بنوك أردنية ترفع سعر الفائدة على القروض

الهاشمية نيوز - عكست البنوك التجارية الأردنية قرار البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات سياسته النقدية، من القروض والتسهيلات المقدمة للأفراد والمؤسسات، وبنسب متفاوتة تراوحت بين 5 و10%، وذلك حسب قيمة القرض ومدته وتفاصيل العقد بين البنك والعميل، حسبما أفاد مقترضون.
ومع حلول نهاية مايو/أيار الجاري، وبدء تسديد الأقساط الشهرية، تفاجأ مقترضون بحجم الارتفاع على قيمة القرض، مما شكل أعباء مالية إضافية على المقترضين، خاصة صغار المقترضين الذين لا تتحمل دخولهم المحدودة تكاليف إضافية.
ووفق بيانات رسمية، فإن هناك مليونا و170 ألف مقترض من البنوك التجارية "قروض الأفراد" خلال عام 2020، وتشكل نسبة المقترضين الذكور 81% من إجمالي المقترضين.

رفع أسعار الفائدة
الثلاثيني أمجد الياسوري -المقترض من أحد البنوك التجارية- قال "وصلتني رسالة من البنك تبدأ بـ’عزيزي العميل‘ تخبرني بتعديل سعر الفائدة من 8.56% لتصبح 8.81%، وتعديل قيمة القسط الشهري من 152 دينارا (214 دولارا) ليصبح 170 دينارا (239 دولارا)، بارتفاع قدره 18 دينارا (25 دولارا)، وبنسبة أكثر من 10%. وعندما سألت عن سبب ذلك، أخبرني المسؤول هناك بارتفاع نسبة الفائدة بناء على قرار البنك المركزي"، على حد قوله.
الياسوري العامل على بسطة لبيع الحلويات في مخيم البقعة (شمالي عمّان) قال إن البنك "أضاف عمولة على الدفعات الشهرية التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماضيين"، موضحا أن البنك "زاد من قيمة القرض الذي حصلت عليه قبل 4 سنوات 1200 دينار (1692 دولارا)، مما شكل أعباء مالية وصعوبة في تسديد قيمة القرض".
حال الياسوري لم تكن الوحيدة، فالمعلم رياض الصبيحي شكا من رفع قيمة القرض بقيمة 40 دينارا (56 دولارا)، فبات مطالبا بدفع 330 دينارا (465 دولارا) شهريا، بدلا من 290 دينارا (409 دولارات) حسب قوله وأرجع البنك ذلك إلى رفع سعر الفائدة، وطالب الصبيحي بحماية المقترضين مما وصفه بـ"تغوّل البنوك على العملاء".

القطاع الصناعي
المقترضون من القطاع الصناعي طالهم الضرر أيضا، فعلى أبواب مصنعه المغلق منذ شهرين، يقول المستثمر في قطاع السجاد علي سلامة إن أسعار الفائدة بالأردن مرتفعة جدا مقارنة مع دول الجوار، وتصل إلى 10%، إضافة لكلف الإنتاج الباهظة من الطاقة والضرائب وأجور العمال مما يستنزف مدخرات المستثمر.
وتابع أنه "بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بشكل إضافي أصبحت مطالبا بدفع 28 ألف دينار (39.4 ألف دولار) شهريا خدمة للدين سواء التسهيلات أو الاعتمادات أو الكفالات الحاصل عليها من البنوك، بعدما كنت أدفع شهريا 25 ألف دينار (35 ألف دولار)".
أما المستثمر في قطاع الأغذية رئيس جمعية مستثمري شرق عمان محمد السعودي، فأوضح أن قرار رفع أسعار الفائدة ليس في مصلحة القطاع الصناعي، خاصة مع ارتفاع كلف الإنتاج محليا، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في الأسواق العالمية، وعدم وجود بنك صناعي يقدم للقطاع الصناعي قروضا بنسب متدنية، في حين أن نسب الفائدة مرتفعة جدا لدى البنوك التجارية، حتى بات المقترض هو الحلقة الأضعف لدى البنوك، وليست هناك جهات توفر له الحماية.
ويرى خبراء أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد الأردني وسيحول دون توليد فرص عمل، وزيادة عبء البطالة في بلد يعاني من نسب بطالة عالية بلغت 24%، مع أن القرار يحقق أرباحا للمودعين بالبنوك، وهروب المستثمرين.
الى ذلك قال خبراء ماليون على أن قرار البنك المركزي المتمثل بزيادة أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 50 نقطة أساس، يحافظ على جاذبية الدينار الأردني وقوته الشرائية.
وأكدوا أن صاحب الولاية في إدارة السياسة النقدية في الأردن، والمحافظة على التوازن في السوق المصرفي هو البنك المركزي.
وأوضح الخبراء أن أساسيات إدارة السياسة النقدية تقوم بالتحكم بأسعار الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا للمحافظة على مستويات عرض النقد وكبح مستويات التضخم وإحداث حالة التوازن في السوق، مؤكدين أن قرار المركزي يأتي بناء على دراسة مستفيضة للواقع المحلي والدواعي الموجبة للرفع من عدمه.
وأشاروا إلى أن البنك المركزي الأردني لم يستجب لقرارات الفيدرالي الأميركي بالرفع في جميع الأحوال، وأن هناك حالات كان للمركزي قرار عدم الرفع فيها بناء على حالة السوق الأردني.