شح الأمطار والري يهددان بتحويل 67 ألف دونم إلى قاحلة

الهاشمية نيوز - يتخوف مزارعو أراضي ما يعرف بـ “مشروع 14.5” والتي تقدر مساحتها بنحو 67 ألف دونم، من تكرار الخسائر الصيف المقبل، في ظل تراجع الهطل المطري وما قد ينتج عنه من شح مياه الري، الأمر الذي سيحيل أراضيهم إلى “قاحلة” على حد تعبيرهم.
ويعد مشروع ” 14.5 كم متر”، أحد المشاريع المائية التي دشنتها سلطة وادي الأردن في ثمانينيات القرن الماضي لتنظيم مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة لمزارعين في المنطقة الممتدة من جنوب منطقة الكرامة مرورا بالشونة الجنوبية والكفرين والرامة وحتى سويمة، إذ تم من خلال المشروع تجميع الملكيات المتفرقة وإعادة توزيعها على أصحابها وإنشاء بنية تحتية متكاملة من شوارع وخطوط مياه لري جميع الوحدات الواقعة ضمن المشروع.
إلا أن سلطة وادي الأردن قامت عند تسليم سندات التخصيص للمزارعين وأصحاب الأراضي بتوقيعهم على تعهد بعدم المطالبة بأي حقوق مائية كشرط للحصول على سند التخصيص وعدم التزام السلطة بتزويد هذا المشروع بمياه الري بحجة عدم وجود مياه كافية ما حرم ملاك هذه الوحدات من استغلالها لسنوات طويلة.
ويقول المزارع ياسر العدوان إن “عدم وصول مياه قناة الملك عبدالله حاليا، رغم إننا ما نزال في فصل الشتاء يشير الى أوضاع لا تبشر بخير”، موضحا ان “معظم المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة العام الماضي نتيجة عدم وصول مياه الري لمناطقهم”.
وتوقع العدوان ان “تزداد الأوضاع سوءا في ظل تراجع معدلات الهطل المطري وانخفاض مخزون السدود والذي سيدفع المعنيين في قطاع المياه الى تقنين الحصص المائية وإسالتها للأراضي التي لها حقوق مائية ما سيحيل معظم أراضيهم إلى أراض جرداء”.
يذكر أن مشروع ري (14.5 كم متر) هو أحد المشاريع المائية التي دشنتها سلطة وادي الأردن في ثمانينيات القرن الماضي لتنظيم مساحات شاسعة من الاراضي المملوكة لمزارعين في المنطقة الممتدة من جنوب منطقة الكرامة مرورا بالشونة الجنوبية والكفرين والرامة وحتى سويمة, اذ تم من خلال المشروع تجميع الملكيات المتفرقة واعادة توزيعها على اصحابها وانشاء بنية تحتية متكاملة من شوارع وخطوط مياه لري جميع الوحدات الواقعة ضمن المشروع.
الا ان سلطة وادي الأردن قامت عند تسليم سندات التخصيص للمزارعين واصحاب الاراضي بتوقيعهم على تعهد بعدم المطالبة باية حقوق مائية كشرط للحصول على سند التخصيص وعدم التزام السلطة بتزويد هذا المشروع بمياه الري بحجة عدم وجود مياه كافية ما حرم ملاك هذه الوحدات من استغلالها لسنوات طويلة.

ويشير المزارع طعان نافع أنه “توقف عن زراعة أرضه لان الواقع المائي لا يبشر بخير”، لافتا الى انه “لا يستطيع المغامرة بزراعة الارض والانفاق عليها وبعد فترة تتعرض المزروعات للجفاف بسبب شح مياه الري خاصة وانه يعتمد بشكل كلي على مياه قناة الملك عبدالله”.
ويضيف ان “مزرعته تقع ضمن الاراضي التي لا يوجد لها حقوق مائية وغير مسموح له بالري من قناة الملك عبدالله خاصة خلال الأشهر القادمة مع تزايد الطلب على المياه في المناطق الشمالية والوسطى من وادي الأردن”، موضحا انه “مجبر على ترك أرضه فارغة رغم انه يدفع أجور ضمانتها لحين بدء شتاء العام القادم”.
