معركة تصريحات بين الأردن والاحتلال حول السيادة على المقدسات

الهاشمية نيوز - جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، رفض أي إجراء إسرائيلي يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مقدسات القدس المحتلة، مؤكدا عدم وجود سيادة إسرائيلية على مقدسات القدس.
وقال الصفدي: "لا سيادة إسرائيلية على مقدسات القدس، وهي أرض فلسطينية محتلة، وإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة على المقدسات"، وذلك وفق تصريح للمملكة.
وذكر أن الحرم القدسي الشريف في المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة الأوقاف الإٍسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة كل شؤون الحرم الشريف، وهذا هو الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وبات واضحًا أنّ إسرائيل ماضية في التصعيد مع الأردن فيما يتعلّق بالوصاية الأردنيّة على المسجد الأقصى بالقدس المُحتلّة، فقد نقل موقع (WALLA) الإخباريّ العبريّ ظهر اليوم الثلاثاء عن بيانٍ رسميٍّ من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيليّ، نفتالي بينيت، قول الأخير أنّه في الأسابيع الأخيرة تمّ طرد ستة حراسٍ من المسجد الأقصى بسبب دعمهم لحركة (حماس)، كما أنّ 12 حارسًا جديدًا باشروا بالعمل وفق إطار التعيينات القائمة، على حدّ تعبيره.
وتابع بينيت قائلاً:”لا يوجد أيّ تغييرٍ في السياسة بالنسبة على الأقصى، السيادة الإسرائيليّة ما زالت قائمةً وسنُحافظ عليها، لافتًا في ذات الوقت إلى أنّ جميع القرارات في المسجد الأقصى تُتخّذ من قبل حكومة إسرائيل فقط، من منطلق السيادة، حريّة العبادة والأمن، وليس بناءً على ضغوطاتٍ أجنبيّةٍ أوْ من قبل فئاتٍ سياسيّةٍ داخل الدولة العبريّة”، كما قال.
في المقابل، قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يائير لبيد إنه يَجري حوارًا مع الأردن بشأن المسجد الأقصى منذ سنوات، لكن إسرائيل وحدها هي التي تقرر بهذا الخصوص.
جديرٌ بالذكر أنّ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن أكّدت أنّها لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهة كانت، فيما يتعلّق بالمسجد الأقصى المبارك في القدس، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيليّ.
وذكرت وزارة الأوقاف الأردنية في بيان لها أنها تابعت ما نُشر عبر وسائل الإعلام، (أيْ ما نشرته هيئة البث الإسرائيليّة “كان”11) حول موافقة حكومة الاحتلال على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى.
وأكدت أنّ مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت في بيانها إلى أنّ الوزارة قامت بتعيين أكثر من 70 حارسًا منذ عام 2016، إلا أنّ “إجراءات التعسف والغطرسة الإسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الإسرائيلية على الأرض تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم”.
وشدّدت على أن الوزارة ومن خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها وإجراءاتها رغم جميع المعيقات، وثابتة بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلّفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، وأن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد.