البؤر البيئية الساخنة بعجلون .. متى تعامل كمعيقات للتنمية؟

الهاشمية نيوز - لم تعد مهمة التخلص من جملة بؤر بيئية ساخنة بمحافظة عجلون مسألة رفاهية، بقدر ما أصبحت حاجة أساسية وجب انجازها، وبالتزامن مع النهضة التنموية والسياحية التي تنتظرها المحافظة، خصوصا بعد إنجاز مشروع التلفريك، وما يتوقع أن تشهده المحافظة من تضاعف أعداد زوارها، وإنشاء مشاريع أخرى جاذبة للسياح.
هذا التوجه، يؤكد ضرورته ناشطون ومعنيون بالقضايا البيئية والتنموية، لافتين إلى أهمية زيادة الدعم للجهات الرقابية، ونشر الوعي المجتمعي، وتفعيل التشريعات التي تضمن إيجاد الحلول الجذرية لعدد من البؤر الساخنة الجاثمة على الساحة العجلونية منذ عقود.
ويقول الناشط والمختص في الشأن البيئي المهندس خالد العنانزة، إن البؤر البيئية الساخنة، لاسيما ملف المقالع الحجرية، والطرح العشوائي للأنقاض، ومخلفات التنزه في محافظة عجلون، ستبقى تؤثر سلبا على عموم التنمية خصوصا السياحية، لافتا إلى أنه ورغم كل الإجراءات والجهود الرسمية والأهلية التي تسعى في ملف المقالع الحجرية للموازنة ما بين كونه باب رزق للكثيرين، يجب أن تلتفت إلى أهمية الحفاظ على الجانب البيئي في المحافظة والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع السلامة العامة والتنمية السياحية، داعيا أصحابها إلى الإلتزام بتنفيذ أحد أهم اشتراطات التراخيص لهذه المقالع، والمتمثل بتعهدهم بإعادة تأهيلها وإصلاح الضرر بعد استكمال العمل بها، لضمان عدم تشوه الطبيعة، وتترك المكان غير آمن.
وتؤكد مديرية البيئة في المحافظة أن نسبة كبيرة من تلك المقالع لا تقوم بأي إعادة تأهيل بعد إنهاء العمل، رغم اشتراط ذلك عليها، وتوقيعها على كفالات.
ودعا الناشط هاشم القضاة إلى إيجاد مكتب دائم لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في المحافظة، لممارسة دورها التنظيمي والتراخيص التي تقع على عاتق الهيئة، وتعزيز دور مديرية البيئة الذي يقتصر على الجانب الرقابي.
يشار إلى أن هناك لجنة مشكلة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة وهيئة قطاع التعدين، تقوم بجولات على مدار الأسبوع لمتابعة المقالع وغيرها من القضايا البيئية.
وطالب رئيس جمعية البيئة الأردنية الزميل علي فريحات بضرورة معالجة مختلف البؤر البيئية في عجلون، وإيجاد الحلول الجذرية لها، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم ملف المقالع، وتشديد الرقابة وعدم السماح بإقامة مثل هذه الأنشطة بالقرب من التجمعات السكانية والأنظمة البيئية المهمة، وان تخضع هذه المشاريع لدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشاملة قبل منح الترخيص، لا سيما ان القوانين والانظمة المعمول بها تنص على ذلك بشكل صريح وهي تراعي الحساسية البيئية وقياس الأثر التشريعي للاتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة الوطنية.
وزاد الفريحات، أن المقالع الحجرية في محافظة عجلون، ومخلفات التنزه، والطرح العشوائي للأنقاض ستبقى تشكل تهديدا مباشرا للغابات، وتشويه الطبيعة، وتؤثر سلبا على التنمية السياحية المنشودة، مشيرا إلى العديد من المخالفات التي يتم رصدها باستمرار من قبل الجهات المعنية، ما يتطلب تغليظ العقوبات والتشدد في الرقابة ومنح التراخيص.
من جهته، أكد مدير البيئة في محافظة عجلون الدكتور مشعل الفواز، أن المديرية حولت العام الماضي 18 قضية بيئة مخالفة إلى النائب العام، كالسماد العضوي غير المعالج وبعض محال السكراب، فيما تم إغلاق 23 مقلعا ومحال مخالفة خلال نفس الفترة.
وزاد، أنه تم التعامل 132 شكوى بيئية مختلفة داخل المحافظة وضمن الوحدات الإدارية فيما تم زيارة 280 منشأة داخل المحافظة منها ما يختص بعمل المديرية ومنها ما هو مشترك مع دوائر ومؤسسات رسمية أخرى، مشيرا إلى أنه تم منح 49 ترخيصا لمنشآت ومصانع .
وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، أكد الفواز أن قسم التوعية نظم 38 محاضرة توعوية منها 11 عن بعد و27 وجاهية بالتعاون مع التربية والتعليم والشباب ومؤسسات مجتمع مدني تناولت التوعية حيال قضايا بيئة متعددة وابراز دور وزارة ومديرية البيئة في التعامل معها، إلى جانب التركيز على أهمية الحفاظ على الثروة الحرجية من التعديات باشكالها المختلفة بالإضافة لتنظيم والمشاركة في 7 حملات تطوعية للحفاظ للحفاظ على البيئة في منطقة اشتفينا ومناطق أخرى تشهد كثافة بعدد زوار المحافظة من داخل المملكة وخارجها.
وبين أنه تم إنجاز 3 حدائق بيئة في مدارس عنجرة الأساسية وباعون الثانوية للبنات وراسون الاساسية المختلطة، بحيث تم زراعتها بالاشجار ونباتات الزينة إلى جانب تنظيم 5 عروض مسرحية بالتعاون مع فرقة المسرح البيئي في مركز شابات عبين عبلين وإقامة معرضين بيئين في مدارس المحافظة وتنظيم حملة لتوزيع الأكياس على السيارات والمركبات داخل المحافظة.
يشار إلى أن مجلس المحافظة خصص العام الماضي مبلغ 50 الف دينار للمديرية، بحيث تم شراء حاويات معدنية للنفايات بالمبلغ ووزعت على البلديات ومديرية السياحة ومحمية غابات عجلون.