تمكين المرأة (مجتمعيا) .. طريق تعزيز مشاركتها الفاعلة

الهاشمية نيوز - في الوقت الذي يتصدر الحديث عن تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، تغفل أحيانا بعض المؤسسات المعنية في شؤون المرأة عن جوهر المشكلة الحقيقية وهي تمكين المرأة مجتمعيا وأسريا أولا، لتتمكن بعد ذلك من النجاح على كافة الأصعدة.
تعاني المرأة في أحيان كثيرة من “عدالة مفقودة” في البيت ما بينها وبين أشقائها حتى في أبسط الأشياء، وينسحب الأمر كذلك على تهميش رجال لزوجاتهم وحرمانهن من أبسط الحقوق، لينسحب ذلك على مجمل التفاصيل.
التحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة في كافة المجالات وفي مواقع تواجدها، تكشف النقاب عن ضرورة أن يبدأ تمكين المرأة من بيتها، وفق خبيرات ومتخصصات أكدن لـ”الغد” أن إيمان المجتمع بدورها وثقة الأسرة بقوتها وقدرتها على التغيير، هي الوصفة لتمكينها في كافة المجالات واستمرارية مشاركتها.
تغيير النظرة المجتمعية وثقافة المجتمع حول دور المرأة والإيمان بحقوقها ورفع وعي أسرتها بأدوارها المفصلية ومشاركتها الفاعلة؛ حجر الأساس في تمكينها ليتسنى بعدها الحديث عن تمكينها سياسيا وإقتصاديا.
أمينة سر الشبكة القانونية للنساء العربيات المحامية نور الإمام تبين بدورها أن تمكين المرأة في كافة المجالات حلقة متصلة لا يمكن فصل واحدة عن أخرى أو الاهتمام بجزء دون آخر؛ اجتماعيا وأسريا وانتهاء بتمكينها سياسيا وتوليها مناصب قيادية.
وتؤكد الإمام بدورها على ضرورة وجود منظومة قانونية تحمي النساء وتمنع عنهم أي شكل من أشكال العنف، وتكفل حقوقهن وتمنع تعرضهن لأي شكل من أشكال التعنيف.
وتشير إلى أن تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وتعزيز وجودها في مواقع صنع القرار والمواقع القيادية يتطلب وجود امرأة متعلمة مستقلة بذاتها، ولها ذمة مالية تمكنها من مواجهة أي شكل من أشكال العنف أو الوصاية غير المبررة.
وأيضا، تستمد المرأة قوتها وتمكينها بحسب الإمام من نظرة المجتمع وتفهمه لدورها وإيمانه واعترافه بحقوقها وكيانها المستقل، ما يعزز من ثقتها بنفسها.
وأكثر ما يؤثر على المرأة بحسب الإمام مهما كان موقعها ومكانتها في المجتمع هو محاربتها بشتى الطرق، خصوصا في الحملات الانتخابية أو النقد الموجه لها ولعملها في العمل العام.
ووفق الإمام، فإن تمكين المرأة يحتاج إلى منظومة قانونية تحمي حقوقها وتكفل لها كرامتها وتؤمن بأهمية دورها في المجتمع لضمان نجاحها، مبينة أن ما تتعرض له النساء في كافة المواقع ينعكس بشكل مباشر على أسرتها ومناحي حياتها كاملة وهو ما يؤكد على أهمية تمكين المرأة داخل أسرتها وتعزيز ثقة عائلتها بها.
وتطالب الإمام بوجود منظومة تشريعية تحمي خصوصية المرأة وتمنع التعرض لها، خصوصا في ظل وجود المواقع الإلكترونية وغياب المسؤولية الفردية لدى مستخدميها ما يؤدي إلى إنتهاك خصوصيتها من دون وجود قوانين رادعة تحكم هذه السلوكيات التي تلقي بظلالها على حياة المرأة الاجتماعية والعائلية.
وتوافقها الرأي المحامية والمدير التنفيذي للشبكة القانونية للنساء العربيات سماح مرمش التي تؤكد على أن تمكين المرأة يبدأ أولا من أسرتها وعائلتها الصغيرة ومن ثم مجتمعها لتتمكن بعدها من الانطلاق في الحياة السياسية والإقتصادية ومواجهة أي عنف أو تنمر قد تتعرض له.
وتلفت مرمش إلى انشغال بعض مؤسسات المجتمع المدني في جانب تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، لكنها أحيانا تغفل للأسف عن اللب الحقيقي لتمكين المرأة اجتماعيا وأسريا حتى تكون قادرة على خوض أي تجربة جديدة.
وترى مرمش أن تمكين المرأة يبدأ أولا من تغيير ثقافة المجتمع والايمان بحقوقها ودورها الفاعل ومن ثم ثقة أسرتها وعائلتها في قدرتها على التغيير.
وهو ما أكدته اختصاصية علم الاجتماع الدكتورة فاديا الإبراهيمي، لافتة إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا بد أولاً أن يبدأ بالجانب الثقافي الذي أعطى ميزات للرجل على حساب المرأة في المجتمع، وهذا الجانب القيمي يبدأ أولاً من الأسرة.
ويبدأ هذا التمكين بتربية عادلة للأبناء دون تمييز بينهم بسبب الجنس ومنحهم فرصا وحقوقا متساوية في التعليم والحرية والعمل والفرص، ليتمكنوا من خدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.
وتمكين المرأة، وفق الإبراهيمي، يبدأ بالحصول على حقوقها العادلة في مجتمعاتها، في ظل وجود فجوة بالأرقام تتضح في تمثيل النساء في مجالات الحياة المختلفة.
هذه الفجوة جاءت بالأساس لصالح الرجال في المجتمعات الذكورية، بالتالي الحد من تفوق النساء ومشاركتهن في الحياة العامة وبكافة المجالات.
هذه الثقافة وجدت جذورها من التمييز بين الرجل الأنثى والاختلاف بالتربية وإعطاء الحقوق والميزات لصالح الرجل، بحسب الإبراهيمي.
وتبدأ رحلة رسم الأدوار الجندرية وفق الإبراهيمي بغرس أفكار في عقول البنات بأن الزواج اعظم شيء ممكن أن تحققه الفتاة في حياتها، لذلك حتى وإن تعلمت فهي تبحث عن المهن التقليدية التي تتناسب وإعطاء فرص أكبر لرعاية الزوج والأطفال دون مساعدة الشريك، وهو ما ساهم في تأخر إنجازات النساء وتفوقهن.
وأظهرت احصائيات صدرت أخيرا عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ان “مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية لا تزيد على 28.76 % من مجموع الأعضاء”، إذ احتلت امرأة واحدة منصب أمين عام حزب، بحسب الاحصائيات ذاتها.
كما كشفت الدراسة عن وجود معوقات أمام مشاركة المرأة السياسية من وجهة نظر المبحوثين من المواطنين الأردنيين، كان أهمها عدم تقبل الرجل لعمل المرأة في الحياة السياسية بنسبة 77 %، وعدم تقبل المجتمع لعمل المرأة في الحياة السياسية بنسبة 71 % ، وعدم قدرتها على التوفيق بين مسؤولياتها العائلية والمسؤوليات المترتبة على المشاركة السياسية بنسبة 68 %، وعدم قدرة المرأة على المشاركة بفعالية في الحياة السياسية بنسبة 49 %.