61 % نمو بأرباح مجموعة البنك الـعـربـي وتوزيعـات الأرباح 20 %

الهاشمية نيوز - حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2021 مقارنة مع 195.3مليون دولار أميركي في نهاية العام 2020 وبنسبه نمو بلغت 61%. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أمريكي.

وبناءً على نتائج البنك المالية فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% للعام 2021. حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2021 مقارنة مع 195.3مليون دولار أميركي في نهاية العام 2020 وبنسبه نمو بلغت 61%. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أمريكي.

وبناءً على نتائج البنك المالية فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% للعام 2021.

وارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2021 لتصل الى 63.8 مليار دولار أمريكي منها 8.4 مليار دولار امريكي تخص بنك عُمان العربي نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك اسلامي متكامل، مقارنة بـــ 54.4 مليار دولار أمريكي للعام السابق وبنسبة نمو بلغت 17%. كما ارتفعت ودائع العملاء 22% لتصل الى 47.1 مليار دولار أمريكي منها 7.3 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 38.7 مليار دولار أمريكي بالعام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 34.6 مليار دولار أمريكي كما في نهاية العام 2021 منها 7.5 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 26.5مليار دولار أمريكي بالعام السابق وبنسبة نمو بلغت 30 %.

وفي تعليقه على النتائج قال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري: اتسم العام 2021 بالتحديات والتقلبات بشكل كبير على اقتصادات معظم مناطق ودول العالم، الا ان سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي المرتكز على اساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية، بالإضافة الى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الازمة واثارها كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من نتائجه المالية.

ومن جهته أوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه صباغ، أن الاقتصاد العالمي خلال العام 2021 أظهر بعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية تعبر عن بدء التعافي من جائحة كورونا، وأشار الى أن النتائج المالية للبنك وخاصة بعد توحيد البيانات المالية لبنك عُمان العربي أظهرت نمواً ملحوظاً في مصادر الدخل نتج عن تحسن الإيرادات من مصادر البنك الأساسية بما فيها صافي ايراد الفوائد والعمولات وبنسبة نمو بلغت 15% عن العام السابق، في حين بلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك 1,108 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% عن العام السابق، بالاضافة الى متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% كما في 31 كانون الاول من عام 2021، كما واصل البنك المحافظة على التنوع الجيد في مستويات السيولة المدعومة بقاعدة عريضة من المودعين حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.4%، كما واصل البنك الحفاظ على جودة محفظته الائتمانية من خلال استمراره في تجنيب المخصصات الائتمانية حيث فاقت نسب تغطية الديون غير العاملة 100%.

ومن جانب آخر نوه صباغ بمواصلة مجموعة البنك العربي توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الالكترونية وتوفير العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية الجديدة التي تتجاوز التعاملات المصرفية الأساسية وتتمتع بأعلى مستويات الأمان والمرونة لتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتجدّدة، بالإضافة الي إطلاق (ريفلكت) أول Neobank في الاردن يحاكي أسلوب حياة العصر الرقمي الجديد يمنح المستخدم تجربة مصرفية سلسة وفريدة.

وختاما أعرب المصري عن ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على تحقيق النمو المستدام مستندين في ذلك الى قيم وممارسات مصرفية سليمة، كما أكد على استمرارية النهج الشمولي لإدارة الحاكمية المؤسسية والاستدامة ضمن أولويات ثقافة البنك المؤسسية من خلال تعزيز مساهمته الفاعلة في حماية البيئة ودوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية عن طريق دعم وتطوير قدرات المجتمع والمساهمة في خلق قيمة مضافة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك العربي كان قد حصل على العديد من الجوائز العالميّة خلال العام المنصرم، أبرزها جائزة أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية ومقرها نيويورك وذلك للعام السادس على التوالي.

يشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.