حجازي: النافذة الاستثمارية مهمة لتحسين بيئة الأعمال

الهاشمية نيوز - يجمع خبراء اقتصاديون على أنّ الحكومات المتعاقبة فشلت في تسويق المشاريع والفرص الإستثمارية المحلية خارج الأردن فيما كانت سياستها غير مقنعة بالنسبة للمستثمرين بسبب اكتفائها بالإعلان عن المشروعات دون إعداد الجدوى الإقتصادية وتقديم المعلومات التفصيلية.
وقال السيد طارق زياد حجازي المدير العام لـ جمعية رجال الأعمال الأردنيين عن الترويج لفرص الاستثمار في الاردن الى أنّ الوضع الاقليمي الملتهب زاد من مشكلة صعوبة الترويج للمشاريع الاستثمارية إذ أنه من العوامل الخارجة عن سيطرة أي حكومة، إلا أنه يجب على الحكومة أن تركز على الجوانب الأخرى مثل التغلب على البيروقراطية وتسهيل مهمة الاستثمار والتوسع في شرح الفرص الاستثمارية، وعدم الاكتفاء بعرض الفرص في الأردن في المعارض بل تحضير قائمة بالجهات والمستثمرين المحتملين في كل قطاع والعمل على مراسلتهم وشرح أهم الفرص الاستثمارية مع تقديم دراسات جدوى أولية لكل مشروع.
واضاف حجازي “بالرغم من الدراسات العديدة التي أعدتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين والمتضمنة أن يكون الأردن منطقة تنموية واحدة، تضمن مشروع القانون العديد من المناطق التنموية والحرة والأقل نمواً، والتي تخلق لدى المستثمر التخبط في قراره الاستثماري وتعدد دراسات الجدوى لكل منطقة”.
ولفت حجازي الى ان إلغاء النافذة الاستثمارية الواحدة بغض النظر عن خلق مسميات أخرى هي عنوان الاستثمار في أي قانون، فهي حجر الأساس في عملية بناء مؤسسي ناجح يتم بموجبه استقطاب الفرص الاستثمارية وتوزيعها، وعليه يتطلب الأمر تفعيل الارتباط المؤسسي فيما بين وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة ومن خلال شبكة من العلاقات الإدارية لتسريع انجاز المعاملات، فهي الحل المجدي لتجاوز الروتين وتنظيم العمل بالشكل الأمثل خوصا وان وجودها امر مهم في تحسين المناخ الاستثماري لجذب وتوزيع الاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تولد فرصة للعمل في نطاق واسع في المملكة.