كورونا وجَّهت (أكبر لطمة) لجهود الحد من الفقر والحرب في أوكرانيا ستزيدها سوءا

الهاشمية نيوز - يحيي الأردن والعالم، الاثنين، اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وسط توقعات بأن ترفع جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وما رافقهما من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، عدد الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 685 مليونا بنهاية العام الحالي.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال في هذه المناسبة، إن الفقر المدقع يتزايد "لأول مرة منذ عقدين"، موضحا أن قرابة 120 مليون شخص وقعوا العام الماضي في براثن الفقر، حيث تسببت جائحة كورونا في دمار الاقتصادات والمجتمعات.

وأشار إلى أن "التعافي غير المتوازن" يؤدي إلى تعميق التفاوتات بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها. ولذلك، أصبح الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة للقضاء على الفقر المدقع بحلول 2030 "أبعد منالاً". فقرابة 7% من سكان العالم أو قرابة 574 مليون نسمة سيكابدون على الأرجح الفقر المدقع في عام 2030، ويزيد هذا على ضعفي نسبة 3% اللازمة لبلوغ هذا الهدف.

ويقول البنك الدولي في دراسة جديدة له إنه من غير المحتمل أن يحقق العالم هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 بدون تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتحدَّى التاريخ خلال ما تبقَّى من هذا العقد.

وتخلص الدراسة إلى أن جائحة كورونا "وجَّهت أكبر لطمة" لجهود العالم للحد من الفقر منذ عام 1990 وأن الحرب في أوكرانيا تُنذِر بأن الأوضاع ستزداد سوءا.

ويأتي اليوم الدولي، الذي يصادف 17 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، في العام الحالي بموضوع "الكرامة للجميع"، حيث قالت الأمم المتحدة إن "كرامة الإنسان ليست حقا أصيلا وحسب، بل هي الأساس للحقوق الأساسية الأخرى".

وأضافت أن "الكرامة ليست مفهوماً مجردا؛ فهي حق إنساني لكل فرد على هذه الأرض. واليوم، يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها، فيما أشار البنك الدولي، إلى أنه " إذا تحققت توقعات ارتفاع الفقراء، فسوف يكون هذا ثاني أسوأ عام لجهود الحد من الفقر منذ بدأ العالم تسجيل هذه البيانات".

وقدّمت دراسة البنك الدولي توصيات للحد من مشكلة الفقر حول العالم من أهمها؛ التحول من تقديم الدعم الموجه للسلع إلى الدعم النقدي الموجه إلى الفئات المستهدفة، ضرورة العمل على تحقيق مستويات نمو اقتصادي عالية ومستدامة على المدى الطويل، وزيادة الإيرادات المحلية دون المساس بالفقراء من خلال توسيع قاعدة الضرائب وكفاءة تحصيلها.

- تحسّن في آداء الأردن -

وتطرقت ورقة سياسات أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني، إلى مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة للعام 2022 الصادر عن منظمة أوكسفام البحثية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، والذي يعد أداة قياس تهدف إلى تقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من اللامساواة من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الخدمات العامة، والضرائب، والعمل.

وبيّن المؤشر بأن أداء الأردن شهد تحسناً ملحوظاً في مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة، إذ حصل على الترتيب 54/ 161 في العام 2022 مقارنة بالترتيب 66/ 158 في العام 2020.

وبحسب المنتدى فيما يخص أداء الأردن على المحاور الثلاثة في المؤشر، فقد كان ترتيبه الأضعف في محور الخدمات العامة (99/ 161). أما في محور تصاعدية الضرائب، فقد كان ترتيب الأردن متوسطاً (65/ 161). في حين أظهر الأردن أداءً جيداً على محور حقوق العاملين ومستوى الأجور (36/ 161).

وقدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في حديث سابق لـ"المملكة"، في آب/ أغسطس 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ24% "مرحليا"، في ارتفاع بلغ قرابة 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.

الحكومة، أعلنت في نيسان/ أبريل 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%؛ أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، بينما توقع البنك الدولي "ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا".

- 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد -

وبالالتزام بالقضاء على الفقر وبحماية الكوكب وبضمان تمتع جميع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار، أشار جدول أعمال 2030 مرة أخرى إلى الوعد المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يُظهر الواقع الحالي أن 1.3 مليار شخص لم يزلوا يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ونصفهم تقريبًا من الأطفال والشباب.

