-

اسرار وخفايا

تاريخ النشر - 19-09-2022 12:35 PM     عدد المشاهدات 273    | عدد التعليقات 0

معلومة إماراتية أثارت جدلاً: المقيم الأردني بعد الهندي الأكثر التزاماً بالقانون

الهاشمية - شعر مسؤولان عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلسي الأعيان والنواب بأفضلية وأهمية طرح مثل هذا السؤال وهما يستمعان إلى ملاحظة على هامش غداء رسمي وبوجود وزير الخارجية أيمن الصفدي، قرر ضيف الأردن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد طرحها على مضيفيه.
الوزير الإماراتي وضع مضيفيه الأردنيين بصورة ملحوظة: المقيم الهندي ثم الأردني هما الأكثر حرصاً على الالتزام بالقانون، بموجب الدراسات في أبو ظبي.
تلك معلومة طالما رددها مسؤولون أردنيون وهم يتحدثون عن التفريط بقيمة الامتثال لتوجيهات وإرشادات القانون بشكل مثالي في الخارج، وسقوط المعيار القانوني في الداخل في الممارسة والسلوك، مع أن الجبهة الوطنية الداخلية هي الأحق بالإعلاء من قيمة وشأن تعليمات القوانين.
قصد الضيف الإماراتي هنا التقدم بملحوظة فيها مجاملة تمتدح سلوك الأردنيين العاملين في بلده. لكن المعني بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني النائب ميرزا بولاد، وقف أمام الملحوظة بتأمل واندفع نحو محاولة البحث عن السؤال، وتحدث مع زملاء له عن المفارقة، معتقداً بأن عملية التغيير والإصلاح تبدأ من الإجابة عن هذا السؤال، حيث لا يبدو بأن الالتزام بحرفية القانون – في رأي ميرزا على هامش نشاط اجتماعي – سلوك جماعي متوافق عليه ويحظى بإجماع وطني تماماً بين الجميع خلافاً لما يحصل في الواقع.
أحد الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً يؤشر على الإشكالية من صديق له كان عند الاتصال يقف على طابور الدور في أحد البنوك الإنكليزية، فقال رجل الأعمال الصديق بأنه شعر بالمفارقة واستخدم عبارة «من طين بلادك لط خدادك».
وهي أكثر العبارات في الدارج الشعبي تبريراً للإخفاق والفشل، مع أن رجل الأعمال المشار إليه شعر بالمفارقة لأنه وجد طريقة في عمان دوماً لتجاوز طابور العملاء والزبائن في البنك بحكم الدلال الذي يحظى به.
معنى ذلك أكثر حساسية، وهو أن الواسطة والمحسوبية وثقافة الالتزام بالإنصاف القانوني يعاكسها أيضاً القطاع الخاص الأردني في الداخل وليس القطاع العام فقط. بمعنى، حسب ميرزا، أن المسألة سلوكية وثقافية بامتياز. والواقع يشير إلى أن إجادة المواطن الأردني حتى وإن كان في صفوف النخبة للالتزام بالقانون خارج بلاده، ظاهرة لافتة للنظر وتشمل جميع المكونات، فيما التفريط بالقانون مسألة يتواطأ عليها الجميع في السلطة والمجتمع داخل البلاد.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :