389 مليون دينار قيمة الخطة الوطنية للزراعة

الهاشمية نيوز - أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025 ، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء أن الخطة تمويلها يتجاوز 389 مليون دينار بشراكة كاملة مع القطاع الخاص.
وبين أن الخطة تمتد لـ 4 سنوات؛ من بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025،تتضمن الخطّة 73 مشروعاً طموحاً تساهم في حلّ مشاكل القطاع الزراعي، وتهدف لاستحداث مشاريع جديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ 389 مليون دينار.
وبحسب الحنيفات تستهدف الخطة المباشرة بتنفيذ 45 مشروعاً خلال عام 2022.
وقال إن جلالة الملك وجه إلى وضع خطة تخدم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى قيمة مضافة عالية للقطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة من خلال عدة إجراءات ومشاريع عملية على أرض الواقع،وأيضا تهدف الخطة إلى تمكين المزارع الأردني في القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا لرفع انتاجية المساحة من الأرض ، إضافة إلى رفع الانتاجية الناجمة عن كل قطرة ماء خاصة اننا في الأردن نعاني من التغيرات المناخية انعكست على انخفاض الهطول المطري وبالتالي على الوضع المائي الصعب في الأردن .

وتاليا الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025) التي أعدتها الحكومة:

كيف ستنعكس الخطة الزراعية على حياة المزارع والمواطن؟

‏-‏ تمتد الخطة لمدة 4 سنوات؛ من بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025.‏

‏-‏ تتضمن الخطّة 73 مشروعاً طموحاًتساهم في حلّ مشاكل القطاع الزراعي، وتهدفلاستحداث مشاريع جديدة،بتكلفة إجمالية تبلغ 389 مليون دينار.‏

‏-‏ تستهدف الخطة المباشرة بتنفيذ 45 مشروعاً خلال عام 2022.‏

الهدف الأول: تحسين ظروف المعيشة للمزارعين، من خلال:‏

‏-‏ تخفيض كلف الإنتاج على المزارِع (مدخلات الإنتاج، الطاقة، العمالة، الأعلاف، الأسمدة والمبيدات والبذور.)‏

‏-‏ مساعدة المزارع في تحسين نوعية المنتج الزراعي، وبالتالي الحصول على أسعار أعلى للمنتج الزراعي.‏

‏-‏ دعم المزارعين بالحصول على التمويل/ القروض الميّسرة لتطوير الزراعة وتغطية التكاليف التشغيلية.‏

‏-‏ فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية.‏

‏-‏ كسر سلسلة الاحتكار، ومساعدة المزارِع في الحصول على سعرٍ مجدٍ له، وعادل للمواطن وفي متناول الجميع.‏

‏-‏ تطوير مجموعة من مشاريع التصنيع الزراعي مثل (رُّب البندورة، وتجميد وتجفيف الخضار والفواكه) بما يساعد على استثمار الفائض وإضافة قيمة أعلى ‏للمنتج الزراعي.‏

‏-‏ تستهدف الخطة تنفيذ مشاريع لتمكين المرأة والتنمية الريفية وتعزيز الإنتاج المنزلي للمنتجات الريفية المرتبطة بالزراعة.‏

‏-‏ تأهيل وتمكين الشباب والشابات، وتدريبهم على المهن الحقليّة الزراعيّة لرفد سوق العمل، وتطوير مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية.‏

‏-‏ تطوير نمط زراعيّ وطني لإرشاد المزارعين وتوجيههم نحوإنتاج حاجات السوق المحلي والحاجات التصديرية والتصنيعية، بما يحقق الأمن الغذائي ‏والتقليل من فائض الإنتاج المهدور وخسائر المزارعين.‏

‏-‏ إيجاد نوافذ تسويقيّة للمنتجات الزراعيّة والريفيّة المحليّة من خلال إقامة معارض وبازارات ومهرجانات دائمة ومؤقتة محليّاً وعالميّاً، تركز على تطوير ‏هوية المنتج الأردني ونوعيته وسمعته.‏

‏-‏ تطوير نظام التأمين الزراعي ومظلّة شمول المخاطر الزراعية بما يضمن المحافظة على استثمارات وأصول المزارعين.‏

الهدف الثاني: زيادة إنتاجية القطاع الزراعي.‏

‏-‏ استهداف زراعة الأصناف التي تستوردها الأردن وتوفير البيئةالمناسبة لزراعتها محليّاً، والنظر في إمكانيّة تصديرها.‏

