مقال مُثير وعجيب وأثار تساؤلات بتوقيع الملياردير إسميك

الهاشمية نيوز - رصد- لماذا يقرر رجل أعمال “إماراتي- أردني” بارز جدًّا ومقرب جدًّا من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الغرق في كل تفاصيل “المشهد الداخلي” الأردني واقتراح الوصفات؟
..هذا سؤال جال بقوة في أوساط نخب عمان واحزابها السياسية بمجرد نشر ثم إعادة نشر “مقال غير مسبوق” للملياردير الإماراتي الذي أصبح مهتما جدا بالتفاصيل الأردنية حسن إسميك والذي تربطه الفعاليات الأردنية دوما بدعم وإسناد التطبيع الإبراهيمي.
خلافا لمقالات أخرى المقال المنشور في عمان تقدم بقراءة مفصلة وعميقة وحفل بمفاجآت التشخيص
بدأ السميك مقاله بسؤال: ما هو “التغيير” الذي يقصده الخطاب الملكيّ؟ وكيف يمكن المضيّ به؟ وما ملامح المرحلة القادمة التي سيقبل الأردن عليها؟.
في الإجابة على السؤال بدا إسميك على دراية مفصلة متحدثا عن تحديات تواجه الأردن داخليا وخارجيا، وعلى جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، والتي يفرضها أمنياً محيطٌ إقليمي غير مستقر، وحدودٌ غير آمنة مع سورية والعراق، الأمر الذي يسبب بالغ الضرر في العمق الاستراتيجي للأردن. ليترافق ذلك مع انخفاض المنفعة الاقتصادية المأمولة من أسواق المملكة الطبيعية، وتراكم المشكلات الإدارية في المؤسسات الحكومية والوطنية.
أهم مظاهر الترهل الإداري- يقترح المقال- الذي يعاني منه الأداء الحكومي هو قلّة النخب والقيادات القادرة على اتخاذ القرارات السليمة التي تصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن والقول بأن نظام اختيار الكفاءات ما زال يخضع للواسطة والمحسوبية بما يحتم ضرورة التوجه ضمن هذا الإطار إلى إنشاء البنك الأردني الوطني للإدارة العامة، الذي يجب أن يحتوي قاعدة بيانات كل المعلومات المتعلقة بالإدارة العامة، الأمر الذي سيسهم في توفير الوقت والجهد وتحريّ الدقة والمرونة في العمل الإداري، أسوة بالدول المتقدمة.
ووجّه إسميك نقدا لاذعا لعمل “اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية” التي ترأسها سمير الرفاعي معتبرا ان المسئولون عن اللجنة اخفقوا في إدراك الهدف العميق من تشكيلها، ولم يكونوا على قدر الكفاءة المطلوبة للتصدي لهذا النوع الحساس والدقيق من المسؤولية، وخاصة من جهة الإخفاق في تجاوز الإشكالية المتعلقة يوجوب مراعاة خصوصية المجتمع الأردني، وهو الأمر الذي حال دون الوصول للثمرة النهائية من عمل اللجنة، وأدّى إلى ضياع الفرصة وإفساد مضمونها وأهميتها، وتسبب في مطارح عدة إلى تعميق الفجوة بين المواطنين والحكومة، وزيادة رصيدها من الفشل أمام الرأي العام الأردني.
وهاجم إسميك في مقاله المثير جماعة الأخوان المسلمين التي تعارض”كل ما تنوي الحكومة إتخاذه من قرارات” منتقدا التشكيك والتعطيل المجاني مما يحتم ضرورة التصدي الجاد لهذه القضية بالغة الحساسية، وبطريقة لا تهدد مكاسب الديمقراطية، ولا تلغي بأي شكل من الأشكال حرية التعبير عن الرأي.
أمام هذه التحديات كلها، حملت الرسالة الأخيرة توجهاً مليكاً نحو المتابعة والإشراف المباشر، مما يعني وضع أخطاء بعض المسؤولين، أو فسادهم، أمام المساءلة الشعبية والرسمية برأيي إسميك الذي إقترح ايضا مع انه لا يقيم في عمان عن إعادة هيكلة المؤسسات السيادية في الدولة، ورفدها بالخبرات الوطنية المميزة، وضخ دماء جديدة فيها.
كما شدّدت الرسالة في تحليل السميك على مطالبة الجميع بتحملّ مسؤولياتهم وإنجاز مهماتهم على أتم وجه، والابتعاد عن التذرع بأن جهات خارجية تستهدف الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الحجة التي يسوقها بعض المسؤولين كلما وُضعوا في موضع المساءلة عن تقصيرهم.
وعليه لم تفهم بعد خلفية هذه المداخلة القوية جدا والمفصلة لرجل الأعمال المثير للجدل في عمق التفاصيل الأردنية وإن كان التبشير قد بدأ من أسبوعين على الأقل بأن “طاقم جديد” وغير مألوف سيدخل بقوة على خطوط الإشتباك قريبا جدا.