إنهاء عقود معلمات بمدارس خاصة مشكلة تتكرر سنويا .. ولا حل بالأفق

الهاشمية نيوز - يحرم اجراء اعتادت مدارس خاصة على اتباعه مع المعلمات في عطلة الصيف، يتمثل بإنهاء عقودهن مع نهاية ايار (مايو)، ومن ثم تجديدها مع بداية العودة للمدارس في بداية ايلول (سبتمبر)، احدى المعلمات من الاستفادة من تأمين الامومة، كونها ستضع طفلها في منتصف آب (اغسطس) المقبل، لأن المدرسة التي تعمل فيها أنهت عقدها، وبذلك هي ستكون خارج مظلة الضمان الاجتماعي، الجهة التي توفر تأمين الامومة وقت ولادتها.
سنويا، ومع بدء العطلة الصيفية، تتكرر مشكلة انهاء عقود المعلمات، وهو ما يطلق عليه الانفكاك اي انهاء خدمات المعلمات خلال الصيف للتهرب من دفع اجورهن في العطلة، ومن ثم معاودة التعاقد معهن مع بداية الفصل الدراسي الاول.
المعلمة التي ستلد في منتصف الشهر المقبل، لن تحرم فقط من الاستفادة من تأمين الامومة، بل ايضا ستواجه إما العودة للعمل بعد اقل من اسبوعين من ولادتها، او الا تجدد عقدها العام المقبل، في حين تواجه معلمة اخرى وصلت لسن الـ55 عاما، وهو سن التقاعد، مشكلة اخرى تتمثل في انها وبرغم عملها لاكثر من 20 عاما، لكنه خصم الأشهر الثلاثة من مدة عملها كل عام، ما تسبب بعدم استكمالها لعدد الاشتراكات التي يشترطها قانون الضمان الاجتماعي للحصول على الراتب التقاعدي، وهي 180 اشتراكا (شهرا).
الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان شامان المجالي، يؤكد إنه بإمكان أي من المؤمن عليهم، ويرغب بالحصول على التقاعد بموجب قانون الضمان، وكان هناك نقص في عدد الاشتراكات التي تؤهله للحصول على راتب التقاعد، التقدم بطلب سلفة من الضمان.
وأوضح المجالي في تصريحات صحفية سابقة، انه يتم إضافة المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد، شريطة أن يكون أكمل سن الـ60 للذكر أو تجاوزها أو سن الـ55‏ للإناث، أو تجاوزتها وأن يكون لديه 84 اشتركاً فعليا في الضمان.
يشار إلى أن السلفة تقسط من الراتب التقاعدي الذي يخصص له.
عضو حملة “قم مع المعلم” ناريمان الشواهين قالت لـ”الغد” ان “الحملة تعاملت منذ نهاية ايار (مايو) الماضي وحتى اليوم مع نحو 200 شكوى من معلمات، تتعلق بانهاء خدماتهن (الانفكاك)”، مبينة ان انتهاكا آخر مورس بحق المعلمات لهذا العام، يتمثل في ان وزارة التربية والتعليم مددت الدوام في المدارس حتى نهاية حزيران (يونيو) لتعويض الفاقد التعليمي الذي حصل في بداية الفصل الدراسي، لكن الشكاوى التي وصلت للحملة، تؤكد ان المعلمات أجبرن على توقيع عقود الانفكاك مع نهاية ايار (مايو)، وان يجري العمل في حزيران (يونيو) دون اجر، على وعد بتجديد عقودهن الفصل المقبل.
الشواهين تقول إن “هذه مشكلة متكررة سنويا، ولا نجد آذانا صاغية من الجهات الحكومية. فوزارة العمل تقول انه لا يوجد خطأ قانوني بانهاء العقود، ومؤسسة الضمان تؤكد انها ليست الجهة التي عليها المراقبة او التفتيش على هذا الامر”.