‏-‏ استهداف زراعة أصناف وأنواع جديدة ملائمة للأردن تحقّق دخلاً عالياً للمزارعين، ولا تستهلك مياه بكميات كبيرة.‏

‏-‏ حماية وتشجيع المنتجات المحليّة وبجودة وأسعار منافسة، وتقليص نسبة الاعتماد على المنتجات المستوردة.‏

‏-‏ توفير خدمات التعبئة والتوضيب والتسويق للمنتجات الزراعية من خلال تطوير الخدمات المرافِقة لعملية الإنتاج الزراعي لخدمة المزارع الأردني.‏

‏-‏ تطوير شراكات مع القطاع الخاص لتحسين إنتاجية المشاريع الزراعية.‏

‏-‏ تحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدَّمة.‏

‏-‏ توفير الأشتال والبذور المناسبة لبيئة الأردن والتي تتحمّلالظروف المناخيّة ونسبة الملوحة.‏

‏-‏ إعادة تأهيل المراعي في البادية الأردنية لزيادة الإنتاج العلفي للمواشي، من خلال التوسع والاعتماد على مشاريع الحصاد المائي.‏

‏-‏ تطوير برامج الإرشاد الزراعي الحقلي لمساعدة المزارعين في مواجهة التحديّات التي يواجهونها باستخدام التكنولوجياتالحديثة والرقمية.‏

‏-‏ تطوير برنامج شهادات واعتمادات صحة وجودة أردني للمنتجات الزراعية بما يحافظ على مستوى وسمعة المنتج الأردني،وبما يتماشى مع متطلبات أسواق ‏التصدير العالمية.‏

‏-‏ تطوير العمل التعاوني لتلبية حاجات المزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة، والتركيز على الزراعات التعاقدية والخدمات التجميعية.‏

‏-‏ تحسين وتسريع الخدمات الحكومية المقدمَّة للمزارعين والمواطنين والمستثمرين من خلال التحوّل إلى الخدمات الالكترونية بالكامل خلال عام 2022.‏

‏-‏ تطوير برامج تحريج وطنية بالتركيز على الأنواع الأصيلة المناسبة للبيئة المحلية والظروف المناخية لتزيد فرص نجاح برامج التحريج.‏

الهدف الثالث: تحسين كفاءة استخدام مياه الرّي وتوفير المياه

‏-‏ خفض كميات مياه الرّي المستخدمَة من خلال استخدام أنظمة ري متطّورة أقل استهلاكا للمياه بنسبة 30%.‏

‏-‏ دعم المشاريع الزراعيّة التي تستهدف التحول من أنماط الرّي التقليدية الى أنظمة الرّي المتطورة والموفّرة للمياه.‏

‏-‏ دعم وتشجيع مشاريع الحصاد المائي للغايات الزراعية، والتوسّع في آبار جمع المياه والحفائر والسدود في البادية.‏

‏-‏ دعم المشاريع الرياديّة والابتكارية في مجال تكنولوجيا توفير المياه في القطاع الزراعي.‏

‏-‏ تدريب المزارعين على الأساليب والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة باستخدام وتوفير المياه.‏

‏-‏ إعادة توجيه الدعم والحوافز والمشاريع نحو الزراعات ذات الكفاءة باستخدام المياه.‏

الهدف الرابع: إيجاد فرص عمل في القطاع الزراعي

‏-‏ إيجاد مجموعة من الوظائف الدائمة بمجموع 32 الف وظيفة على مدار 4 سنوات، وبمعدل 8000 وظيفة سنويا.‏

‏-‏ إيجاد مجموعة من فرص العمل المؤقتة والموسميّة من خلال مشاريع التحريج، بالشراكة مع القطاع الخاصوبواقع 6000 فرصة تشغيل مؤقتة سنويا.‏

الهدف الخامس: الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار

‏-‏ تطوير وتعديل التعليمات والتشريعات بهدف تبسيط الإجراءات بما دعم المنتجات المحلية ويشجّع الاستثمار في القطاع الزراعي.‏

‏-‏ طرح مجموعة كبيرة من فرص الاستثمار في القطاع الزراعي ضمن مناطق الأحواض المائية الغير مستنزِفة وتركّز على المحاصيل التصديرية ‏والمستوردة والتصنيعية.‏

