(المركزي): انخفاض أسعار الفائدة على كافة التسهيلات الائتمانية

الهاشمية نيوز - انخفضت أسعار الفائدة على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك المرخصة في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي عن مستواها المسجل في نهاية العام 2020.

كما انخفضت أسعار الفائدة على كافة أنواع الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية تشرين الثاني باستثناء سعر الفائدة على ودائع التوفير والذي شهد ارتفاعا مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام قبل الماضي.

وارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بمقدار نقطة أساس واحدة وذلك في نهاية تشرين الثاني الماضي ليبلغ 3.45% منخفضا بذلك بمقدار 20 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية 2020.

كما ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع التوفير في نهاية ذلك الشهر بمقدار نقطتي أساس عن مستواه المسجل في نهاية تشرين أول الماضي ليبلغ 0.35% مرتفعا بمقدار نقطة أساس واحدة عن مستواه المسجل في نهاية 2020.

وحافظ الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي على مستواه المجسل في نهاية الشهر الذي سبقه والبالغ 0.25% لينخفض بذلك بمقدار نقطتي أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام 2020.

وانخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الجاري مدين بمقدار 9 نقاط أساس ليبلغ 6.73% منخفضا 57 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام قبل الماضي.

وارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الكمبيالات والأسناد المخصومة بمقدار نقطتي أساس عن مستواه المسجل في نهاية أيلول الماضي ليبلغ 8.02% منخفضا بمقدار 49 نقطة أساس عن مستواه في نهاية العام 2020.

كما ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف بمقدار نقطة أساس واحدة ليبلغ 7% منخفضا بمقدار 17 نقطة أساس عن مستواه في نهاية العام قبل الماضي.

وبلغ أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل العملاء في نهاية تشرين الثاني الماضي ما نسبته 8.35% ليحافظ بذلك على مستواه المسجل في نهاية الشهر الذي سبقه مرتفعا بمقدار نقطتي أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام قبل الماضي .

وارتفع رصيد اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية تشرين الثاني الماضي ما مقداره 1416.3 مليون دينار وبما نسبته 4.9% ليبلغ 30.05 مليار دينار.

وكان البنك المركزي قام خلال شهر اذار من العام الماضي بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية وبواقع 50 نقطة أساس في المرة الأولى و75 نقطة أساس في المرة الثانية على نافذة الإيداع لليلة واحدة و100 نقطة أساس على باقي الأدوات.

وقال البنك المركزي أنه اتخذ عدة إجراءات تهدف لاحتواء تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني وتخفيض كلف التمويل وخدمة الدين لكافة الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في استمرارية حركة عجلة الاقتصاد وتعزيز فرص استعادة النشاط الاقتصادي والتعافي بعد الازمة وشمل ذلك تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7% الى 5% وذلك بهدف توفير سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار.