نواب وممثلو الشعب الأردني يخططون لـ زيادة رواتبهم

الهاشمية نيوز - يبدو أن مسألة الرواتب والدخول في القطاعين العام والخاص عادت للصدارة في إهتمام متابعات منصات التواصل الأردني خصوصا مع قرب عقد جلسة مشاورات بين نواب الأمة لمناقشة رواتب ومكافأت وتقاعدات ممثلي الشعب فيما إنتهت سلسلة إجتماعات “صاخبة للغاية” بالتوافق على “تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة”.
يبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن “260 دينارا” فقط أي نحو 350 دولارا شهريا لا تكفي الغالبية الساحقة من الأردنيين.
وحسب مواقع صحفية إلكترونية يرغب بعض النواب بزيادة مخصصاتهم والتقدم للحكومة بتعديلات قانونية تضمن زيادة أو تعزيز رواتبهم التقاعدية في مسلك سيثير المزيد من الضجة لاحقا.
وقال مصطفى البوريني على فيسبوك بان اعضاء مجلس النواب الذين يعرفهم مصرون على ان رواتبهم وإمتيازاتهم يتوجب أن لا تقل عن الوزراء وأعضاء مجلس الأعيان.
وكتب بوريني يقول “الشباب بيتعبوا جدا وهم يمثلون الشعب.. حقهم”.
وعلى صفحات تويتر وفيسبوك ومجموعات واتس أب تم تبادل العديد من المقترحات وأكثرها تداولا تلك التي روجها الناشط عماد داوو والمتعلق بأقل حد ادنى بشري وإنساني مقبول للعيش مع الخبز والشاي ومصروف المدرسة وكازيات الشتاء فقط ويبلغ بالحسبة المباشرة نحو 500 دولارا.
والصفحة الإجتماعية اللاذعة التي تحمل إسم”صبابا وشباب الأردن” نشرت تغريدة تقول ” إجتمع شخص راتبه 4000 دينار مع شخص راتبه 5000 دينار واتفقوا على تثبيت الحد الادنى للأجور 260 دينار لأن ميزانية الدولة لا تسمح بالزيادة؟؟”.