وتتزايد سنويا التفاوتات في الفرص والمداخيل تزايدا حادا وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وفي العام الماضي، سجلت قوة الشركات وثروة طبقة الملياردير ارتفاعًا غير مسبوق في حين كابد الملايين للبقاء في ظل تآكل الحقوق العمالية ونوعية الوظائف.

وقضيتا الفقر وغياب المساواة ليستا قضيتين حتميين، بل هما نتيجتان لقرارات مقصودة أو تقاعس عن العمل مما أضعف الفئات الأشد فقرا وتهميشا في مجتمعاتنا وانتهك حقوقهم الأساسية. إن العنف الصامت والمتواصل للفقر - الإقصاء الاجتماعي والتمييز الهيكلي وغياب التمكين - يُعجز المحاصرين في براثن الفقر المدقع عن الهروب ويُنكر إنسانيتهم.

وسلطت جائحة كورونا الضوء على هذه الدينامية فكشف عن فجوات وإخفاقات نظام الحماية الاجتماعية فضلاً عن غياب المساواة وأشكال مختلفة من التمييز التي تعمق الفقر وتديمه. وفضلا عن ذلك، تشكل حالة الطوارئ المناخية عنفًا جديدًا على الفقراء، حيث تُثقل كواهل هذه المجتمعات بأعباء بسبب تكرار الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، مما يتسبب في تدمير منازلهم ومحاصيلهم وسبل عيشهم.

- انخفاض دخل الفئات الأشد فقرا -

وبحسب تقرير "الفقر والازدهار المشترك" الصادر عن البنك الدولي، تتمثل أبرز التحديات المتعلقة بالفقر حول العالم في تفاقم معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا، حيث ارتفع معدل الفقر العالمي من 8.4% في عام 2019 إلى قرابة 9.3% في عام 2020، مما يعني أن ما يزيد على 700 مليون شخص في العالم عانى من الفقر المدقع بحلول عام 2020، حيث بلغت النفقات اليومية للفرد الواحد أقل من 2.15 دولار.

إضافةً إلى ذلك، انخفض دخل الفئات الأشد فقراً، في العام 2020، بشكل مضاعف عن مستوى انخفاض دخل الفئات الأغنى، مما أدى إلى ارتفاع حجم التفاوت العالمي في الدخل لأول مرة منذ عقود. وارتفعت احتمالية بقاء ما يزيد على 7% من سكان العالم، والذين يشكلون قرابة 574 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع في عام 2030.

ويعاني الأشخاص الذين يعيشون في فقر من عديد أشكال الحرمان المترابطة والمتعاضدة التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها؛ ظروف العمل الخطيرة، غياب السكن الآمن، غياب الطعام المغذي، ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة.

وتحل في هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والثلاثون لليوم العالمي للتغلب على الفقر المدقع والذكرى الثلاثون لليوم الدولي للقضاء على الفقر. ولذا، سيُشاد في هذا اليوم بالملايين الذين يعانون الفقر وما يتحلون به يوميا من شجاعة، كما يُقر فيه بالتضامن العالمي الأساسي والمسؤولية المشتركة التي نتحملها للقضاء على الفقر ومكافحة جميع أشكال التمييز.

البنك الدولي، قال في تقريره إنه "لولا استجابات المالية العامة التي عبَّأتها البلدان في شتَّى أنحاء العالم -في شكل برامج للتحويلات النقدية، وإعانات دعم للأجور، وإعانات البطالة، وتدابير أخرى، لكان تأثير جائحة كورونا على أوضاع الفقر أسوأ بكثير".

وحتى أيلول/ سبتمبر 2021، بلغت استجابة المالية العامة للتصدي للجائحة أكثر من 17 تريليون دولار أو 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2020. ولولا استجابة سياسات المالية العامة، لكان معدل الفقر في الاقتصادات النامية قد زاد في المتوسط 2.4 نقطة مئوية عما كان عليه في 2020. ولكن التقارير تظهر أن تأثير تدابير المالية العامة تفاوت تفاوتا كبيرا من بلدٍ لآخر.