هذا ما وفرته الحكومة للقطاع التجاري من فاعليات

الهاشمية نيوز - أكدت فاعليات تجارية، أن الحكومة وفرت إجراءات، وأجرت تدخلات عديدة لدعم أعمال القطاع التجاري والتخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار السلع والبضائع وبخاصة الغذائية والأساسية والمواد الأولية.

وقالوا، أن هذه الإجراءات جاءت مناسبة وأسهمت في التخفيف من آثار الارتفاعات العالمية التي طالت أجور الشحن وأسعار الكثير من السلع الغذائية وبخاصة مادة الزيوت النباتية بعد اشتداد حدة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددوا على ضرورة الاستمرار بكل ما تم اتخاذه من إجراءات لضمان استمرار حالة تعافي القطاعات التجارية والخدمية من تبعات جائحة فيروس كورونا، مطالبين بالعمل على دراسة إمكانية تخفيض ضريبة المبيعات.

ووفرت الحكومة العديد من الإجراءات لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر البضائع وبأسعار متوازنة بالرغم من الارتفاع غير المسبوق لأثمان السلع الغذائية عالميا، والتي من أهمها تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على عدد من السلع وبمقدتها الزيوت النباتية، إضافة لإعلان أدوات تمويلية.

ومن الإجراءات، أيضا تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة وزيادة كفاءة وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية وتمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات وتوحيد الجهات الرقابية والسماح للتجار بتخزين المواد الأساسية في المستودعات الحكومية، وخفض الضرائب على بعض مدخلات إنتاج الأعلاف.

واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة، والتجارة بالتجزئة، كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع التجارة.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي 54.7 بالمئة، توزعت على قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.8 بالمئة والنقل والاتصالات 8.4 بالمئة.

كما توزعت النسبة على قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال بنسبة 20.3 بالمئة والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.1 بالمئة والإنشاءات 3 بالمئة والكهرباء والمياه 1.3 بالمئة والخدمات الشخصية والاجتماعية 8.8 بالمئة.

وأشار مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، إلى أهمية الإجراءات الحكومية التي تبنتها الحكومة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية منها القطاع التجاري خاصة خلال فترة جائحة كورونا، والتوترات السياسية الدولية.

ولفت إلى أن من أهم الإجراءات وأكثرها أثراً إيجابياً هي التي تكون موجهة للتقليل من التكاليف خاصة تطبيق قرار تعرفة الكهرباء الجديدة والذي من المتوقع من خلاله تخفيض تكاليف الكهرباء على القطاع التجاري بما يقارب 13 بالمئة، إلى جانب قرار تخفيض التعرفة الجمركية على عدد من السلع والتخفيض المؤقت للضرائب على عدد من السلع التي ارتفع سعرها كالزيوت النباتية والأعلاف.

وبين حجازي وجود جهود مستمرة لبحث تحديات القطاع التجاري في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التركيز على تسهيل شروط حصول المنشآت التجارية بشكل أكبر على تراخيص الطاقة المتجددة خاصة وأن أحد أبرز تحديات القطاع التجاري هي فاتورة الطاقة.

وأوضح أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري مكون من منشآت صغيرة ومتوسطة والتي تواجه تحديات حقيقية بالسيولة وتتكبد تكاليف تشغيلية عديدة مما يستدعي إيجاد المزيد من البرامج التمويلية بشروط ميسرة تستهدف تقديم الدعم لهذا النوع من الشركات لأهميته الاقتصادية الكبيرة.

ولفت حجازي إلى ضرورة العمل على وضع استراتيجيات طويلة الأمد لضمان تعافي القطاعات التجارية وتحسن أدائها بشكل ملموس خلال العام المقبل حيث أن القطاع التجاري لا يزال يعاني بشكل كبير من عدد من التحديات العالمية أثرت بشكل سلبي كالأزمة الروسية- الأوكرانية، وارتفاع تكاليف الشحن الدولي، وتأثر القطاع التجاري بضعف القوة الشرائية، وارتفاع أسعار الفوائد.

من جهته أكد ممثل قطاع المواد الغذائية السابق في غرفة تجارة الأردن رائد حماده أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم وتحفيز القطاع التجاري والخدمي بالمملكة.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بتخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية أسهمت بشكل كبير في تخفيض الكلف والوقت على الموردين ما أدى إلى تراجع أسعار سلع وأصناف واسعة بالسوق المحلية.

وأشار إلى قرارات مهمة اتخذتها الحكومة خصوصا فيما يتعلق ببرنامج استدامة الذي ساند الكثير من المنشآت العاملة بالقطاع التجاري والخدمي ودعم صمودها في مواصلة العمل.

واكد حماده أهمية البرنامج الذي أطلقه البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا والذي كان له الأثر في تأمين السيولة بشروط وإجراءات ميسرة.

ولفت إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي خصوصا وأنها تتضمن 8 محركات أساسية نتج عنها 366 مبادرة في مختلف القطاعات وتركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص العمل.

