعاه ان هنالك عزوف نحو المشاركة الحزبية من الشباب، ويعود ذلك لعدة اسباب اهمها الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعدم توفر فرص عمل.
وتعلمون ان الظروف الاقليمية والعالمية قد اثرت في ظروفها بدء من محاربة الارهاب الى الظروف الاقتصادية الى جائحة كورونا الى الحرب الروسية الاوكرانية قد اثرت على المملكة مجتمعة بشكل سلبي.
وقد تنبهت الرؤية الملكية الحكيمة الى ذلك ، ما ان انهينا من بناء التشريعات الملاءمة للحياة السياسية في مطلع عام 2022.
ليطلق جلالته رؤية التحديث الاقتصادي واطلاق برنامجها التنفيذي 2023 – 2025 من الحكومة وضمن موازنة عام 2023 .

الا ان اطلقاها جاء دون الطموح نتيجة الامكانات المالية اذ بلغ العجز 5% من الناتج المحلي الاجمالي ونحو 4% خدمة للدين العام .
الا ان الارادة الملكية لديها العزم على النجاح ونحن معها وفق كافة امكاناتنا المتاحة.
والرؤية الاقتصادية طموحة التي تنتهي في عام 2033 نحتاج فيها الى استثمار بقيمة 42 مليار دينار تسهم في رفع النمو الاقتصادي الى نسبة 5,5% مع نهايتها وتسهم في تحسن البنى التحتية الاساسيات لتعود على مختلف القطاعات منها دعم الصناعات الوطنية بتوجيه دعم مباشر وتخفيض نسبة الضريبة عليها لتصل الى 5% العام القادم وتطوير قطاع النقل بمختلف اتجاهاته الشحن والركاب والربط والسياحة والخدمات اللوجستية مثل توسعة الموانىء والتربية والتعليم وتحقيق مليون فرصة عمل خلال عشرة سنوات.
وهذا الرؤية لتكاملها وضع مسار يواكبها مسار تحديث القطاع العام لرفع مساهمة الرقمنة والخدمات المباشرة الالكترونية وتفعيل الهوية الرقمية ورفع كفاءة القطاع العام.
واستطاع جلالة الملك حفظه الله ورعاه من وضع وسائل النجاح ، الا اننا ولتحقيق ذلك نحتاج الى دعم اهداف برنامج رؤية التحديث الاقتصادية وخارطة تحديث القطاع العام لضمان سلاسة ترسيخ الديمقراطية ورفع مساهمة الاقتصاد الوطني في تحسين نوعية الحياة للمواطن ليكون قادر للمساهمة الفاعلة في الديمقراطية والمشاركة السياسية سواء بالانتماء للاحزاب او مناصرتها.
لدينا تحديات نواجهها بدعم من جلالة الملك حفظه الله ورعاه لتخطيها وتجاوزها مع ادراكنا في صعوباتها بتجاوزها دون دعم.
نشكركم على هذه الزيارة التي نقدرها كثيراً ، ونقدر دوركم السابق والحالي والمستقبلي في مساعدتنا والوقوف الى جانبنا وبخاصة مع ازمة اللجوء السوري.
ونتطلع الى مساعدتنا في تحقيق مسارات التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام والاستفادة من خبراتكم التراكمية حيث وصلتم الى ولاية بفاريا الحرة.
فاهلاً وسهلا بكم شركاء معنا بالحرية والديمقراطية والتشاركية.
مقدرين زيارتكم لنا.