لماذا تضغط السفارة الأمريكية لتغيير تشريعات مهمة للإدارة الأردنية

الهاشمية نيوز - يترقب الأردنيون الاعلان عن إصدار الوثيقة الاقتصادية التي تهدف الى تحديث وتحرير المنظومة الاقتصادية بدورها بعد اكثر من ستة اسابيع من الاجتماعات المغلقة برعاية الديوان الملكي بمشاركة نحو 300 شخصية على الاقل من القطاعين العام والخاص.
وهي وثيقة تصدر عن ورشة عمل مكثفة وموسعة لكن الانطباع قوي بانها وثيقة عابرة للحكومات وهو تعبير استخدمه الخصاونة لانه يعكس حقيقة وواقع الامر خلافا لان القصر الملكي استعمل هذا التعبير وحاول الاتجاه نحو اسس لا تتاثر باجتهادات الوزراء والطاقم الوزاري بعد الان خصوصا في مربع الملف الالتصادي.
وتخصل كل هذه التفاعلات فيما الجدل تنامى لدى الاوساط السياسية وتحديدا الحكومية والبرلمانية وبعض الاطراف الاساسية في القطاع الخاص بعنوان التعديلات التي تجرى على قانوني العقوبات و على الجزء المتعلق من التشريعات القانونية بالتنفيذ القضائي حيث تسعى الحكومة الاردنية لاصدار تعديلات يعتقد بانها مطلوبة وبنيوية واساسية ومثيرة للجدل.
وهي على الارجح تعديلات على القوانين التي تدير بعض التفصيلات في ملف التقاضي والشكاوي الجزائية ذات الخلفية المالية والاقتصادية اضافة الى بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بديوان الخدمة المدنيةو تلك التشريعات المعنية بقانون العقوبات.
ويثور الجدل على نصوص صغيرة كانت مستقرة لعقود ويعتقد بان صندوق النقد الدولي وبعض السفارات الغربية وتحديدا السفارة الامريكية تنشط في الاتجاه المساند لتك التعديلات والتي ترفضها بعض الاوساط في القطاع الخاص ولم تراجع على مستوى الراي العام.
وتسود حتى في أوساط الحكومة مخاوف من ان يستمر ضغط بعض المؤسسات الامريكية مثل المؤسسة الامريكية للانماء او تلك اللجان التي تعتبر دبلوماسيا على صلة بالكونجرس وملف المساعدات باتجاه بعض الموضوعات المحددة .
ومن بينها الأفكار التي يتم ترويجها وتداولها تحت عنوان تطوير القطاع العام في الاردن وذلك عبر إلغاء دور الخدمة المدنية وهو قرار وشيك ويعتقد انه سيثير صداما بين الحكومة والنواب من جهة اذا اتخذ وبين الحكومة والجمهور من جهة اخرى او بين الاطراف و المنظمات الداعمة لهذا الخيار وبين بعض الوزراء ايضا.
المسالة الثانية التي تثير الجدل و اعلنت نقابة المقاولين علنا بداية الاشتباك ضدها هي التعديلات على بعض مواد قانون العقوبات و الخاصة بقطاع المقاولات و استخدام تعبيرات فضفاضة ومرنة مثل “الغش” خصوصا عند التوريد او التعامل مع عطاءات حكومية وهي تعديلات قالت نقابة المقاولين و معها مساندة من نقابة المهندسين بانها ستؤدي الى تراجع استثماري كبير في الاسواق والى مضايقات يمكن الاستغناء عنها.
الانطباع يزيد وسط المتابعين والمراقبين في الاردن بان بعض التشريعات تاتي بنوع من التوجيهات والضغوط الخارجية لكنها تشريعات تثير الجدل على نحو واضح ومسبق مبكرا