غالبية الأردنيين يؤيدون التعديلات الدستورية

الهاشمية نيوز - اظهرت نتائج استطلاع أجراه واعلن عنه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية حول ‎الأوضاع العامة، التعديلات الدستورية، والإجراءات الحكومية ان ‎ثلث الأردنيين يعتقدون ان ‎الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح و62٪ يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

‎وكشفت نتائج الاستطلاع الذي اعلن عنه امس ان البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة وازدياد نسب الفقر اهم المشكلات التي تواجه الأردنيين، يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتفاقم الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا.

‎كما اظهرت النتائج أن الأوضاع الإقليمية غير المستقرة والضغوط الخارجية على الأردن أهم المشكلات السياسية التي تواجه الأردن.

‎الدستور والتعديلات الدستورية

‎وبينت النتائج أن خمس الأردنيين أفادوا بأنهم اطلعوا على الدستور الاردني او بعض مواده، و80٪ لم يسبق لهم الاطلاع على الدستور الأردني.

‎كما أن خمس الأردنيين (22٪) عرفوا عن التعديلات الدستورية التي اوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي اقرها مجلس الأمة، و78٪ لم يعرفوا او يطلعوا على هذه التعديلات.

‎كما أن نصف الأردنيين (51٪) الذين اطلعوا على التعديلات الدستورية لديهم معرفة قليلة بالمواد الدستورية التي تم تعديلها على الدستور، و31٪ لديهم معرفة متوسطة، و15٪ ليس لديهم معرفة على الاطلاق وانما فقط سمعوا عنها، وثلث الأردنيين (36٪) الذين اطلعوا على التعديلات الدستورية راضون عن هذه التعديلات، و(33٪) يعتقدون انها ستؤدي الى احراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن، بينما يعتقد (67٪) أن هذه التعديلات لن يكون لها أثر إيجابي في احراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن.

‎ووفقا للنتائج فإن إضافة كلمة « الاردنيات» الى عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني كانت أبرز التعديلات التي سمع/عرف عنها الأردنيون (37٪)، تليها التعديل المتعلق بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب لسن 25 سنة (14٪)، ومن ثم تمكين المرأة ودعمها للقيام بدورها (6٪).

‎كما يعتقد (14٪) من الأردنيين ان التعديلات المتعلقة بتمكين الشباب وتفعيل دورهم هي أبرز التعديلات على الدستور الأردني، ومن ثم التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة (13٪)، والتعديلات المتعلقة بمجلس النواب ومهامه وادارته (6٪)، والتعديلات المتعلقة بصلاحيات مجلس الوزراء (4٪)، والتعديلات المتعلقة بتمكين وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن (4٪).

‎ووفقا لبيانات الاستطلاع يعتقد ربع الأردنيين (25٪) أن السبب الرئيسي لإضافة كلمة « الأردنيات» الى عنوان الفصل الثاني من الدستور هو لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، و(12٪) يعتقدون ان هذه الإضافة هي لإعطاء إيجابية ومساواة للمرأة في الدستور الأردني، و (12٪) لا يعتقدون بوجود أسباب واضحة لمثل هذه الإضافة.

‎كما أن غالبية الأردنيين يؤيدون التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس الامة، وكانت اعلى نسبة تأييد للمواد المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتمكين المرأة والشباب، فيما كانت اقل نسبة تأييد للمواد المتعلقة بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب ليصبح 25 سنة شمسية بدلا من 30 سنة، والفقرة المتعلقة بالسماح لرئيس الوزراء او الوزير او من ينوب عنهم في مخاطبة مجلسي النواب والاعيان، وتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب في النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

مجلس الامن القومي الأردني

‎ ووفقا لنتائج الاستطلاع فان (14٪) من الأردنيين عرفوا عن تشكيل مجلس الامن القومي الأردني، و86٪ لم يعرفوا عن تشكيله، ويؤيد تشكيله 56٪ من الأردنيين الذين عرفوا عنه، فيما لا يؤيد تشكيله 30٪ من الأردنيين الذين عرفوا عنه.