وقال حماده إن الأردن يدخل المئوية الثانية من تأسيس الدولة بثلاثة مسارات هي، السياسي والإداري والاقتصادي، وجاء دور التطبيق الفعلي لرفع سوية الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين وتحقيق الرفاهية بطريقة مستدامة.

ولفت حماده إلى أن القطاع الخاص لمس شراكة حقيقية وفاعلة مع الحكومة، والتي أثبتت نجاعتها في تسهيل بيئة الأعمال وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وطالب بضرورة تقديم المزيد من برامج التمويل بشروط وأدوات ميسرة في ظل حاجة القطاع الخاص للسيولة، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى ضخ سيولة بقيمة 3 مليارات دينار لتحريك وتنشيط السوق المحلية وتحقيق عائد لصالح خزينة الدولة.

وأكد حماده أهمية توسيع قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب بخاصة الغذائية منها للمساهمة في تخفيض الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية لدى المواطنين.

بدوره، قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، إن قرار انخفاض الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية عكسه التاجر مباشرة على المستهلك، مبينا أن أسعار السلع انخفضت بمقدار تقريبا انخفاض الرسوم الجمركية.

وأضاف علان أن هذا الانخفاض لم يكن كاملا خلال الفترة الماضية نتيجة للظروف الطارئة التي شهدها العالم، من ارتفاع مدخلات الإنتاج، وارتفاع أجور النقل، مشيرا إلى أن عودة أجور النقل إلى مستوياتها الطبيعية في الفترة الحالية سيسهم في انخفاض أسعار الألبسة بمقدار 5 بالمئة.

وأشار علان إلى أن ارتفاع المواد الخام وأجور النقل حد من إمكانية خفض أسعار السلع بشكل أفضل، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة مراجعة ضريبة المبيعات على الألبسة والأحذية، لما لها من أثر مباشر على انخفاض أسعار السلع، إضافة إلى أنها تسهم في دفع القوة الشرائية لدى المواطنين.

وقال التاجر والمستورد خالد طبيشات إنه كان لعدد من الإجراءات الحكومية الأثر الإيجابي في دعم القطاع التجاري نسبيا خصوصا تخفيض الرسوم الجمركية والتخمين وطريقة المعاينة.

ودعا طبيشات إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في العديد من الجوانب المتعلقة بعمل القطاع التجاري بمراجعة شاملة للوعاء الضريبي بمختلف مكوناته بما يتواءم مع القدرة الشرائية للمواطنين مقابل تشديد الرقابة على الأسعار والعروض.

وأشار إلى أن العديد من المشاريع التي تقوم الحكومة بتنفيذها أو تلك التي أعلنت عنها ستسهم بشكل كبير بتخفيف الأعباء عن القطاع التجاري وتوفير الدعم الكافي له ليقوم بدوره الوطني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن البيئة الآمنة لممارسة العمل التجاري والاستثماري بجميع أشكاله تعد أهم عوامل استقرار القطاعات الاقتصادية، إلى جانب استقرار التشريعات والقوانين والأنظمة وتوحيد المرجعيات الرقابية.

وقال عبد المجيد بني ياسين “تاجر مواد غذائية” في الزرقاء إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية انعكست إيجابا على زيادة الحركة الشرائية، إلا أن تنشيط الحركة الشرائية بشكل فاعل ومستمر يتطلب المزيد من الإجراءات الحكومية بمقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

وأشار بني ياسين إلى أن بعض السلع التي انخفضت أسعارها عادت للارتفاع مرة أخرى بداية شهر كانون الأول الحالي، لزيادة أثمانها في بلاد المنشأ.

بدوره، قال رجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن البلبيسي إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر السلع وبأسعار متوازنة رغم الارتفاع غير المسبوق للأسعار عالميا.

وبين البلبيسي أن من بين تلك الإجراءات تخفيض رسوم الفحص والمناولة على السلع الأساسية، وتمديد فترات التخزين للحاويات، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع أهمها الزيوت النباتية، إلى جانب الإعلان عن أدوات تمويلية أسهمت في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار وبما يصب في مصلحة المواطن.

واعتبر المدير التجاري في أسواق الفريد، نبيل الفريد، أن تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب، أسهم في التخفيف من ارتفاع أسعار المواد في مختلف القطاعات، والناتج عن ارتفاع تكاليف المواد الأولية والإنتاج والشحن العالمي.

ورأى الفريد أن فرض سقوف سعرية على بعض أصناف السلع، لم يساعد القطاع التجاري، جراء تذبذب الأسعار وانعدام القدرة على المنافسة.

وقال المدير التجاري في سامح مول عبدالله برهم، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية ستنعكس على أسعار السلع في السوق المحلية، لكن الأمر يحتاج لأشهر.

وأشار برهم إلى وجود ركود في الحركة التجارية، جراء ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية عالمياً، داعيا إلى إعادة إعفاء الزيوت النباتية من ضريبة المبيعات.-(بترا)