وثائق تثير تساؤلات هامة حول عطاءات انشاء المستشفيات الميدانية

الهاشمية نيوز - ضجت الكوادر الطبية والأوساط السياسية بعد حادثة تسريب المياه في مستشفى عمان الميداني ونقل مرضى كورونا على إثرها لمستشفى الأمير حمزة.
ولا تعد هذه الحادثة الأولى في المستشفى المخصص لمرضى كورونا والذي لم يمض على إنشائه سوى عام واحد بعدما سبقها هبوط أرضي اضطر الجهات المعنية حينها لاتخاذ إجراءات مماثلة.
وبحسب ما علم فإن إحالة عطاء المستشفى تمت بآلية "التلزيم" لإحدى الشركات دون طرح مناقصة أو الإعلان وفق ما تقتضيه طبيعة الحال بل بالآلية آنفة الذكر.
ولم يعرف حتى الآن حجم الضرر الذي لحق المستشفى وكلفته المادية بالإضافة لمصير المرضى وما إذا كانت لهم عودة قريبة له.
وتبلغ تكلفة إنشاء المستشفيات الميدانية 15.2 مليون دينار وفق ما أعلنه وزير المالية محمد العسعس خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية آب الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المستشفيات الميدانية المخصصة لمرضى كورونا في الأردن وعددها ثلاث تمت إحالتها لذات الشركة وبنفس الطريقة.
وهنا لا بدّ من طرح الأسئلة التالية؛ هل الشركة المنفذة ملزمة من الناحية القانونية بكفالة حسن تنفيذ وهل خضعت المستشفيات اثناء التنفيذ للرقابة من قبل مهندسين مختصين وهل اطلعت الوزارة على التقارير الهندسية التي رفعها المهندسون المشرفون على التنفيذ وماهي اجراءتها بهذا الخصوص؟؟ ولماذا جرى تلزيم العطاء ولم يُطرح للتنافس؟ .