الدولار القوي يدفع بنوكا مركزية في العالم للتدخل

الهاشمية نيوز - تقوم البنوك المركزية في دول عدّة بدعم عملاتها المحلية بعد رفع البنك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ما أدّى إلى قوّة الدولار.

ويشير تقرير لـ"نيويورك تايمز" إلى أنّ "الحكومات في جميع أنحاء العالم سعت إلى استقرار عملاتها والدفاع عن اقتصاداتها ضدّ الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، والتي قلبت المجال لصالح الدولار".

فقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خمس مرّات هذا العام ومن المتوقع أن يتّخذ المزيد من التحركات لأنّ التضخم لا يزال مرتفعا في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، أدّت زيادات الفوائد إلى رفع العوائد بالنسبة للمستثمرين الذين يشترون الأصول الأميركية. فالفوائد المرتفعة جذبت الأموال إلى أميركا وعززت الدولار.

ونظرا لأنّ الاقتصاد الأميركي قائم على أسس أكثر ثباتا مقارنة ببقية العالم، فإنّ المستثمرين القلقين بشأن الانكماش العالمي يقومون أيضا بضخّ الأموال في أكبر اقتصاد في العالم، وهذا الأمر أيضا يجعل الدولار أقوى.

كلّ ذلك أدّى إلى إضعاف عملات الدول الأخرى، ما أزعج الأسواق في بعض الاقتصادات الكبيرة في العالم، من اليابان والصين إلى الهند وبريطانيا.

وأشار كبير الاستراتيجيين العالميين في "برنسيبال آسيت مانجمينت" سيما شاه إلى أنّ "بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بشحن الدولار الأميركي بشكل كبير، ما يحدّ من قدرة البنوك المركزية العالمية الأخرى على تحقيق الاستقرار بفعالية في اقتصاداتها". وبالنسبة للبلدان الأخرى، تعني العملة الأضعف أنّ استيراد الغذاء والطاقة والسلع الأخرى يكلف أكثر. وهذا يزيد التضخم المحلي ويضرّ بالأسر ويمكن أن يُسهم في حدوث انكماش عالمي.

كما أنّ الارتفاع في قيمة الدولار يجعل من الصعب على المقترضين الأجانب الذين لديهم ديون مقوّمة بالعملة الأميركية سداد قروضهم. ومع قيام المستثمرين بتحويل الأموال من بلدانهم إلى الولايات المتحدة، زادت عائدات السندات السيادية الأجنبية.

لكن هناك قضية أخرى تزعج المستثمرين وصنّاع القرار. فالأسواق العالمية ترتبط ببعضها البعض. لذلك أدّى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى تحوّلات حادّة في العملات والسندات والأسهم العالمية، ما تسبب في ردّ فعل الأسواق بشكل مفاجئ ومتزامن، حسب ""نيويورك تايمز".

وبالنسبة لصانعي السياسة في الولايات المتحدة، فإنّ الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية تمثّل تحديا، فمن جهة التضخم مرتفع ويحتاج إلى تخفيض، لكن من جهة أخرى، الحلّ المعتمد والمتمثل بالزيادات الحادّة في أسعار الفائدة بدأ يزعج النظام المالي لدرجة أنّ بعض المحللين يحذّرون من أنّ النظام قد يتصاعد في نوبة من عدم استقرار خطير. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر القليل من الرغبة في تغيير المسار بسرعة. ومن المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل، وترفعها أكثر في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2023.

وقد أدّى ذلك بالعديد من البنوك المركزية إلى اتخاذ خطوات لتعزيز قيمة عملتها المحلية. وتحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات من العملات الأجنبية والسندات للمساعدة في الحماية من الانخفاض المفاجئ أو المؤلم في قيمة عملتها. وعادة ما يُاحتفظ بهذه الاحتياطيات بالعملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو.

وانخفضت هذه الاحتياطيات هذا العام لأنّ معظم العملات، باستثناء الدولار، ضعفت. كما تقلّصت الاحتياطيات لأنّ الدول باعت الدولارات لإعادة شراء عملاتها من أجل دعمها. وانخفضت أسعار السندات أيضا لأنّ ارتفاع أسعار الفائدة يعني أنّ المستثمرين يمكنهم العثور على عوائد أعلى في أماكن أخرى.

ومن الصعب الحصول على بيانات دقيقة وهي تختلف من بلد إلى آخر، ما يجعل من الصعب معرفة المدى الكامل للتدخل الحكومي في أسواق العملات حول العالم، حسب تقرير "نيويورك تايمز".

