عام دراسي آخر يمضي بإرث ثقيل خلفته جائحة كورونا

الهاشمية نيوز - لم يكن العام الحالي أخف وطأة على وزارة التربية والتعليم من سابقه، فما يزال هذا العام الذي تفصلنا ايام قليلة على رحيله، متخما ومثقلا بما خلفته جائحة كورونا من إرث يصعب تجاوزه بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتا بغيه تحقيق الإصلاح المنشود لقطاع التعليم، كي نتمكن من إخراج جيل متعلم، يستقي معرفته بالفهم والإدراك، لا بالتلقين والحفظ.
فمن قوائم الانتظار، مرورا بامتحان الثانوية العامة “التوجيهي” الى نقص المعلمين، ومعالجة فقر التعلم الذي عمقته الجائحة خلال فترة إغلاق المدارس، وتحسين البيئة التعليمية، وتطوير المناهج، وتأهيل البنية التحتية للمؤسات التعليمية ورفدها بما يلزم، لتواكب أنماط وأساليب التدريس الحديثة، نحن ما نزال أمام ملفات تؤرق المجتمع، لما لها من شأن بنهوض القطاعات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
وبينما شكلت مواجهة غالبية المدارس الحكومية لهذا العام تحديا في استيعاب الطلبة المنقولين من القطاع الخاص الى الحكومي الذي يعاني اصلا من اكتظاظ غرف المدارس الصفية، ما يضطره لإدراج الطلبة على قوائم الاحتياط، أو ما يسمى بـ”قوائم الانتظار”، نواجه أبرز الملفات الضخمة.
هذا التحدي المتكرر في كل عام دراسي جديد، فاقمته الجائحة، وهو يبقي المدارس الحكومية مطالبة باستقبال اعداد متزايدة ممن يعتزمون الهجرة اليها من المدارس الخاصة، ضمن طاقة استيعابية محدودة، الى جانب استقبال لطلبة جدد في مرحلة رياض الاطفال والصف الاول الاساسي، ما يضيف لأعبائها عبئا جديدا.
وفي وقت تحتاج فيه المملكة لمزيد من المدارس، لاسيما أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت سابقا عن حاجتها لبناء 600 مدرسة خلال 10 أعوام، بواقع 60 مدرسة كل عام، بلغ عدد الطلبة المدرجين لهذا العام على قوائم الاحتياط في المدارس الحكومية نحو 18 ألفا.
وبينما يعد انتقال الطلبة امرا روتينيا، بلغ عدد المنقولين من القطاع الخاص الى الحكومي لهذا العام، اكثر من 30 ألفا، جراء ما سببته الجائحة وتفعيل نظام التعليم الالكتروني (عن بعد) العامين الماضيين، إذ بلغ عدد المنتقلين من الخاصة الى الحكومية في هذه الفترة نحو 230 ألفا، وهو عدد غير مسبوق.
في هذا النطاق، تمثلت خطة الوزارة لاستيعاب طلبة قوائم الانتظار، بقبولهم في المدارس ذات الطاقة الاستيعابية الكافية، وفي حال انتفى ذلك، يحولون إلى مدارس ذات فترات مسائية في مناطق سكناهم، فلدى الوزارة 820 مدرسة بنظام الفترتين، بينما حولت 42 إضافية هذا العام للنظام نفسه.
كما استلمت نحو 20 مدرسة تحوي 350 غرفة صفية، و9 مدارس سيجري استلامها في نهاية العام، بواقع 164 غرفة صفية.
الملف التالي، يتعلق بمعالجة الفاقد التعليمي الذي عمقته الجائحة خلال فترة إغلاق المدارس، فنفذت وزارة التربية في بدايه العام الدراسي الحالي، برنامج تدخلات لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة في مباحث الرياضيات واللغتين العربية والانجليزية لصفوف الـ2 حتى الـ11.
ويعد هذا البرنامج، استكمالا لما بدأته الوزارة من العام الدراسي الماضي، اذ أعدت خلاله 3 مراحل لتعويض الفاقد التعليمي؛ قصيرة، متوسطة، وطويلة، اذ نفذت ضمن المرحلة الاولى برنامجا علاجيا في آب (اغسطس) العام الماضي استغرق شهرا، وركز على المفاهيم والمهارات الاساسية في مباحث الرياضيات واللغتين العربية والانجليزية لطلبة الصفين الثاني والثالث، ونفذ لأسبوعين للحصص المقررة لكل مبحث من المباحث الثلاثة لطلبة الصفوف من الرابع فما فوق.
