دراسة: انخفاض جرائم القتل في حزيران وتموز 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام الأربعة السابقة

الهاشمية نيوز - أفادت دراسة لمديرية الأمن العام، أن جرائم القتل انخفضت خلال شهري حزيران/يونيو، وتموز/يوليو 2022 مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة، وخلُصت إلى انخفاض عام في مختلف الجرائم.

ورأت المديرية أن الزيادة التي طرأت على استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ساهمت بالعلم عن الجريمة وانتشار أخبارها، مضيفة: أن "الأمر استغله البعض لمحاولة رسم انطباع خاطئ".

ونشرت المديرية، الخميس، دراسة لمقارنة أهم الجرائم المرتكبة في شهري حزيران/يونيو، وتموز/يوليو، خلال السنوات الخمس الماضية 2018- 2022، وتظهر مستويات وقوع الجريمة في أهم قضايا الجنايات والجنح.

الدراسة أشارت إلى ارتكاب 13 جريمة قتل في شهري حزيران/يونيو، وتموز/يوليو لهذا العام، بينما في حزيران/يونيو، وتموز/يوليو 2018 سُجلت 21 جريمة قتل، وفي حزيران/يونيو، وتموز/يوليو 2019 سُجلت 26 جريمة قتل، وفي حزيران/يونيو، وتموز/يوليو من عامي (2020 و2021) سُجلت 14 جريمة قتل.

في العام الحالي ارتُكبت في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 13 جريمة قتل، وكانت نسب الاكتشاف في قضايا القتل كافة في تلك الأشهر 100% باستثناء شهر حزيران/يونيو من عام 2018 فكانت نسبة الاكتشاف 93%.

وتهدف الدراسة إلى وضع الرأي العام بصورة الواقع الجرمي، وفق الأمن العام.

وظهر من الدراسة انخفاض في قضايا السرقات الجنائية والجنح، وارتفاع في نسب اكتشافها.

وسُجلت خلال الشهرين الحالي والماضي 813 سرقة، واكتُشف 80% من السرقات الجنائية، مقابل اكتشاف 91% من السرقات الجنحوية.

بشأن قضايا سرقة المركبات، أشارت الدراسة إلى انخفاضها من 71 قضية في شهر حزيران 2018 إلى 24 قضية في حزيران/يونيو العام الحالي، ومن 83 قضية في تموز/يوليو 2018 إلى 15 قضية في الشهر ذاته من العام الحالي.

وشهد العام الحالي انخفاضا في قضايا السلب أي السرقة تحت التهديد، خلال الشهرين المشار إليهما بتسجيل 50 جريمة، بينما شهد العام الماضي وقوع 82 جريمة، وفي العام 2020 وقعت 66 جريمة، وفي العام 2019 وقعت 58 جريمة، و37 جريمة في العام 2018.

وبيّنت الدراسة تراجع قضايا خطف الحقائب لتصل إلى صفر في شهر حزيران/يونيو، مقابل تسجيل قضيتين في شهر تموز/يوليو من العام الحالي.

ولوحظ من نتائج الدراسة وجود ارتفاع طفيف في أعداد قضايا الإيذاء البسيط والبليغ المسجلة لهذا العام، مع ارتفاع في نسب الاكتشاف لتبلغ 98%.

إذ سُجلت في حزيران/يونيو من العام 2018: 1698 قضية، والعام 2019: 1709 قضايا، والعام 2020: 1746 قضية)، والعام 2021: 1833 قضية، والعام 2022: 2003 قضايا، أما في شهر تموز/يوليو من: العام 2018: 1770 قضية، والعام 2019: 1966 قضية، والعام 2020: 2058 قضية، والعام 2021: 1971 قضية، والعام 2022: 988 قضية.

وقالت مديرية الأمن العام إن الأرقام تشير إلى ارتفاعات طفيفة في قضايا الإيذاء، بدون أن تشير إلى أي خلل مجتمعي أو أمني وإنما تبقى في إطار الزيادة الطبيعية لبعض الجرائم.

وتحدثت الدراسة عن زيادة نسب الاكتشاف في قضايا الإيذاء، إذ وصلت إلى 99.4% في شهر حزيران/يونيو من هذا العام، و98.3% في شهر تموز/يوليو من هذا العام.

وسجلت الجرائم الإلكترونية ارتفاعا متوقعا بسبب زيادة استخدام التكنولوجيا في عمليات البيع والشراء، و"زيادة الوعي لدى المواطن بتقديم الشكوى".

وتراجعت الشكاوى المتعلقة بقضايا الإتاوات، وألقي القبض منذ بداية العام على 143 شخصا متورطا بها.

وقالت المديرية إن قضايا الادِّعاء بالخطف قليلة، وتبين انخفاض ارتكابها، وكانت نسب اكتشافها في معظم السنوات 100%.

وداهمت الفرق الأمنية المختصة منذ بداية العام، 25 شخصا من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين وألقي القبض عليهم.

وضُبط 1371 قطعة سلاح منذ بداية العام في إطار الحملات الأمنية على حيازة السلاح واستخدامه.

وأكدت المديرية استمرار الحملات على السلاح والإتاوات، واستقبالها للبلاغات عن القضايا المرتبطة بها على الرقم: 0790196196