إطلاق استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026

الهاشمية نيوز - أطلق المجلس القضائي ووزارة العدل، الثلاثاء، استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022-2026) حيث جاءت هذه الاستراتيجية مُكملة لاستراتيجيات القطاع السابقة، وانعكاسًا لتوصيات اللجنة الملكية، ورؤية الأردن 2025، والأوراق النقاشية الملكية وغيرها من السياسات والتوصيات المحلية والدولية التي أكدت ضرورة تطوير قطاع العدالة.

وقال الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي، لـ"المملكة"، إن الأهداف الاستراتيجية والمحاور التي تم إدراجها ستؤدي إلى تقصير أمد التقاضي وتطوير جودة الأحكام القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة.

وأضاف المسيمي، أن البنية التحتية التقنية يتم العمل عليها ويوجد العديد من المشاريع لدراسة الاحتياجات لها ضمن مشاريع، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين المصادر والتمويل الازم لهذه البنية التحتية وربطها في إجراءات التقاضي.

وعن سيادة القضاء واستقلاليته، بين أن استقلال القضاء جزء من توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وهي جزء من الاستراتيجيات السابقة وتم العامل على تنفيذ المشاريع لتعزيز استقلالية القضاء، وفي هذه الاستراتيجية يواصل المجلس العمل على تعزيزها.

وتابع |انتقلنا في ما يتعلق باستقلال القضاء إلى مأسسة الاستقلال أي بدأنا بإنشاء الأمانة العامة للمجلس القضائي وتعديل التشريعات التي تعزز استقلال القضاء ووضع تشريعات خاصة بالسلطة القضائية".

وأكد رئيس المجلس القضائي / رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو، أنه تم تشُكيلّ لجنة وطنية متخصصة مؤلفة من مؤسسات قطاع العدالة وفي مقدمتها المجلس القضائي الأردني، ووزارة العدل، والمعهد القضائي، التي عملت وفق أسس علمية على تحديد إطار عام للاستراتيجية.

وبين الغزو أن مراحل العمل التي مرّت بها الاستراتيجية استندت بمجملها على مبادئ جوهرية تمت مراعاتها طوال فترة العمل على الاستراتيجية تمثلت بالعدالة الناجعة، وتخصص القضاء، وحساسية النوع الاجتماعي، والتنسيق الفعّال مع الشركاء وأصحاب العلاقة، وحماية حقوق المواطن وحريته الأساسية، بالإضافة إلى الحوكمة الرشيدة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية بمحاورها وأهدافها المتعددة جاءت استجابة للتوجهات الملكية السامية، بأن يكون الأردن نموذجاً يحتذى به في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات وإرساء مبدأ سيادة القانون.

وزير العدل أحمد زيادات أكد أن النهج التشاركي كان الأساس الذي ارتكزت عليه الاستراتيجية للخروج باستراتيجية ترتكز على الجهود والإنجازات السابقة وتطور عليها.

وأضاف الزيادات أن الاستراتيجية خرجت بخمسة محاور رئيسية تناولت محور تطوير عمليات التقاضي، وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى محور تطوير التشريعات، وأن هذه المحاور تم اتباعها بأهداف فرعية ومؤشرات لقياس الأداء ومشاريع تفصيلية ستساعد بمجملها على تحقيق هذه المحاور وترجمتها على أرض الواقع.

وجاءت مراحل تطوير استراتيجية قطاع العدالة بالشراكة مع برنامج دعم سيادة القانون الممول من الاتحاد الأوروبي.