رسوم بدل مواقف .. عقبة جديدة تبقي آلاف المحال دون تراخيص بإربد

الهاشمية نيوز - أثار فرض بلديات في إربد مبلغ 75 دينارا بدل تأمين مواقف، على تراخيص المحال التجارية، استياء العديد من أصحابها الذين أعتبروا الإجراء بمثابة عقبة تضاف إلى تحديات تعيق تراخيص الاف المحال ومنها فرض رسوم اعتبرت بـ “المرتفعة” على الآرمات، إضافة إلى حالة الركود الطويلة التي تشهدها الأسواق وأرهقت القطاعات التجارية.
واعتبر تجار يرفضون تجديد تراخيص محالهم، ان فرض رسوم بدل تأمين مواقف يعد “جباية” تفرضها البلديات على المحال التجارية، مشيرين إلى أن الأصل أن يتم استيفاء المبلغ من ملاك الأبنية وليس من المستأجر، مشيرين الى عدم قانونية النظام الذي يطالب ببدل مواقف بأثر رجعي قبل عام 2017.
وأشاروا إلى أن بدل المواقف تدفع بشكل سنوي عند تجديد رخصة المهن وليس لمرة واحدة، لافتين إلى أن البلديات ترفض ترخيص محال معينة بعد عام 2017 إلا لحين تأمين موقف سيارات، ما دفع بالعديد من أصحاب المحال التجارية إلى وقف ترخيص محالهم منذ سنوات.
وأكد صاحب بقالة في إربد أحمد سمور، أن بلدية غرب إربد تفرض رسوما بقيمة 75 دينارا بدل مواقف، مشيرا إلى انه مستأجر بقالة منذ أكثر من 10 سنوات والبناء غير مخدوم بمواقف، لافتا انه غير قادر على الترخيص بسبب فرض مبلغ 75 دينارا.
وأشار إلى أن دفع رسوم بدل مواقف على تجديد ترخيص المحال غير عادل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم قدرة العديد من التجار على تأمين مبلغ الترخيص، لافتا إلى أن قيمة ترخيص بقالته كانت في السابق لا تتجاوز 30 دينارا.
وقال تاجر آخر صاحب محل أدوات منزلية فضل عدم نشر اسمه إنه لغاية الآن لم يحصل على الترخيص بسبب مطالبته بدفع رسوم بدل تأمين موقف، مشيرا إلى أن البناء الذي يستأجره قديم ولا يوجد فيه أي مواقف، الأمر الذي يتطلب تعديل النظام وعدم شمول الأبنية القديمة التي بنيت قبل عام 2017 ببدل تأمين الموقف.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية يعزفون عن الترخيص بسبب الرسوم العالية التي تفرضها البلديات من رسوم لوحات إعلانية وبدل نفايات ومواقف وغيرها، مؤكدا ان صاحب المحل التجاري أصبح مرهقا بالضرائب والرسوم وغير قادر على الإيفاء بالتزاماته الشهرية من أجور محل وموظفين وكهرباء بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق.
وأشار صاحب محل تجاري في لواء المزار الشمالي احمد الجراح إلى أن البلدية تفرض مبلغ 75 دينارا بدل تأمين مواقف وهذا مخالف للقانون الذي بدء بتطبيقه بأثر رجعي قبل عام 2017، مؤكدا أن أي نظام يطبق لا يكون بأثر رجعي وانما يطبق على المحال التجارية الجديدة ما بعد 2017.
وأشار إلى أن معظم أصحاب المحال التجارية يرفضون الترخيص بسبب فرض مبلغ 75 دينارا، مؤكدا أن نص النظام واضح ولا يشمل كافة المهن التي يجب أن تشملها المواقف.
وصدر النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 13 لسنة 2019 في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/2/ 2019 العدد رقم 5561، ونصت المادة 41 والتعديل على الفقرة ي المادة 2:
“لغايات منح أو تجديد رخص المهن في الأبنية القائمة قبل تاريخ 1 /1 /2017 والمرخصة حسب الأصول وبتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام فيتم استيفاء رسم سنوي مقداره 500 دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و250 دينارا لبلديات الفئة الثانية و 200 دينار لبلديات الفئة الثالثة”.
بدوره، قال مدير تراخيص المهن في بلدية إربد الكبرى المهندس مالك البدور انه تم تعديل النظام مرة أخرى لتنخفض الرسم السنوي إلى 100 دينار لتشمل المهن التالية المطالبة بتأمين مواقف سيارات عند تجديد الترخيص وهي عيادات الأطباء والبنوك والمطاعم السياحية والكوفي شوبات التي تقدم الارجيلة والنوادي الرياضية، فيما المهن الاخرى يتم ترخيصها دون تأمين مواقف.
وأكد البدور أن هذه المهن التي حصلت على الترخيص قبل عام 2017 تجدد تراخيصها مع دفع بدل مواقف في حال لم تكن تلك المهن مؤمنة بمواقف، فيما اشترط النظام ما بعد عام 2017 ضرورة تأمين موقف ولا يتم إستيفاء بدل مواقف على تلك المهن.
وأشار إلى أن هناك 11 ألف محل تجاري في مدينة إربد من أصل 18 ألف غير حاصلة على الترخيص لغاية الآن، مؤكدا أن البلدية بدأت بجولات تفتيشية على المحال غير المرخصة وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها تصل إلى الإغلاق.
بيد أن المدير التنفيذي في بلدية غرب إربد المهندسة خلود الردايدة أكدت أن النظام لم يحدد المهن التي يستوفى منها بدل مواقف في المناطق والمجمعات التجارية، حيث اشترط النظام تأمين موقف واحد لكل 100 متر مربع من المساحة الإجمالية للبناء مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى بالمجمع (مقاهي، مطاعم سياحية، مسارح، قاعات، وخلافه) والتي يتطلب تأمين مواقف إضافية لها أيهما أكثر عددا.
وأشارت إلى أن نص المادة 2 ي من المادة 36 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 والمتضمن استيفاء رسوم بقيمة 75 دينارا لبلديات الفئة الثانية بدل مواقف تضاف على رخص المهن للأبنية القائمة والمرخصة حسب الأصول قبل تاريخ 1/1 /2017 وتشمل جميع المهن بالمناطق السكنية والتجارية، مؤكدة انه سيتم ارسال استشارة قانونية للوزارة لتفسير المادة.
وقال المدير التنفيذي لبلدية المزار الجديدة المهندس إياد الجراح إن البلدية تقاضت هذا العام رسوما مقدارها 75 دينارا بدل تأمين مواقف على جميع المهن في اللواء، مؤكدا ان البلدية ستوقف العمل بتحصيل رسوم بدل مواقف العام المقبل لحين الوقوف على المهن المشمولة بالنظام وخصوصا وان النظام تم تعديله أكثر من مرة خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وأكد الجراح انه إذا كانت بعض المهن غير مشمولة بالنظام فسيتم تحويل الرسوم التي دفعها المواطن إلى تأمينات يحق له استردادها، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحال التجارية في المزار الشمالي لغاية الآن لم ترخص بسبب رفضها دفع بدل مواقف.