هجوم عنيف من النواب على العسعس : نسخة من باسم عوض الله

الهاشمية نيوز - بعد المداخلة الهجومية من النائب محمد السعودي ضد وزير المالية محمد العسعس ، تعرض العسعس أيضا لهجومين من النائبين عبدالله أبوزيد ووائل رزوق.
في مداخلته تحت القبة ،قال النائب عبدالله ابوزيد إن أردنيين يستثمرون في المملكة العربية السعودية بـ 22 مليار، “ماذا يعني ذلك؟.. فهل البيئة الأردنية طاردة للاستثمار؟”.
وأجاب ابوزيد على سؤاله بقوله: “لا والله.. والله الحرامية و الفاسدين هم الطاردون للاستثمار”.
وأضاف أبوزيد، “انا لن ازاود على الحكومة وهي من انظف الحكومات، ولكن مشكلتي بوزير المالية الذي يحمل شنطته دائما كالمطهر ويركض”.
ودعا ابو زيد إلى ابعاد وزير المالية وعدم وضعه في أي لجنة للاستثمار، مؤكدا أن وجوده في اللجنة يضيع الاستثمار كله.
فيما طلب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ، شطب كلمة “كالمطهر” من محضر الجلسة.
من جهته ،أقسم النائب وائل رزوق خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، أن وزير المالية ينكل بالاستثمار.
وقال رزوق، “اقسم بالله العظيم أن وزير المالية ومدير الجمارك هما سبب رئيس في تطفيش والتنكيل بكل المستثمرين في الأردن”.
وتساءل رزوق اذا كان هناك علاقة بين الحرب في روسيا واوكرانيا باختيار المسؤولين في الأردن حاليا.
واستنكر النائب السعودي من عدم محاسبة وزير المالية على تعطيل وتنفير المستثمرين من اختيارهم للأردن كبيئة لإقامة مشاريعهم، مشيرا الى أن وزير المالية دائما ما يصدر القرارات دون دراسة أو أسباب منطقية حتى أن العاملين أنفسهم في الوزارة مستاؤون من قراراته وتصرفاته لأنه تسبب في تدهور الاستثمار وتراجعه ،منوها الى ان موظفين في وزارة المالية ينتقدون أداء وزيرهم ويحذرون من انه قد يكون نسخة مشابهة “لباسم عوض الله”، مطالبا بايجاد أدوات مراقبة ومحاسبة حقيقية لعمل لجان الاستثمار في البلد. .
الى علم أن الهجوم الذي تعرض له وزير المالية الدكتور محمد العسعس تحت قبة البرلمان خلال جلسة اليوم الاثنين، كان شخصيا، وفق مصادر في وزارة المالية.
وبحسب المصادر فإن أحد النواب الذين هاجموا الوزير تحت القبة طلب شراء قطعة أرض من خزينة الدولة في منطقة خلدا لصالح شقيقه، إلا أن الوزارة أصرت على تفويضها له وليس بيعها.
ويسمح التفويض باستثمار قطعة الأرض، ولا يمكن للمفوض له بيعها او التصرف بها قبل مرور 10 سنوات من التفويض، فيما يمكن للمشتري بيعها مباشرة.
وتقوم وزارة المالية بدورها في الحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها.
أما نائب آخر كان هاجم وزير المالية تحت القبة بسبب رفض الاخير رفع منع السفير عن شقيقه المطالب بمبالغ مالية لصالح دائرة الجمارك العامة.
ووفق مصادر طلب الوزير من النائب دفع الربع القانوني ليتم رفع منع السفر عنه وسير الاجراءات وفقا للقانون.