بلدية المعراض تتقدم بطلب لادارة محمية الغزلان

الهاشمية نيوز - تقدمت بلدية المعراض غرب محافظة جرش يوم امس بطلب لادارة محمية الغزلان وبينت مصادر البلدية ان المحمية تقع ضمن اراضيها وتستقطب اعداد كبيرة من السياحة المحلية واضافت : ان ادارة المحمية

هو ترسيخا و حماية للطبيعة وتعزيزا لحماية الأنواع البرية، وحماية التنوع الحيوي وتسهم في تنفيذ قوانين حماية الأحياء البرية في المنطقة وضبط عمليات الصيد والمحافظة على الغابات، خاصة في وقت يحتفل فيه الوطن بمئوية تأسيس الدولة الأردنية وهو تكريس لحالة المؤسسية والشراكة بين مختلف المؤسسات في وطننا الحبيب وتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات



واكد النائب ماجد الرواشده: أنه بجهود من نواب محافظة جرش ولقائهم مع وزير الزراعة تم ايقاف قرار نقل محمية الغزلان من منطقة دبين.

واكد ان القرار السابق بنقل الغزلان هو اغلاق وجهة سياحية فريدة ومميزة في المحافظة حيث اعتبرت محمية الغزلان احدى نقاط القوة في الخطة الاستراتيجية للسياحة في المحافظة والتي اقرها مجلس الوزراء قبل اشهر كما ان مجلس محافظة جرش قام بتمويل وزارة الزراعة بمخصصات اعلاف وعلاجات بيطرية للغزلان. وقام برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل وتنفيذ تأهيل 30 دونم من المحمية لغايات التنزه بقيمة 70 ألف دولار.

وتتميز هذه الوجهه السياحية بانها مقصدا للعائلات وتثقيفية لطلبة المدارس وعلى مدار العام.

بينما طالب الدكتور يوسف زريقات عضو مجلس محافظة جرش السابق ومقرر لجنة السياحة بدعم المشاريع السياحية لحاجة المحافظة الشديد لهذه المشاريع.

وبين اننا بحاجه الى الدعم الكافي للمحمية وهي الوجهة السياحية للسياحة المحلية

وإضاف ان منطقة المعراض ، تتمتع بموقع جغرافي متوسط، وتتميز بتنوع مواطن الجمال وتباين التضاريس، وتوفر العديد من الينابيع الغنية بالمياه العذبة و الطبيعية وتحظى بحضور وتميز واهتمام.

وبين ان المحمية ، تجمع بين أهم عناصر الجذب السياحي، وتعتبر متحفا طبيعيا مفتوحا، وتجمع السياحتين؛ البيئية والتنوع الحيوي وكذلك السياحة الترفيهية لسحر طبيعته وتنوعها.

ودعا النائب نواش قوقزه 》 إلى وضع المحمية ضمن المسارات والبرامج السياحيّة التي لها خصوصية وأن تسويقها بالخارج امرا هاما ، موضحاً أن وجود المحمية يُشكّل مسؤولية إضافية على البلدية في المحافظة أكثر عليها وتطوير مرافقها وخدماتها، مشيراً إلى ضرورة وجود حملة محلية لتشجيع الأردنيين على زيارة المحميات والمواقع السياحية

يذكر ان بلدية المعراص تقدمت بطلب ادارة المحمية باعتبارها داخل حدودها لغايات التنزه حيث انها تمتلك القوى البشرية والموارد المالية واللوجستية الكافية لتنفيذ خطة الحماية والتشغيل.

في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن فرص استثمارية للمجتمعات المحلية فان قرار الوزير قدم اعدم استثمارات قائمة دفع كلفتها المجتمعات المحلية.

ان ذريعة الوزارة بالفساد هي حجة قائمة على الوزارة حيث حكم القضاء بعقوبات وغرامات مالية على متورطين من موظفي وزارة الزراعة نفسها.