لجنة الزراعة في الأعيان تخالف الحكومة: ما يحدد الأسعار ليس العرض والطلب

الهاشمية نيوز - خالف رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان عاكف الزعبي تصربحات وزارتي الزراعة والصناعة والتجار، حول أسباب ارتفاع أسعار الخضار الغير مسبوق منذ أكثر من شهر، وقال إن عوامل السوق هي ما تحدد الأسعار وليس العرض والطلب.
وأضاف الزعبي،في تصريحات اعلامية، الأحد، أن مخاطر قطاع الزراعة شديدة جدا، مشيرا إلى وجود مخاطر خاصة بالمناخ والطقس والأجواء كارتفاع درجات الحرارة.
ولفت الزعبي عبر قناة “المملكة”، النظر إلى أنه في حال ازداد العرض يصبح هناك خفض بالأسعار، وعند حدوث برد وصقيع فإنّه يؤثر على كمية الإنتاج ويقللها والمعروض يصبح قليلا.
وأوضح أن زيادة عدد المنتجين والوسطاء يقلّل من الأسعار، مبينا أن 30% من الخضار يباع عن طريق المزاد والباقي خارجه، لكن كبار المستهلكين يشترون البضاعة بالاتفاق مع الوسيط.
وتابع “بشكل عام قطاع الزراعة ذو مخاطر عالية وعلى الجميع الانتباه لذلك”.
وبيّن أن الدول الغنية الأوروبية وأميركا يقدمون دعما يقدر بـ25% من الناتج الزراعي، وهو دعم هائل وخطير، موضحا أنه لا يوجد أي سوق حر في العالم سواء بالزراعة أو غيرها.
رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، قال إن هناك ارتفاعا كبيرا في مدخلات الإنتاج يتحملها المزارع.
وأضاف “حتى اليوم هناك حلقة مفقودة بين المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة”.
وكانت ىوزارة الزراعة قالت أن سوق الخضار يحكمه العرض والطلب، وأوضح الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أنه في حال كانت كمية المعروض أكبر تنخفض الأسعار.
من جهته مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، قال إن إجمالي الوسطاء الموجودين بالأسواق نحو 120 وسيطا، ومن لهم القدرة على تزويد المزارعين وتقديم التمويل لهم لا يتجاوز 40.
وأوضح العوران أن هناك ضعفا في القدرة الشرائية، لذلك كان المزارع يلجأ إلى الوسيط في عمليات التمويل، مشيرا إلى أن الوسيط يلعب دورا رئيسيا في العملية الإنتاجية.
عن آلية البيع داخل السوق المركزي، قال العوران إن البيع بالوزن يحقق العدالة للمزارع في السوق المركزي، موضحا أن عمليات البيع بالتجزئة ترفع الأسعار في السوق المركزي.
وبيّن أن المزارع يحاول تأمين المستهلكين ببضائع ذات جودة عالية، لكنه يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.