تحقيق الأمن الغذائي النسبي أولا

الهاشمية نيوز -
لما جمال العبسه

أصبح تحقيق مفهوم «الأمن الغذائي»هدفا تجاوز الاوطان الى العالمية، بعد ان جاءت العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا لتكشف لنا مدى اهمية هاتين الدولتين في تحقيق التوازن الغذائي عالميا بشكل او بآخر، عدا عن اهمية روسيا في توفير الاسمدة الزراعية التي تحتاجها كثير من دول العالم، ما نجم عن هذه الازمة من كسر حلقة سلسلة توريد المواد الغذائية وتوفيرها في دول العالم.

هذه الازمة كانت امتدادا لما خلفته جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي التي طالت اثارها كافة القطاعات الاقتصادية في الدول جمعاء دون استثناء، لتصبح ازمة الغذاء وتحقيق امنه متراكمة لسببين عظيمين التخلص من تداعياتهما يحتاج الى سنوات.

في الاردن كان هناك اهتمام خاص على مستوى القيادة بالقطاع الزراعي، وكانت التحذيرات من حدوث ازمة غذائية تهدد الامن الغذائي العالمي، علما بان هذا الاهتمام سبق الازمات لاهمية القطاع الزراعي على المستوى الاقتصادي والتنموي في مختلف محافظات المملكة.

الان وبعد قمة جدة والتي ركزت بشكل كبير على ضرورة تحقيق الامن الغذائي على مستوى دول المنطقة العربية لتتسع الدائرة على المنطقة بشكل عام لتكون لاحقا احدى الجهات الفاعلة في توفير السلع الزراعية وتحقيق الامن الغذائي على كافة المستويات تدريجيا.

علميا، فان هناك امنا غذائيا نسبيا واخر مطلقا، والنسبي عادة هو الاسهل في التطبيق لانه على نطاق جغرافية الدولة، فهو يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع كليا أو جزئيا، وتوفير وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام.

وفي اطار هذا التعريف فان وصولنا لنكون احد مركز السلع الغذائية عالميا فعلينا بداية النظر الى هذا القطاع بشكل جدي اكثر من ذي قبل، بحيث نستغل المساحات الفارغة للزراعة، وننظم القطاع على مستوى التشريعات وآليات العمل وان يكون احد القطاعات المطروحة امام المستثمرين فهو من القطاعات الجاذبة للاستثمار والمشغلة للايدي العاملة والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وذات اثر كبير في دورة الاقتصاد الوطني وداعما رئيسيا له.

بالاضافة الى ما سبق، فان السلع الغذائية ليست زراعة فقط بل تتعدها الى التصنيع لتصبح مقبولة على صعيد الاستهلاك المحلي وقابلة للتصدير، ما يعني جودة المنتج ومن ثم جعله منافسا في الاسواق المحيطة وخارجة، الامر الذي يستدعي البحث في اليات تخفيض كلف الاستثمار، خاصة وان هذا التخفيض سينعكس ايجابا على موازنة الدولة وبشكل اسرع من بقية القطاعات من خلال زيادة الاستهلاك والطلب على المنتج المحلي.

ولكي نقاوم تحدي شح المياه فانه من الضروري الاستعانة بتكنولوجيات حديثة خاصة بالقطاع الزراعي، فالكثير من دول العالم الغنية بالماء تستخدم تقنيات حديثة لتجنب هدر المياه مع البقاء على جودة المنتج.

هناك العديد من الامور لتحقيق الامن الغذائي النسبي، للانطلاق الى المطلق، والضرورة تحتم على المسؤولين النظر الى هذا القطاع بشكل مختلف اكثر مرونة واتخاذ قرارات فعالة بشكل سريع للنهوض بالقطاع، فالجميع يبحث الآن في كيفية تجاوز الازمات الغذائية وتنويع مصادر توفره، لما له من انعكاسات ايجابية على مستوى الاقتصادات بشكل عام.