المشهد النفطي يتفاقم .. هل تُركت حكومة الخصاونة وحيدة

الهاشمية نيوز - بدأ عمليا العد العكسي في الاتجاهات المضادة لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة في الاردن عشية فصل الشتاء وانطلاق جديد لازمة المحروقات واسعارها .
وبعد يوم برلماني عاصف في جلسة ساخنة ظهر الأحد انتهت حسب مصادر برلمانية بمغادرة الخصاونة غاضبا او منزعجا من حدة نقد النواب للحكومة برز تصريح عبر تغريدة الكترونية يعني الكثير على لسان الشيخ مراد العضايلة الامين العام لجبهة العمل الاسلامي اكبر احزاب المعارضة .
وصف الشيخ العضايلة حكومة الخصاونة بانها ” حكومة موظفين منفصلة عن الواقع ” .
واعتبر العضايلة ان الطاقم الوزاري الحالي يفتقد بالحد الادنى من الشعور بالمواطنين حيث ترفع اسعار المحروقات دون التفات للآثار المترتبة على الناس والقطاعات الإنتاجية لتحصيل ما فقدت من ربحها وضريبتها .
وبهذا الصنف من التصريحات السياسية تنتهي حالة تفاعل ايجابية بين أكبر أحزاب المعارضة في البلاد والحكومة الحالية عن بعد.
وقد يبدأ الاسلاميون تحديدا قريبا جهدا معاكسا للحكومة منضمين الى غيرهم هنا وعلى خلفية الاجندة المعيشية والتي تعتبر اليوم اكثر الاجندات صعوبة وتعقيدا وتفتح الاحتمالات امام صخب محتمل على مستوى الشارع والاحزاب وحتى عشرات من اعضاء نواب البرلمان .
قبل ذلك صرح رئيس الوزراء متحديا بان حكومته ليست اكثر الحكومات فرضا للضرائب لكنه فاجأ الجميع تحت قبة البرلمان وبدون ايضاحات او تفصيلات عندما قال بان الخزينة المالية للدولة لا تملك اليوم ترف الابقاء على بند دعم المحروقات والمشتقات النفطية مما يوحي ضمنا بقرار غير شعبي قد يصدر لاحقا وتلمح له الحكومة منذ ايام بعنوان ” تحرير أسعار المحروقات ” .
وهو تحرير لن ترافقه في واحدة من غرائب التفكير الحكومي إجراءات للسماح باستيراد المشتقات النفطية من الاسواق .
فاجأ الخصاونة النواب بتصريحه وإندفعت حملة برلمانية معقدة وحادة المزاج في نقد الحكومة ووصف النائب محمد الظهراوي الحكومة بانها تمثل الاغنياء وتحاول التشريع للفقراء فيما لوح النائب محمد العلاقمة بعدم ما يبرر بقاء مجلس النواب قبل ان يعد النائب فواز الزعبي بما اسماه مع الصحفيين بقرب يوم القيامة .
لاحقا هاجم النائب حابس الشبيب الحكومة بقسوة فيما ظهر الظهراوي وهو يتحدث عن مشروع لسحب الثقة .
كل تلك الاجواء الساخنة في تلبد غيوم حكومة الخصاونة ثمة من يرعاها على الارجح او يغذيها من بعض الشخصيات النافذة في دوائر القرار التي تركت الحكومة لكي ينهشها مجلس النواب بكل بساطة فيما وصل جدل اسعار الوقود والمحروقات الى ذروة غير مسبوقة توحي بان الاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية في طريقها للشارع مرة اخرى.
وهو امر لا تبدو الحكومة جاهزة له خصوصا وان مقولة الخصاونة عن الترف الذي لا تملكه الحكومة يختبرها الخبراء بالإشارة الى ان المحروقات تباع اصلا للمواطنين بأسعار مضاعفة جراء ضريبة مفروضة عليها تصل الى 48 %.
في الأثناء يقفز ملف المحروقات والوقود بقوة الى صدارة المشهد المحلي الاردني وتنشر تقارير اعلامية عن تفاقم ازمة سائقي الشاحنات وعن انقلاب السائقين على نقابتهم وتمردهم عليها بعدما وضعت مسودة اتفاق مع وزارة النقل .
واعلن السائقون للشاحنات تجديد اضرابهم عن الحركة مطالبين بتخفيض اسعار الوقود او رفع كلفة بدل النقل مقابل البقاء دون حراك ولليوم الثالث على التوالي فيما تشير مصادر في وزارة النقل الى ان قطاعات سلاسل التزويد المحلية في القطاعين العام والخاص بدأت فعلا تتأثر اعتبارا ن اليوم الثالث لازمة سائقي الشاحنات وقالت مصادر ان حافلات الركاب العامة في طريقها للانضمام الى الاضراب وقد بدأت حافلات النقل العامة الخاصة في الكرك جنوبي البلاد بالاضراب فعلا .
وينذر كل ذلك بأزمة نقل حادة لا يجد وصفة محددة لكيفية التعامل معها الان عند الحكومة على الاقل .
ولم يعرف بعد ماذا كان النائب الظهراوي جادا في الكشف عن مشروع لسحب الثقة عن الحكومة خصوصا وان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي واجه صعوبات ملحوظة ومرصودة في التخفيف من حدة الانفعال البرلماني ضد الحكومة