وأنفقت الحكومة اليابانية، في سبتمبر، ما يقرب من 20 مليار دولار لشراء عملتها الخاصة لوقف انخفاضها السريع، وهو أوّل تدخل من هذا النوع منذ عام 1998. وقال المحللون إنّ الإجراء قد قلل بعض التقلبات في السوق، لكن آثاره لم تدم طويلا. واستمرّت العملة في الانزلاق.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض الين الياباني إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1990، منخفضا بأكثر من 23 في المئة لهذا العام، قبل عودة قصيرة وحادة. أدّى ذلك إلى تكهنات بين التجار بأنّ الحكومة قد تدخلت مرة أخرى. ولم تقدم الحكومة اليابانية تأكيدا رسميا على أنها فعلت ذلك.

وكشفت كلّ من كوريا الجنوبية وتايوان والفلبين وفيتنام وماليزيا وتايلاند عن تدخلها في العملة.

وكان البنك المركزي الهندي يبيع احتياطياته من الدولارات، ويعيد شراء الروبية، منذ مارس. خلال هذا العام وحتى أغسطس، أعادت الهند شراء 43 مليار روبية. وانخفضت عملتها بنحو 10 في المئة مقابل الدولار هذا العام. وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس في بيانه الشهري الأخير: "الاقتصاد العالمي في عين عاصفة جديدة".

ضمن الإطار، قال المستشار السابق لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن براد سيتسر إنّ معظم الدول التي تدخلت لمحاولة وقف الانزلاق في عملاتها تمكّنت من تقليل وتيرة ذلك فحسب. وتابع سيتسر: "كان من الصعب للغاية وقف الضغط الذي أحدثته زيادات الاحتياطي الفيدرالي".

من جهتها الصين، لم تتدخل رسميا بشكل مباشر حتى الآن لحماية عملتها رغم الانخفاض القليل في قيمتها، وذلك بسبب قوة اليوان مقارنة بالعملات الآسيوية الأخرى ولأنّ الحكومة وضعت سياسات مصرفية وطنية تهدف إلى دعم قيمة اليوان.

وعلى صعيد الأسواق اليوم، فقد ارتفع اليورو مرّة أخرى فوق مستوى التعادل مع الدولار للمرة الأولى منذ شهر، بعد أن عززت بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة التكهنات بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما أدّى إلى تراجع الدولار.

وارتفع اليورو إلى 1,0048 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 20 سبتمبر، وصعد في أحدث التداولات 0,5 في المئة إلى 1,0019 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0,79 في المئة إلى 1,1563 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 سبتمبر، مواصلا تحقيق المكاسب بعدما زاد في اليوم السابق 1,6 في المئة عندما استفادت الأسواق من تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء في بريطانيا، وانخفض الدولار أيضا مقابل الين الياباني 0,83 في المئة إلى 146,715 ين.

وبحلول الساعة 14:35 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر الدولار 0.595 بالمئة إلى 110,28 مقابل سلّة من ستّ عملات رئيسية.

وجاء ضعف الدولار مع استمرار هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من ذروتها في سنوات عدّة، والتي سجلتها الأسبوع الماضي عند 4,338 في المئة لتنخفض في أحدث المعاملات بواقع أربع نقاط أساس إلى 4,069 في المئة.

وبدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في التعبير عن رغبتهم في إبطاء وتيرة زيادات رفع أسعار الفائدة قريبا، وفقا لتقرير "وول ستريت جورنال" والذي تسبب في دفع الأسواق إلى إعادة تقييم الوض، حسب "رويترز".

وانخفض الدولار الكندي إلى 1,36505 للدولار الأميركي بعد قرار بنك كندا رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وهو مقدار أقل من المتوقع. وكان الدولار الكندي قد ارتفع في وقت سابق اليوم إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1,35105.

وتراجع الدولار أكثر من 1,3 في المئة مقابل اليوان الخارجي، في حين أنهى اليوان الداخلي جلسة التداول المحلية عند 7,1825 للدولار، وهو أقوى إغلاق له منذ 12 أكتوبر.

ووسعت العملات المشفرة مكاسبها الحادة من اليوم السابق. وصعدت بتكوين 4,45 في المئة إلى 20981 دولارا.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0,1 في المئة إلى 1662,79 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:52 بتوقيت غرينتش، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0,1 في المئة إلى 1666,7 دولار للأوقية.