كما وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للقرائية، مستهدفة طلبة مرحلة رياض الأطفال حتى السادس الأساسي، في سعي منها لتحسين مهارات قرائية للغة العربية، وتعزيز القراءة بوصفها عادة منتظمة وممتعة.
ووفق ملخص الاستراتيجية، فالخطة التنفيذية لها ستقوم على 4 محاور، الأول يتعلق بالمدرسة، لتوفير بيئة محفزة وداعمة لتحسين مهارات القراءة والكتابة، ما يؤدي لإيجاد طلبة يقرأون بطلاقة وفهم وشغف، والثاني فيتمثل بالأسرة، لتعزيز ثقافة القراءة في الأسرة، ونشر حب القراءة اليومية، وإشراك أولياء الأمور بمساعدة أطفالهم على اكتساب مهارات القرائية، والتوسع بتطبيقها للطلبة في الصفوف من 4 الى 6، والثالث خاص بالمجتمع، لربط موارده ومبادراته بتحسين مهارات القرائية، والرابع للإعلام والاتصال، عبر إطلاق حملة توعية وطنية حول اهمية القراءة واستدامتها. وفي ملف نقص المعلمين واللجوء للتعيين على حساب التعليم الاضافي، شرعت الوزارة منذ بدايه العام بتعين 4 آلاف معلم ومعلمة، بتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية و6 آلاف على حساب التعليم الاضافي، للوصول لحاجتها التي كانت أقرت بها في تصريحات سابقة، وتقدر بـ10 آلاف معلم ومعلمة.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة الإدارية النيابية وفي وقت سابق، لإعادة النظر في التعيين الإضافي بنقل شواغر برنامجه للشواغر الدائمة بالوزارة، وفق تصريحات لرئيسها السابق علي الطراونة.
وبين الطراونة أن اللجنة حاولت عبر الوزارة ومديريات التربية والتعليم، حصر أعداد المعلمين العاملين على حساب التعليم الاضافي، وعددهم 12 ألفا، بتكلفة تصل لنحو 25 مليون دينار، موضحا أن هناك تحديات يواجهها التعليم نتيجة الاستعانة بالتعليم الإضافي، متمثلا بغياب استقراره نتيجة لانتقال المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي من مدرسة لأخرى كل فترة، ما يؤثر على الطلبة سلبا، لتعرضهم في كل مرة لأسلوب شرح وتدريس مختلف، وانعدام قدرتهم على الاعتياد والتأقلم على التنوع الكبير في أساليب التدريس التي يعتمدها كل معلم.
أما في ملف تطوير المناهج، فشهد هذا العام كتبا دراسية جديدة للصفوف، لكن ابرزها كتب مطورة في مبحثي العلوم والرياضيات لطلبة الـ12 وبدأ تدريسها اعتبارا من هذا العام.
وعلى صعيد تأهيل البنية التحتية للمدارس، طبقت الوزارة اعتبارا من هذا العام كودة خاصة بالأبنية المدرسية للقطاعين العام والخاص، وقد اعتمدها مجلس الوزراء في الـ16 من كانون الثاني (يناير) الماضي، بهدف تنظيم بناء وانشاء مدارس، تنفذ ضمن شروط ومحددات ومتطلبات معينة.
ويسهم تطبيق هذه الكودة بمعالجة تحديات متمثلة باكتظاظ الغرف الصفية، بخاصة بعد ان نصت الكودة على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلبة في الغرفة 36، كما ويحقق العدالة والشفافية والمساواة بين الطلبة والمدارس الحكومية والخاصة بالاضافة لتوزيعها الجغرافي.
ومن أبرز ما نصت عليه الكودة، الا تقل المساحة المخصصة للطالب عن 4 × 2 م2، و2× 2 م2 في باحة المدرسة، لافتا الى أن الغرفة الصفية، يجب ان تكون مجهزة بلوح تفاعلي.
كما ينبغي توفير ملاعب رياضية في المدارس، ويفضل ان تكون خماسية لتطبيق العاب كرة القدم والسلة والطائرة وغيرها، وتزويد الممرات بمؤشرات ارضية محسوسة لتسهيل حركة الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية الكلية او الجزئية، وفق اشتراطات الكودة لهذه الفئة، وكذلك تزويدها بالمنحدرات لتسهيل حركة مستعملي العكازات منهم.