مئات الأطنان من الأوراق والأقلام والأطعمة تهدر بالاجتماعات دون تدويرها

الهاشمية نيوز - تلقى سنويا مئات الاطنان من الأوراق والأقلام والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وكذلك الأطعمة، التي تقدم في فعاليات لجهات رسمية ومنظمات محلية ودولية ومؤسسات مدنية، في حاويات النفايات، دون تدويرها.
وفي هذا السياق، كانت وزارة البيئة، أطلقت في العام 2018 الدليل التنفيذي لإدارة الفعاليات المستدامة، وهو يوجه منظمي الورش والمؤتمرات والانتخابات والفعاليات الأخرى، للالتزام بالتقليل من البصمة المائية والكربونية وإنتاج النفايات وإعادة تدويرها.
ورصدت “الغد” خلال مشاركتها في “فعاليات نفذتها جهات رسمية وأهلية، ومنظمات محلية ودولية تُعنى بالبيئة في سنوات ماضية، توزيع أوراق غير معاد تدويرها على المشاركين، وأقلام ومواد بلاستيكية ذات استخدام واحد، وكتيبات ورقية توزع في افتتاح الفعاليات.
كما رصدت في خلال تلك الفعاليات، تقديم وجبات طعام، وبكميات تفوق عدد المشاركين، ويترك بعضها في الأطباق، والأخرى تبقى على طاولات التقديم، ودون معرفة كيف يتم التعامل مع الفائض منها، إلى جانب رصدها لمؤسسات ملتزمة بصورة تكاد تكون متدنية بما ورد في الدليل، ولضمان تطبيقه على نطاق أوسع، تُعمم الوزارة في الأيام المقبلة على دوائرها والمنظمات الدولية والمحلية بتطبيق ما ورد فيه من إجراءات، وخطوات لوجستية، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
وأكد خشاشنة في تصريحات لـ”الغد”، أن “الوزارة ستتجه لإدخال بند تنفيذ الفعاليات المستدامة ضمن شروط عطاءاتها”، موضحا أن “الوزارة ومنذ إطلاقها للدليل أملت بتطبيقه”، لافتا إلى أن “تطبيقه جزء من التنمية المستدامة التي لا يقع عاتق تحقيقها على الحكومة وحدها، بل على كافة المؤسسات الأخرى، في وقت يكثر فيه الحديث عن الاقتصاد الدائري، وضرورة تطبيقه في سبيل حماية الموارد الطبيعية”.
وبين الخشاشنة أن “تقليل البصمة الكربونية والمائية في الفعاليات، لا يمكن تحقيقها دون تطبيق مبادئ استدامتها في وقت يذهب فيه نحو 70% من الماء لإنتاج الغذاء”، إذ تعتبر “مخلفات الطعام مسؤولة عن 8 % من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، في حين تشكل 60 % من النفايات البلدية الصلبة في الأردن، وهي أعلى من النسب العالمية في هذا الشأن”.
ويعد الدليل، الذي أطلقته الوزارة في العام 2018، قابلاً للتطبيق على الفعاليات، مهمـا كان حجمها أو زمانها، أو مكان إقامتها، والتي تشكل كافة التجمعات، والنشاطات العامـة لتحقيـق أهـداف تخـدم المجتمـع، ومنهـا: إقامـة المؤتمـرات، تنظيـم الانتخابات الوطنية، أو النقابية، إقامة المهرجانات بأنواعهـا، وورش العمـل، والتدريـب، والاجتماعات، إضافـة إلـى أداء الشعائر الدينية مـن حـج وعمـرة، وزيـارة الأماكن المقدسة.
وحدد الدليل أمورا لوجستية، الواجب اتباعها قبيل البدء بالفعالية من بينها “عنـد الرغبة بتوفيـر هدايا للمشاركين والحضور، يجـب أن تكون مغلفـة بأقـل مـواد تغليــف ممكنـة، ومصنوعـة مـن مــواد معــاد تدويرهــا، كالأكـواب، أو حقائـب مصنوعـة مـن القمـاش، أو البلاستيك المعــاد تدويـره، وأن تكون قابلة لإعادة التدويـر ومصنعة محلياً”.
ولا بد أن تكون عملية التســجيل للحضـور والمشاركة إلكترونيـ، ويدعى المشـاركون عـــن طريـــق البريـد الإلكتروني، كما ويجب الطلب من الحضور والمشاركين إحضار أقلامهم وأوراقهم، واستخدام أوراق وأقلام مصنعة من مواد معاد تدويرها، واستخدام قنوات ومنصات اتصال مستدامة، والبريد الالكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها بدل الفاكس التقليدي.
