أداء الأردن شهد تحسنا ملحوظا في مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة

الهاشمية نيوز - شهد أداء الأردن تحسناً ملحوظاً في مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة مقارنة بالعام الماضي، وفق منتدى الاستراتيجيات الأردني، الأحد.

وقال المنتدى، في ورقة ضمن سلسلة بإيجاز بعنوان "اليوم العالمي للقضاء على الفقر" إن أداء الأردن بالحد من اللامساواة، حصل على الترتيب 54 / 161 في العام 2022 مقارنة بالترتيب 66 / 158 في العام 2020.

وأشارت ورقة صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة للعام 2022 الصادر عن منظمة "أوكسفام" البحثية بالشراكة مع منظمة التمويل الدولية، والذي يعتبر أداة قياس تهدف إلى تقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من اللامساواة من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الخدمات العامة، والضرائب، والعمل، موضحة أن محور الخدمات العامة كان الأضعف في الأردن (99 / 161)، أما في محور تصاعدية الضرائب، فقد كان ترتيب الأردن متوسطاً (65 / 161)، في حين أظهر الأردن أداءً جيداً على محور حقوق العاملين ومستوى الأجور (36 / 161).

الفقر فقد أشارت الورقة إلى أنه يعتبر ظاهرة متعددة الأبعاد، حيث يعاني معظم الفقراء من محدودية الدخل، وقلة توفّر الغذاء الصحي والرعاية الصحية اللائقة، وضعف العدالة والمساواة، وضعف القدرة على التأثير في السياسة، وصعوبة الحصول على التعليم الجيد والسكن الآمن، ومحدودية فرص العمل اللائق، وغيرها الكثير.

وبحسب تقرير "الفقر والازدهار المشترك" الصادر عن البنك الدولي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022، فقد أشار المنتدى إلى أبرز التحديات المتعلقة بالفقر حول العالم متمثلةً في تفاقم معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا، حيث ارتفع معدل الفقر العالمي من 8.4% في عام 2019 إلى نحو 9.3% في عام 2020، مما يعني أن ما يزيد عن 700 مليون شخص في العالم عانى من الفقر المدقع بحلول عام 2020 (أي النفقات اليومية للفرد الواحد أقل من 2.15 دولار).

إضافةً إلى ذلك، فقد انخفض دخل الفئات الأشد فقراً، في العام 2020، بشكل مضاعف عن مستوى انخفاض دخل الفئات الأغنى، مما أدى إلى ارتفاع حجم التفاوت العالمي في الدخل لأول مرة منذ عقود. وارتفعت احتمالية بقاء ما يزيد عن 7% من سكان العالم (حوالي 574 مليون شخص)، تحت خط الفقر المدقع في عام 2030.

وفي ذات السياق، بيّن المنتدى في ورقته أن تحدي الحد من الفقر على مستوى العالم أصبح أصعب بكثير، نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا، كما أصبحت السياسات المالية أقل حماية للفقراء في الاقتصادات النامية، مقارنة بسياسات الحماية الاجتماعية في اقتصادات الدول المتقدمة.

وبحسب المنتدى، تضمّن تقرير "الفقر والازدهار المشترك" الصادر عن البنك الدولي مجموعة من التوصيات التي يجدر أخذها بعين الاعتبار للحد من مشكلة الفقر حول العالم، من أهمها؛ التحول من تقديم الدعم الموجه للسلع إلى الدعم النقدي الموجه إلى الفئات المستهدفة، وضرورة العمل على تحقيق مستويات نمو اقتصادي عالية ومستدامة على المدى الطويل، وزيادة الإيرادات المحلية دون المساس بالفقراء من خلال توسيع قاعدة الضرائب.

وبالنظر إلى التحديات التي أشار إليها تقرير "الفقر والازدهار المشترك" الصادر عن البنك الدولي في عام 2022، أشار المنتدى إلى أن الأردن ليس بمعزل عن هذه التحديات.

وعليه، شدد المنتدى على ضرورة تبني التوصيات التي جاء بها التقرير، والعمل على مبادرات ومشاريع ترفع من كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، علاوة على توجيه السياسات للاستجابة الاقتصادية والاجتماعية لتمكين وخاصةً تنمية السكان الأقل حظاً، إذ ستعمل جميعها على مكافحة الفقر والتبعات المختلفة له والحد من اللامساواة في الأردن.