مسلسل سرقات المياه .. متى ينتهي؟

الهاشمية نيوز -
لما جمال العبسه


«سرقة المياه» مسلسل قديم يتم تحديثه باستمرار من قبل مقترفي هذا الذنب الذي من الممكن وصفه بأنه الأكبر في بلد يعاني من شح المياه والناس تنتظر دورها الاسبوعي في ضخ المياه كعاشق ينتظر بلهفة رؤية محبوبته.
مؤخرا زاد الحديث والتصريح عن سرقات المياه في العديد من المناطق حول المملكة في ظل ازدياد التعدي على المياه من خلال بناء آبار مخالفة، عدا عن تلك الاعتداءات لصالح مزارع تعود ملكيتها لأشخاص معروفين.
إذا ما وقفنا على هذه الظاهرة الممتدة نسمع اراء مختلفة عنها من قبل المعتدين على المياه، فمن يسرقون المياه يعتبرون أنفسهم فرسانا قادرين على عمل جريء كهذا لا يستطيع جل الناس القيام به، فيما يدرك آخرون تماما انها سرقة وأخذ شيء ليس من حقهم، و يبررون فعلهم الشنيع بان «سرقة الحكومة حلال»، غير ابهين بحرمان الكثير من الناس أساس الحياة وهي الماء.
بالمقابل، نجد تصريحات من ذوي العلاقة بالأمر تحاول ضبط هذه السرقات وإنزال العقوبات الرادعة كردم الآبار المخالفة وقطع تلك الأنابيب الموصلة للمياه المسروقة عن المزارع.
منذ أكثر من 15 عاما، تنفذ حملات لضبط عشرات الآلاف من الاعتداءات على المياه، ويتم رصد حجم السرقات التي قدرت بـ100 مليون متر مكعب سنويا كمتوسط، لتزداد معها أزمة توفير المياه وتتعمق معها مشكلة شح المياه التي يعاني منها الاردن.
وإذا ما وسعنا الدائرة فإننا مقبلون على تنفيذ رؤية ملكية لدعم القطاع الزراعي تحقيقا للأمن الغذائي، وكانت إحدى المشكلات على الطاولة «شح المياه»، وقلة التمويل، وإذا ما تعمقنا في الامر نجد اننا نبحث عن تمويل لدعم القطاع المائي والزراعي على اعتبار ان سرقات المياه تأتي تحت بند فاقد اداري! وان شح المياه هو مشكلة جغرافية لا يد لأحد فيها، تتفاقم مع هذه الأعذار المشكلة وتضاف الى المشاكل التي يعاني منها القطاع المائي في الاردن.
«التعدي على المياه» تحد صعب للغاية، فهو يحتاج الى وضع خطة عمل يكون على رأسها حملات أمنية على المعتدين مع تغليظ العقوبة على السارق، بل واعتباره من ذوي السوابق وملاحظته بشكل متكرر من خلال حملات مفاجئة على أصحاب المزارع وغيرهم، عدا عن تكبيدهم قيمة المياه المسروقة بل وتغريمهم.
ان التهاون او التراخي في إيقاع العقوبة المناسبة على المعتدين على المياه واعتبار الاعتداء سرقة صريحة لمقدرات دولة، سيجرؤ ضعاف النفوس ويقومون بفعل هذا الجرم وتكراره مرة بعد الاخرى، لذلك على صاحب القرار اتخاذ ما يلزم خاصة وان هذا التعدي ذو كلفة مالية واقتصادية باهظة، عدا عن أنها فعل يمكن تقليده أي أنه مرض مجتمعي خطير.