‎كما يعتقد (47٪) من الأردنيين أن مجلس الأمن القومي لن يؤثر سلباً على الولاية العامة للحكومة وصلاحياتها، فيما يعتقد (37٪) أن مجلس الامن القومي سيصادر الولاية العامة والصلاحيات الدستورية للحكومة، و(16٪) لا يعرفون.

مجلس النواب والتعديلات الدستورية

‎وأظهرت النتائج أنه (1٪) فقط من الأردنيين تابعوا جميع نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، وثلثي الأردنيين (67٪) لم يتابعوا نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستوري، و(32٪) تابعوا بعضاّ من هذه النقاشات، و(28٪) من الذين تابعوا نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستورية راضون عن أداء المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية.

‎كما يعتقد (44٪) من الأردنيين ان التعديلات الدستورية لن تحصن الإصلاحات السياسية، ويعتقد (39٪) من الأردنيين أن التعديلات الدستورية ستحصن الاصلاحات السياسية من التدخلات الأمنية وتشجع المواطنين على الانخراط في المشاركة السياسية، و(17٪) لا يعرفون.

‎وبينت النتائج أن (41٪) من الأردنيين يعتقدون أن الأحزاب السياسية الجديدة هي التي سوف تقود المرحلة القادمة في الحياة السياسية الأردنية، فيما يعتقد (27٪) أن المرحلة القادمة ستقودها أحزاب قائمة حالياً، و (32٪) لا يعرفون.

الحكومة والقرارات الاقتصادية الأخيرة

ووفقا للنتائج فإن 15٪ من الأردنيين سمعوا عن الإجراءات والقرارات الحكومية المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي في 9/1/2022. ويعتقد (38٪) من الذين سمعوا عن هذه القرارات ان مثل هذه القرارات سوف تساهم في زيادة النمو وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين، فيما لا يعتقد بذلك (62٪) من الأردنيين.

‎كما يعتقد (45٪) من الأردنيين أن تعديل التعرفة الجمركية وتعديل فئاتها الجمركية من 11 فئة الى 4 فئات سيسهم في تعزيز القوة الشرائية في السوق المحلية، فيما يعتقد 51٪ ان توحيد المرجعية العامة الرقابية على الحدود لتكون من اختصاص دائرة الجمارك العامة فقط سيسهم في تسهيل تدفق البضائع وتنظيم دخولها للأردن.

‎كما يعتقد 47٪ من الأردنيين ان قرار الحكومة في وضع سقوف سعرية لبعض البضائع سيسهم في حماية المستهلك ويحقق العدالة بين التجار.

‎وأظهرت النتائج أن حوالي نصف الأردنيين (48٪) يعتقدون أن تخصيص مبلغ 80 مليون دينار من موازنة 2022 لتحفيز القطاع الخاص والتشغيل سيمكن القطاع الخاص من النمو وزيادة منافسته.

‎كما أن أكثر من نصف الأردنيين (53٪) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على توسيع شرائح المستفيدين والمؤمنين صحياً ورفع قدرة النظام الصحي.

‎وبينت النتائج أن (57٪) من الأردنيين يعتقدون أن برنامج «حماية» وبرنامج «استدامة» اللذين أطلقهما الضمان الاجتماعي ساهما في حماية سوق العمل ودعم العاملين خلال السنة الماضية.

لجنة تحديث القطاع العام

‎ووفقا للنتائج فإن (7٪) من الأردنيين سمعوا عن لجنة تحديث القطاع العام التي تم تشكيلها بتاريخ 23/12/2021، ولم يسمع عنها الغالبية العظمى من الأردنيين (88٪). وحوالي نصف الذين سمعوا عنها (52٪) يعتقدون أن هذه اللجنة ستنجح في تحديث القطاع العام.