التسول الشتوي بالأغوار يعكر دفء أجواء التنزه

الهاشمية نيوز - مع عودة السياحة الشتوية الى مناطق لواء الأغوار الشمالية لتميز أجوائه بالدفء خلال فصل الشتاء، تظهر مجددا عمليات التسول، بوصفها ظاهرة موسمية مرتبطة بقدوم الزوار والسياح، تعكر أجواء المتنزهين الباحثين عن الخصوصية والاستمتاع بأجواء الدفء.

ويستغل متسولون من داخل اللواء ومن مناطق أخرى، موسم السياحة الشتوية لتنشيط عملهم عبر التواجد أمام الاستراحات والمواقع السياحية كالحمة وطبقة فحل، مستهدفين المتنزهين وأحيانا أصحاب المحلات، فيما يتسبب انتشارهم وإلحاحهم بطلب المساعدة بحالة من الإرباك لمعظم المتنزهين الذين يضطر بعضهم الى مغادرة المكان.

يقول الناشط الاجتماعي خالد عربي، إن سلوكات المتسولين في اللواء ازدادت سوءا في الآونة الأخيرة، فعند مشاهدة صور إلحاحهم بالاستجداء والطلب والتنمر واستفزاز المواطنين والزوار وإحراجهم، يخرج الأمر عن دائرة الحاجة والعوز إلى دائرة التسلط والإجبار، مما يخلق مشاكل اجتماعية قد تصل الى العراك بالأيدي.

وقال المواطن محمد الصابر، إن مكافحة ظاهرة التسول مسؤولية مجتمعية، تستوجب تعاون المواطن وجهات الرقابة، عبر تكثيف حملات التوعية المجتمعية وفرق المكافحة، وتغليظ العقوبات الرادعة التي تقضي على التسول.

وطالب الجهات المعنية، بإجراءات قانونية رادعة، لا الاكتفاء بفرض غرامات مالية، يمكن للمتسول الممتهن تأمينها، داعيا للحد من الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع والعمل على إقامة مشاريع استثمارية تمكن أهالي اللواء من العمل والقدرة على توفير مصادر دخل.

واعتبر أن العقوبة الرادعة بحق المتسولين، عامل يسهم بالقضاء على ظاهرة التسول وتلاشيها، إضافة الى تكثيف الحملات لرصد ومتابعة المتسولين المنتشرين وسط منطقة الشونة الشمالية والأماكن السياحية، وأحيائها السكنية التي أصبحت تزداد وتتفاقم بشكل كبير، في ظل ضعف المكافحة لهذه الظاهرة المزعجة.

وفي المقابل، يجد متسولون الموسم الشتوي فرصة لكسب الأموال، وذلك لتواجد أعداد كبيرة من زوار ومتنزهين وسياح من خارج اللواء، وخاصة مع نهاية الأسبوع.

يقول متسولون التقتهم “الغد” طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن سبب لجوئهم الى التسول لكسب الأموال هو انتشار الفقر والبطالة في اللواء، موضحين أن فصل الشتاء، ورغم تمتع لواء الغور بالأجواء الدافئة، إلا أنه يبقى من أصعب فصول السنة على الأسر الفقيرة، خاصة وأنه يحتاج الى مصاريف إضافية كأثمان الوقود للمدافئ.

وأشاروا الى أن الجمعيات الخيرية لا تلبي الطموحات جراء اعتمادها على قوائم التنمية الاجتماعية، وهو ما قد يحرم العديد من الأسر الفقيرة التي تكون خارج القوائم رغم أنها بأمس الحاجة للدعم، مبررين أن هذا الأمر قد يدفع بأسر عديدة الى تشجيع أبنائها على التسول.

ومن جانبها، تؤكد مصادر في وزارة التنمية الاجتماعية، أن محاربة التسول والقضاء على الظاهرة تماما يتطلبان إجراءات قانونية رادعة تجاه المتسولين، لافتة إلى أنه، ورغم جهودها الحثيثة حيال هذه الظاهرة، لكنها غير قادرة على القضاء عليها بشكل جذري؛ إذ تبقى حملات مكافحة التسول عبر كوادر الوزارة في مختلف المناطق ضعيفة ما دامت لا تملك سوى مسؤولية جمع المتسولين من الشوارع وأماكن انتشارهم فقط، وتحويلهم للجهات الأمنية والقضائية المختصة والعمل على توقيع تعهد يلزم المتسولين بعدم العودة الى ذلك العمل.

وقال مصدر من مديرية التنمية الاجتماعية باللواء، إن المتسول يعاقب عادة قضائيا بالحبس لفترة زمنية تصل الى أشهر عدة، وغالبا تستبدل مدة الحكم بغرامات مالية، يدفعها المتسول أو ذووه، ثم يخرج فيعود للتسول مرة أخرى.

وأضاف، أنه لا بد من التركيز على جوانب التوعية والتثقيف لمساعدة الوزارة في حملاتها، وعدم تشجيع المتسولين على التسول، والتوقف عن إعطائهم مساعدات مالية، معتبرا أن الوزارة تؤمن بأن القضاء على الظاهرة ليس مسؤوليتها وحدها، فتعاون المواطن أمر مهم بالقضاء على هذه الظاهرة.

وبين أن المديرية ماضية بتكثيف حملاتها وجولاتها الميدانية، عبر لجان الرقابة وفرق مكافحة التسول بشكل مفاجئ، وبأوقات مختلفة على أماكن وجود المتسولين بصفة عامة، للتخلص من انتشار التسول بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والحاكمية الإدارية.

وطالب عدد من المواطنين بعدم الاستجابة إلى طلب المتسولين، باعتباره استدرارا مخادعا لعواطفهم للحصول على المال، معتبرا أن تعاطف المواطنين مع هذه الفئة يسهم بتشجيعها وإقبالها على التسول، بخاصة الفئات التي تستخدم الأطفال لكسب عطف المواطن.

ويتمركز المتسولون في أماكن الازدحام السكاني والمواقع الحيوية، كالمؤسسات الاستهلاكية ومحطات الوقود والبنوك والمحال التجارية والدوائر الرسمية والمساجد والاستراحات والمناطق السياحية.