تعثر مشروع (عقبة بن نافع) .. يهدد إدراج السلط في قائمة التراث

الهاشمية نيوز - رغم مرور 8 سنوات على بدء العمل به، إلا أن مشروع تطوير وسط مدينة السلط، وتحديدا “ساحة عقبة بن نافع”، ما يزال “متعثرا” وسط تساؤلات عن أسباب ذلك، ومخاوف من أن تطول أزمة عدم الانجاز، والتي قد تهدد ملف إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي.
وخلال الأيام الماضية، شهدت مدينة السلط جدلا واسعا وتساؤلات، بعدما تم إلغاء لقاء صحفي كان من المقرر ان تعقده مديرة وحدة إدارة وسط مدينة السلط القديمة وعضو فريق عمل إعداد ملف ترشيح السلط على قائمة التراث العالمي، المهندسة لينا أبو سليم، للحديث عن المشروع وأسباب تأخر إطلاقه.
أبو سليم أكدت في ردها على استفسارات “الغد”، أنه تم بالفعل إلغاء اللقاء الصحفي مع مندوبي وسائل الاعلام بناءً على “تعليمات إدارية”، مع رفضها التصريح بالمطلق حول المشروع.
إلا أن مصدرا مطلعا على تفاصيل المشروع، قال لـ”الغد”، إن أبرز أسباب تعثر المشروع، هو “سوء التخطيط والتنفيذ للمشروع مع وجود خلل استثماري وتوقف التمويل”.
وأشار إلى أن المشروع واجه نقصا في المخصصات المالية التي تضمن استكماله، وذلك بعد أن تم خلال السنوات الماضية، طرح عطاء المرحلة الثانية منه من قبل بلدية السلط الكبرى، ودراسة العروض ماليا وفنيا، حيث توقفت الحكومة عام 2016 عن تمويل المشروع.
من جانبهم، أكد تجار متضررون من تأخر المشروع، والذين يمتلكون محالا ضمن حدود المشروع، أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن، يعني إلحاق المزيد من الأضرار بهم، منتقدين في الوقت ذاته طريقة تصميم الشارع المحاذي لمحالهم، حيث تم تبليطه ليقتصر فقط على المشاة، دون مراعاة اضطرارهم لتنزيل وتحميل البضائع، فضلا عن تدهور الحركة نتيجة منع السير بالمركبات وعدم توفر أماكن اصطفاف قريبة.
كما اشتكوا من ارتفاع قيمة الإيجارات عليهم، مشيرين إلى أن ظروف العديد منهم المادية باتت سيئة بسبب تأخر المشروع وأزمة كورونا والواقعين الاقتصادي والتجاري بشكل عام.
وكان التجار قد علقوا آمالا على المشروع بأن يحرك العجلة التجارية في المدينة، إلا أنهم اصيبوا حالياً بخيبة، مؤكدين أن أكثر من 10 محلات اضطرت للإغلاق من أصل 30 محلا، فيما تلقى كثيرون إنذارات بالإخلاء جراء تراكم الإيجارات.
وسبق أن كشف مصدر مسؤول في المشروع لـ”الغد”، عن أن توقف المرحلة الثانية منه، قد يهدد ملف إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وبحسب المصدر، فإن الخطة التي تم تقديمها لـ”اليونسكو” لإدراج السلط، تضمنت إنجاز المرحلة الثانية من المشروع، وحال عدم انجازها سيعني “ضرب المصداقية أمام المنظمة، وقد يضع الإنجاز الأردني في مهب الريح جراء عدم الالتزام بالخطة التي تم على أساسها اختيار السلط من قبل المنظمة، لا سيما أنه يتم تنفيذ جزئيات مختلفة عما تم الاتفاق فيه مع اليونسكو”.
وأشار إلى آثار سلبية نتجت على مستوى أصحاب المباني التي تم إخلاؤها واستملاكها من قبل البلدية ودفع تعويضات لأصحابها، كونهم قبلوا بفكرة إخلائها مقابل تعويضات، بعد إطلاعهم على مخططات المرحلة الثانية وأهدافها وانعكاساتها على المدينة والمساعي في حينها لإدراجها على قائمة التراث العالمي، حيث فوجؤا لاحقا بأن شيئا لم يحدث مما تم إقناعهم به، وأن منازلهم وممتلكاتهم هدمت فقط لإنشاء مواقف سيارات.
كما تحدث المصدر، عن أن المرحلة الثانية من المشروع، كان يفترض أن يتم بموجبها إنشاء محال تجارية بصبغة تراثية سياحية جاذبة، والاهتمام باستقطاب السياح لفكرة الحرف اليدوية التي تشتهر بها المدينة، مشيرا إلى وجود أكثر من خلل بهذا الخصوص يتعلق باستكمال الاستفادة من محال تجارية تم إخلاؤها بهدف إقامة مركز للحرف اليدوية.
ذلك الأمر، وفق المصدر ذاته، “يضرب الطابع المعماري لوسط المدينة بما يمثله من ذاكرة وميزات تراثية، لتتحول المسألة إلى مواقف سيارات وحسب، ما يؤثر على المدى البعيد على هوية المدينة بشكل عام”.
يشار إلى أنه تم البدء بالمرحلة الأولى من المشروع في شهر آب (أغسطس) من العام 2014، بهدف “إحياء وتفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمركز المدينة التاريخي من خلال التركيز على القيمة التراثية والثقافية لهذا المركز كأداة لربط التطوير السياحي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
كما يشار إلى أن “اليونسكو”، كانت قررت في شهر تموز (يوليو) العام الماضي، الموافقة على إدراج مدينة السلط “مدينة التسامح والضيافة الحضارية”، على قائمة التراث العالمي، فيما تم تقديم ملف ترشيح السلط لأول مرة عام 1995، ثم لاحقا في عام 2017 وأخيرا عام 2021.
وترتكز الرؤية الفنية للملف على التراث المعماري المتميز لمدينة السلط، بالإضافة إلى تقديم المدينة كنموذج للتعايش والتآخي وإظهاره للعالم كقيمة استثنائية عالمية في كيفية احترام وقبول الآخر.