ما يؤكد لجوء غالبية المدارس الخاصة لهذا الاجراء، هو تحليل ساقه الخبير بالتأمنيات الاجتماعية موسى الصبيحي، الذي كان سابقا مديرا للاعلام في مؤسسة الضمان، بتوضيحه ان المؤسسة تلاحظ انه في كل عام، يتراجع عدد المؤمن عليهم في الضمان ومن ثم يعود عددهن للارتفاع مع بداية دوام المدارس، مبينا ان هذا سببه انهاء عقود المعلمات في الصيف.
يقول الصبيحي إن “عدد المؤمّن عليهم الفعّالين انخفض خلال عشرة أيام فقط من 1.453 مليونا إلى 1.437 مليونا، أي بمقدار 16 ألف مؤمّن عليه، وبنسبة انخفاض 1.1 %، والعدد قابل للازدياد حتى نهاية الشهر الحالي”.
وبين “أن الانخفاض يحدث في كل مرة في قطاع التعليم الخاص، وتحديداً على عدد المؤمّن عليهم العاملين في المدارس الخاصة ولا سيما المعلمات، بالإضافة طبعاً إلى نسبة لا بأس بها من معلمي ومعلمات التعليم الإضافي التابع لوزارة التربية، وسبب انخفاض أعدادهم هو الانفكاك عن منشآتهم (مدارسهم)، بعد انتهاء العام الدراسي، أي اعتباراً من نهاية حزيران (يونيو) وإيقاف رواتبهم، وبالتالي إيقاف اشتراكاتهم في الضمان، ويستمر ذلك لشهرين أو ثلاثة، أي طيلة فترة الإجازة الصيفية، لكي يعاد التعاقد معهم وتشغيلهم مع مطلع العام الدراسي المقبل”.
وكانت اللجنة الوطنية للانصاف في الاجور، قدمت مؤخرا ورقة موقف قانونية، اعدتها المحامية هالة عاهد، اكدت فيها اهمية بسط رقابة وزارة التربية عبر آلية ترخيص سنوية فعالة، تلزم المدارس باحترام حقوق العاملين والعاملات، والالتزام ببنود قانون العمل والعقد الموحد، وأهمها تحويل الرواتب الى البنوك.
ويمكن تحقيق هذه الرقابة، بإلزام المدارس عند تجديد الترخيص السنوي، او عند التقدم بطلب الحصول على رخصة دائمة عن طريق احضار شهادة “براءة ذمة” من مكاتب العمل، كما هو الحال مع مؤسسة الضمان، تفيد بعدم وجود مخالفات حقوقية ارتكبتها تلك المدارس بحق عامليها، بما فيها عينه من كشوفات بنكية مصدقة، تثبت تحويل رواتب المعلمات والمعلمات للبنوك.
وبشأن السند القانوني لبسط رقابة وزارة التربية، قالت الورقة ان “الاجراء المقترح يستند على قانون التربية وتعديلاته رقم (3) 1994؛ الذي يمنح الوزارة حق الاشراف على المؤسسات التعليمة الخاصة، وترخيصها وتجديد الترخيص وفق اسس تضعها الوزارة وتحددها المادة (6).
كما استندت على المادة (31) من القانون ذاته، والذي ينص على أن “تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة، ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما، وفق الاسس التي تضعها الوزارة”.
كذلك المادة (32) إذ تنص على “أ‌- تحدد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، وشروط ترخيص اي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى فئات، يحدد لكل منها الحد الاعلى للرسوم والاجور التي تتقاضاها، والحد الادنى لرواتب المعلمين، وذلك وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية”.
كما تنص المادة (39) على “أ- اذا خالفت اي مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون، او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لإزالة المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار، واذا استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، او الغاء ترخيصها، ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه امام محكمة العدل العليا، ب‌- وللوزير احالة المؤسسة المخالفة الى المحكمة المختصة التي لها فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار”.