ويؤكد احد المزارعين أن “استمرار الوضع الحالي سيدفعه الى التفكير بشكل جدي ببيع أرضه أو تأجيرها لعدم قدرته على زراعتها وتحمل خسائر جديدة، خاصة وان السلطة قامت بردم البئر الارتوازية التي كان يستغل مياهه لري أرضه”.
وينوه المزارع عمر العدوان أن “عجز سلطة وادي الأردن عن توفير المياه الكافية لزراعة أراضيهم دفع المزارعين إلى حفر الآبار الارتوازية واستخراج المياه المالحة وتحليتها ما حملهم تكاليف باهظة”، قائلا إن “الحكومة إتخذت قرارا بردم هذه الآبار بدلا من تشجيع المزارع على زراعة أرضه وتحمل مسؤولية توفير مياه ري كافية لاراضي المزارعين”.
ويلفت رئيس جمعية مستخدمي “مياه حسبان” طلال العدوان، الى ان مساحة الاراضي الزراعية في مشروع 14.5 كلم تزيد على 65 الف دونم جميعها غير مروية ولا يوجد لها حقوق مائية ما ابقى معظمها جرداء باستثناء مساحات قليلة تروى من الآبار الارتوازية”، موضحا أن “جميع الآبار الموجودة في المنطقة هي عبارة عن آبار لاستغلال المياه السطحية التي إن لم تستغل تذهب هدرا”.
ويؤكد أن “الإجراءات التي إتخذتها وزارة المياه والري بتقدير مبالغ ضخمة على المياه المستخرجة من الآبار غير المرخصة سيزيد من المساحات غير المستغلة، علما بأن مياه جميع هذه الآبار مالحة وبحاجة الى عملية تحلية ما يبكد المزارع مصاريف كبيرة لاستغلالها”، قائلا “المزارعون على إستعداد لردم آبارهم وإغلاقها في حال قامت الجهات المعنية بتأمين إحتياجاتهم من مياه الري لتمكينهم من زراعة اراضيهم”.
ويطالب عدد من المزارعين بضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المشاريع الزراعية في المنطقة عبر تزويدهم من قناة الملك عبدالله والسماح لهم بتصويب وضع آبارهم المخالفة بترخيصها بشكل قانوني وتوخي الدقة والعدالة في تقدير الكميات المستغلة منها وتخفيض أثمانها كونها مياه مالحة.
من جانبه، يؤكد مدير ري الكرامة التابعة لسلطة وادي الأردن المهندس مأمون الخرابشة ان “السلطة تعمل جاهدة على تأمين جميع المزارعين باحتياجاتهم من مياه الري الزراعية وحسب الإمكانات المتاحة، لافتا إلى أن السلطة تقوم حاليا بضخ ما معدله 24 ساعة أسبوعيا للمناطق الجنوبية من قناة الملك عبدالله ( مشروع 14.5 ) رغم أن أصحاب هذه الأراضي ليس لها حصص مائية لمساعدتهم في ري مزروعاتهم.
بدوره، أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري، أن التعليمات والأسس المتعلقة بحفر الآبار الارتوازية تنظيمية، وتهدف إلى الحفاظ على مصادر المياه الجوفية والحد من استنزافها وتنظيم عملية استغلالها بطرق قانونية، موضحا أن الوزارة قامت بالسماح بحفر الآبار لكل وحدتين زراعيتين، ولن تتوانى عن تقديم الدعم للمزارعين وسيصار إلى النظر بمطالب المزارعين بخصوص التعليمات الحالية.
يذكر أن المنطقة الزراعية القابلة للزراعة في وادي الأردن تصل مساحتها إلى 330 ألف دونم يستغل منها فعلياً 270 ألف دونم فقط وهي الأراضي المروية