حكم قضائي يعمّق الأزمة بين بغداد وأربيل

الهاشمية نيوز - عمَّق حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأزمةَ بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وقضى الحكم برفض تحويل أموال للإقليم؛ إذ أكَّد «عدم قانونية إرسال مبالغ مالية على شكل رواتب لإقليم كردستان في الحكومة السابقة» التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي.

وقوبل قرار «الاتحادية العليا»، التي تُعدّ قراراتها ملزمة للسلطات، بغضب كردي، في حين رأى مراقبون ومتابعون للشأن السياسي العراقي، أنَّ القرار شكّل إحراجاً لحكومة محمد شياع السوداني؛ كونها تشكّلت وفقاً لإرادة سياسية تمثَّلت في تشكيل ائتلاف جديد يدعى «ائتلاف إدارة الدولة» يعدّ الأكراد ركناً أساسياً فيه.

وبينما لم يصدر موقف أو توضيح من قِبل الحكومة أو مكتب السوداني بشأن قرار المحكمة الاتحادية، فإنَّ معظم القوى السياسية رأت أنَّ صدور القرار في هذا الوقت «هزّ بعمق أركانَ ائتلاف إدارة الدولة وسط مؤشرات عن احتمال تعليق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني جلساتِه ضمن ائتلاف إدارة الدولة».

وقالت المحكمة، في بيان الأربعاء، إنَّها «قرَّرت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، في 15-6-2021 وما بعدها»، معتبرة الحكم «باتاً وملزماً للسلطات كافة، استناداً إلى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً».