64 % من اللاجئين السوريين يعتاشون على أقل من 3 دنانير يوميا

الهاشمية نيوز - أظهرت نتائج تقييم الهشاشة للاجئين السوريين في الأردن، أن نحو 64 % منهم فقراء يعتاشون بأقل من 3 دنانير يوميا.
وأظهر التقييم الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي أمس في مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو نتاج التعاون بين المفوضية والبنك الدولي حول “صمود اللاجئين” أنه رغم تأثير جائحة كوفيد- 19 فإن الدلائل تشير إلى أن الظروف المعيشية للاجئين آخذة في التحسن، حيث تدبرت معظم العائلات دخلها الخاص.
وبحسب التقييم، لا يزال معظم اللاجئين على وشك الوقوع في براثن الفقر، فيما قال 90 ٪ من عائلات اللاجئين إنهم يستخدمون استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف السلبي، مثل الحد من تناول الطعام أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل، من أجل الاستمرار في حياتهم اليومية.
وتعليقا على نتائج المسح، قال ممثل المفوضية في الاردن دومينيك بارتش: “إننا نقف على مفترق طرق للاستجابة للاجئين في الأردن”.
وأضاف بارتش: “يعكس تحسن وضع اللاجئين تأثير جهودنا الجماعية على مدى السنوات الماضية، ومع ذلك يمكن عكس ذلك بسهولة، إذ لا يزال اللاجئون عرضة للخطر، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به لدعم اعتمادهم على الذات”.
ولفت الى ان إطار تقييم الهشاشة للعام 2022 هو تحليل شامل وغني للاجئين في الأردن، مبينا انه يتم إجراء هذا التحليل عادةً كل عامين على الرغم من أن التقييم الأخير قد تأخر بسبب الوباء.
وأشار إلى أنه تم تصميم النتائج لرصد التغييرات في هشاشة اللاجئين بمرور الوقت، وإبلاغ إيصال المساعدة الإنسانية، ودعم البرامج التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين.
كما تعاونت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن مع فريق البنك الدولي المعني بالفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لتحديد الفقر لأول مرة بين اللاجئين في الأردن.
وباستخدام خط الفقر الدولي البالغ 5.5 دولار، أي ما يعادل حوالي 3 دنانير في اليوم، تظهر البيانات أنه “بدون مساعدة، سيكون ثلاثة أرباع اللاجئين فقراء، وبفضل المساعدة تنخفض النسبة إلى 64 بالمائة”.
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الاردن هولي بينر، إنه “يمكن أن تكون البيانات التي تم إصدارها في إطار تقييم الهشاشة أداة قوية لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة من أجل استجابة الأردن للاجئين، وبأن التحليلات المشتركة بين التنمية والإنسانية ستستخدم البيانات الجديدة لاستكشاف كيفية تعزيز كفاءة استهداف المساعدة، وبالتالي فعاليتها”.
كما تم تقييم هذا العام أيضًا وضع اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، مقارنة مع السكان خارج المخيم.
وأظهرت الأدلة أن سكان المخيم يتحسنون في مجالات مثل الصحة والتعليم، لكن بسبب نقص فرص العمل فإنهم يعتمدون بشكل أكبر على المساعدات الإنسانية، وأفاد 52 % من العائلات خارج المخيم أن لديهم إمكانية الحصول على دخل من العمل مقارنة بنسبة 25 % في مخيمات اللاجئين.
وبينت النتائج في كل من المخيمات وخارجها أن توظيف فرد واحد من الأسرة لا يكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية الشهرية، ونتيجة لذلك، ارتفع عدد أسر اللاجئين السوريين المدينين بنسبة 39 ٪ مقارنة بالعام 2018.
واشار التقييم الى أن زيادة الديون لها تأثير سلبي على مستويات المعيشة، لافتا الى أن اللاجئين الذين يعيشون في أماكن خارج المخيمات بشكل متزايد إلى العيش في منازل غير آمنة في ظروف دون المستوى، كما أن معظم اللاجئين ليس لديهم اتفاقية إيجار مكتوبة وتلقى ما يقرب من 20 % ممن شملهم الاستطلاع تهديدًا بالإخلاء في العام 2021.
على الجانب الأكثر إيجابية، يمكن رؤية فوائد إدراج اللاجئين في الأنظمة الوطنية بوضوح، حيث التحق 80 % من الأطفال اللاجئين بالمدارس خلال العام الماضي – على الرغم من تحديات التعليم عن بعد – بينما لا تزال عمالة الأطفال في حدها الأدنى.
أما في مجال الصحة فهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الدعم الذي تحتاجه، ومقارنة بالعام 2018، كانت هناك زيادة بنسبة 13 % في عدد اللاجئين السوريين الذين كانوا بحاجة إلى رعاية طبية لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها.
ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين في الاردن 760 ألف لاجئ مسجلين حاليًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ما يشكل ثاني أكبر نسبة للاجئين لكل فرد في العالم، ويعيش 17 % فقط من اللاجئين في مخيمات اللاجئين، ويعيش معظمهم في البلدات والمدن في جميع أنحاء المملكة.
واعتبرت المفوضية أن هذه المجموعة الواسعة من الأدلة الجديدة حول الوضع الذي يواجهه اللاجئون في الأردن ستساعد في توفير المعلومات ليس فقط لاستراتيجية المفوضية الجديدة متعددة السنوات للفترة 2023-2025، ولكن أيضًا لإثارة مناقشات أوسع حول الدورة التالية للاستجابة للاجئين في الأردن، ما يضمن دعم الاستقلال الذاتي للاجئين مع استمرار المساعدة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفًا.
يذكر أن المفوضية والبنك الدولي يتعاونان بشكل وثيق من خلال مبادرة مركز البيانات المشترك التي تهدف إلى تحسين حماية ورفاهية الأشخاص النازحين قسراً من خلال العمل الإنساني والإنمائي القائم على الأدلة والسياسات الشاملة.
وفي العام 2020، أطلق الطرفان تقريرًا عن تفاقم المحن التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن بسبب تفشي جائحة كورونا.