%60 من حالات الطلاق أردنيا تسريح بإحسان

الهاشمية نيوز - كما بدأ الزواج بالتفاهم والمودة والإحسان، يُفترض بأن ينتهي إذا استحالت إمكانيات استمراره بالتفاهم والإحسان، وهو المبدأ الأخلاقي الاجتماعي الذي شرعه الله في محكم كتابه بالآية الكريمة “الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.
ففي مقابل من يخالفونه، هناك آخرون يقررون بقناعتهم الطلاق بإحسان وتراض، كما بدأت العلاقة أول مرة، إقرارا بحقوق الزوجة والأبناء، وبما يضمن لهم حياة كريمة، وهو ما يُطلق عليه “الطَّلاق بالحسنى”.
قاض فضل عدم ذكر اسمه)، يروي أن زوجين حضرا إليه بمعاملة طلاق سوية، مشفوعة بإقرار الزوجة التنازل عن جميع حقوقها، لكن الزوج رفض وطلب من القاضي “ثبيت حق الزوجة بالمهر المؤجل والمسكن ونفقة الأبناء”.
وأضاف، إنَّه “طلب منهما أن يمنحا نفسيهما وقتًا آخر، عسى تزول أسباب الطلاق، لكن ذلك لم ينجح وانتهت العلاقة بينهما بالطلاق الرسمي”، معتبرا ذلك الأقل ضررا على الزوجة والأبناء لتستمر حياتهم بشكل صحي وسليم.
وتظهر أرقام دائرة قاضي القضاة، بأن نسبة الطلاق الرِّضائي بالاتفاق بين الزوجين تبلغ 60 % من مجموع حالات الطلاق المسجلة، مشيرة الى أن هذا النوع من الطلاق، الخيار الأكثر رغبة من اجمالي حالات الطلاق.
كما أشارت الأرقام، إلى أنَّ نسبة قضايا التفريق القضائي بموجب دعاوى قضائية، بلغت 23 %، أما نسبة التي يوقعها الزوج بإرادته المنفردة فـ16 %، والطلاق “الرجعي” 2 % و1 % تفريق للافتداء، أو “المخالعة القضائية”.
وقال النَّاطق الرَّسمي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، إنَّ الطلاق الرضائي أو بالاتفاق، تفريق بين الزوجين بالاتفاق بينهما، ومن صوره القانونية الطلاق على مال أو مقابل الإبراء أو المخالعة الرضائية ويتم بالقبول والإيجاب بين الزوجين أمام القاضي، فيقع الطلاق به بائنا على ما اتفقا عليه، ووفق شروط وضوابط خاصة.
واكد أنَّ من أهم ما يميزه، هو الاتفاق بين الزوجين على إنهاء الرابطة الزوجية دون اللجوء للمخاصمة القضائية ورفع الدعاوى، وما يترتب عليها من جهد ووقت وكلف مالية وأعباء معنوية قد تثقل الطرفين، وتنعكس سلبا على الأبناء إن وُجدوا، وذلك حال نشر النزاع أمام المحاكم.
ولفت العمري إلى أنَّ الزوجين يصلان لاتفاق على الطلاق غالبا بعد مشاورات ومباحثات أسرية خارج اطر التقاضي أو عبر المحامين، انتهاء لمرحلة مراجعة المحكمة لتسجيل الاتفاق وإنفاذه، وهنا يكون دور المحكمة توثيق وتسجيل الطلاق، بعد التأكد من حيثيات الاتفاق، وفهم الأطراف لمدلولاته وآثاره، وذلك اذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، بعد بذل الجهد عبر مكاتب الإصلاح الاسري في نطاق اختصاص المحاكم الشرعية.
وأوضح أن قانون اصول المحاكمات الشرعية، نصَّ على وجوب تحويل المحكمة طلبات تسجيل الطلاق لمكاتب الإصلاح الأسري، التي تقوم بدورها بإحالة النزاع الى هيئات الإصلاح المشكلة من متخصصين في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية والنفسية.
وبين العمري أن لدى هذه المكاتب صلاحية استقبال الحالات مباشرة دون تحويل من المحاكم وذلك لتقديم الإرشاد والتوعية للزوجين، موضحا أن ما نظرته مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في 2021 بلغ 60 ألفا و399 حالة بزيادة نسبتها 25 %، مقارنة بالعام 2020.
وأوضح أن عدد اتفاقيات الصلح التي نظمتها تلك المكاتب بلغ 25 ألفا و377 اتفاقية، بزيادة نسبتها 26 % مقارنة بالعام 2020، وعدد الحالات التي جرى إصلاح الأطراف المعنية فيها دون حاجة لتنظيم اتفاقية بينهم، بلغت 6 آلاف و766 حالة وبزيادة 34 % عن العام السَّابق.
وقال، إن عدد حالات الطلاق الكلية التي سجلت في المحاكم الشرعية في 2021 بلغت 28 ألفا و703 حالات، وأن نسبة الطلاق من زواج العام 2021 بلغت 8ر5 %، فيما بلغت نسبة لطلاق لكل ألف 9ر1 % تقريبا، حسب المعيار العالمي المحدد وفق نسبة لعدد السكان.
وبشأن أنواع الطلاق الأخرى، قال العمري، إن الطلاق يمكن ان يجري بإرادة الزوج المنفردة وبقرار منه، وهنا يتحمل الزوج التبعات المالية كاملة، فهو ملزم بأداء كامل المهر؛ معجله ومؤجله، ونفقة العدة والتعويض عن الطلاق انْ ثبت تعسفه فيه.
وأشار الى ان الأرقام، تبين أن هذا النوع من الطلاق لا يشكل خيارا أمثل للأزواج، بخاصة المرأة التي لا تفضله، كما أن الطلاق اذا وقع خارج المحكمة، لا يعطي فرصة للإصلاح والتوفيق بين الزوجين بسبب أسبقية وقوعه، وهنا يستلزم “الرجوع عنه”.
وهناك نوع آخر بأن تطلق المرأة نفسها، إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج، وأعطيت ما يسمى بـ”شرط العصمة” بعقد الزواج، مشيرا الى ان أعداد هذا النوع من الطلاق قليلة جدا، لأن عقود الزواج المتضمنة “شرط العصمة” قليلة جدا، بالاضافة الى انه ليس كل زوجة اشترطت ذلك تستعمل هذا الحق.
من جانبه قال المستشار الأسري الدكتور خليل الزيود إنَّ من الضروري التواصل مع استشاري شؤون اسرية اثناء الخلافات لأنه الأقدر على تجفيف منابع المشاكل قبل تفاقمها، اضافة الى قدرته على تشخيص المشكلة وحل الخلاف بناء على أسس علمية لا عاطفية.-(بترا-إيمان المومني)