وتؤكد جمعية الفنادق الأردنية لـ”الغد” أن “الجمعية ومنذ عام 2021 بدأت يعقد ورش عمل توعوية في مختلف الفنادق في المحافظات، باستثناء محافظة العقبة، تتعلق بإعادة تدوير النفايات من أوراق وبلاستيك وغيرها”.
وبشأن الأطعمة، فشددت الجمعية على أن “الفائض من الطعام المقدم في الفعاليات، والصالح منه للأكل، يرسل للجمعيات من الفنادق لتوزيعه للفئات المحتاجة، لكن ما يجرى غالبا أن “كميات الطعام المحضرة خصيصاً للمشاركين في الفعاليات، تكون ضمن نسب محددة وتكفي للأعداد، لضمان عدم وجود أي فائض عن الحاجة”.
وتمكنت الجمعية من “تغطية كافة الفنادق المصنفة خمسة وأربعة نجوم بالورش التوعوية العامين الماضين، في حين ستعقد الورشات لتلك المتبقية منها العام الحالي”، ولا تتضمن مهامها بعقد الورش، بل إنها “تنفذ زيارات ميدانية لكافة الفنادق البالغ عددها الـ500 منشأة للتأكد من التزامها بالمعايير الصديقة للبيئة والمستدامة”.
ومن بين الأمور الأخرى “توفير المادة العلمية التي سيتم عرضها على أقراص مدمجة، بدل طباعتها ورقيا، وعند طباعة أي أوراق يجب استخدما طابعة موفرة للطاقة، وأن يكون الورق معاد تدويره”.
ويشجع الدليل “الحضور والمشاركين في الفعاليات على إحضار أكواب الماء، والقهوة الخاصة بهم، أو تقديم أكواب بحيث تستخدم أثناء الفعالية، وبعد انقضاء الفعالية، ووضع وحدات تقديم مياه الشرب (كولرات) للراغبين بتعبئة أكوابهم الخاصة”.
وفي حال كانت “الفعالية، أو جزء منها تقام في الهواء الطلق، فتتخذ اجراءات للمحافظة على التنوع الحيوي بجميع عناصره”، مشددا الدليل على “توفير حاويات بشكل ومقاس ملائمين حسب نوع النفايات لإعادة تدويرها، وتشجيع الحضور على الاقتصاد في استخدام المياه لغير أغراض الشرب، والتخفيف من استعمال المناديل الورقية، وغيرها من ذوات الاستعمال الواحد”.
وبشأن خدمات الطعام شدد “على أهمية ابلاغ المسؤول عن تحضير الطعام عن العدد الدقيق للمشاركين، لتجنب الفائض من الطعام، مع الاشتراط على إدارة القاعد التبرع بالفائض الصالح للأكل للجمعيات الخيرية، وليس التخلص منه في صناديق النفايات”.
ومن بين الشروط الأخرى، التي تضمنها الدليل بهذا الشأن أن “تكون جميع الأطباق والأكواب، وأدوات المائدة والقطع الكرتونية قابلة لإعادة الاستخدام، ويمنع استعمال أي أدوات مصنوعة من الورق، أو البولسترين، او أغطية، ذات الاستعمال لمرة واحدة”.
وكان كشف تقرير متخصص أن 34 % من الطعام المقدم على الموائد الأردنية، يذهب “هدرا”، مشيرا إلى أن “الإفراط بشراء واستهلاك المواد الغذائية المستمر في الأردن، يُسهم بزيادة التحديات المرتبطة بفقدان الأغذية وهدرها، برغم عدم توافر تقديرات دقيقة لهذه الخسائر”.
وجاء في التقرير، الصادر عن مكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مطلع آب (أغسطس) الماضي، أنه “في ظل النمو السكاني السريع الذي يشهده الأردن، وما يرتبط به من ارتفاع في الإنفاق على الغذاء، لم يعد بالإمكان تجاهل المستويات العالية السائدة لفقد الأغذية وهدرها”.
وحذر التقرير، الذي حمل عنوان “حالة نفايات الطعام في غرب آسيا”، من “عدم تحقيق الكثير بشأن هدر الأطعمة، ما لم يحدد حجم وأسباب فقد الأغذية وهدرها، ومعالجتها عبر سياسات واستراتيجيات، وبرامج مناسبة وكافية، وإشراك معظم سكان المنطقة”.
وشددت النتائج على أن “العادات الثقافية المتبعة، تولد كميات كبيرة من نفايات الطعام على مدى فترات قصيرة، فعلى سبيل المثال، خلال شهر رمضان، تظهر الأبحاث أن بين 25 % و50 % من الطعام المُعد يُهدر”.