‏-‏ المباشرة بتنفيذ مشاريع مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع الغذائي.‏

‏-‏ طرح فرص للشراكة مع القطاع الخاص في التحريج وزيادة رقعة الغابات في الأردن.‏

‏-‏ تسريع إجراءات تسجيل المنتج المحلي وإعطاء الأولوية لمدخلات الإنتاج الزراعي والترويج للمنتجات المحلية.‏

مشاريع عام 2022:‏

‏1.‏ سرعة حصول المستثمرين على الموافقات والتصاريح المتعلقّة بالمشاريع.‏

‏2.‏ تشجيع الاستثمار الزراعي.‏

‏3.‏ طرح (10) فرص لاستثمار المحطات الزراعية في القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.‏

‏4.‏ حلّ مشاكل الاختناقات التسويقيّة وتحويل المنتج الزراعي للتصنيع الزراعي بزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.‏

‏5.‏ إيجاد 6000 فرصة عمل دائمة من خلال منح قروض بقيمة 35 مليون لمشاريع جديدة.‏

‏6.‏ زيادة الصادرات من خراف العواسي.‏

‏7.‏ خفض تكاليف الأعلاف على المربين وتنويع مصادرها.‏

‏8.‏ تحريج 100 كم من الطريق الصحرواي وإيجاد 6000 فرصة عمل مؤقتة.‏

‏9.‏ تحريج 2000 دونم وإيجاد 3000 فرصة عمل مؤقتة.‏

‏10.‏ احتضان ودعم (12) مشروعا رياديا في حاضنة الابتكار الزراعي.‏

‏11.‏ تنفيذ (5000) مشروع لتمكين المرأة من خلال القروض الميسرة.‏

‏12.‏ تدريب 360 شابا وشابة على التكنولوجيا الزراعيّة لإيجاد فرص عمل دائمة.‏

‏13.‏ طرح إعلان (36) فرصة لاستثمار تأجير أراضي الخزينة في حوضيّ السرحان والحماد ضمن مشاريع لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ومحاصيل ‏العجز والمشاريع المتكاملة زراعية وصناعية تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتستخدم الأيدي العاملة المحلية.‏

‏14.‏ تحسين مستوى الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية في الجنوب.‏

‏15.‏ زيادة مخصصات الثرة الحيوانية من الأعلاف والحدّ من تجارة الأعلاف المدعومة.‏

‏16.‏ توفير بذور متحمّلة للظروف المناخيّة والمحافظة على الأصول الوراثية.‏

‏17.‏ توفير القروض لتنفيذ (100) مشروع للزراعة المائية الهيدروبونيك والاكوابونيك ونُظم الرّي الحديثة من خلال القروض الميّسرة.‏

‏18.‏ توفير القروض لتنفيذ (6) آلاف بئر جمع مياه في المناطق التي يزيد معدل سقوط الأمطار فيها عن 200 ملم.‏

‏19.‏ إنشاء 60 حفيرة وسدّ ترابي في البادية.‏

‏20.‏ تعديل التعليمات المتعلّقة بالمبيدات والأسمدة والعلاجات البيطرية وإلغاء جميع الاحتكارات المتعلقة بتسجيلها واستيرادها.‏

‏21.‏ دراسة أهم مستلزمات الإنتاج التي من الممكن إنتاجها محلياًبجودة عالية وسعر منافس.‏

‏22.‏ تأهيل وتدريب 200 شاب سنويا.‏

‏23.‏ إعطاء الخريجين فرصة إنشاء 50 مشروع جديد سنويا.‏

‏24.‏ زيادة صادرات البذور بنسبة 30%.‏

‏25.‏ حلّ مشاكل الاختناقات التسويقية وفتح أبواب التصدير لأسواق جديدة.‏

‏26.‏ إطلاق برنامج تأهيل 22 مركز للإرشاد الزراعي وربط المزارعين بالمرشدين الزراعيين من خلال الإرشاد الالكتروني لتوجيه الإنتاج وسرعة ‏الاستجابة للمشاكل التي تواجه المزارعين.‏

‏27.‏ دراسة دعم إنشاء ناقل وطني (بحري أو/و جوي).‏

‏28.‏ أنشاء مشروع مركزي للتعبئة والتدريج والتبريد.‏

‏29.‏ العمل مع القطاع الخاص لإنشاء 4 مراكز تعبئة وتدريج في مناطق الإنتاج الرئيسة.‏

‏30.‏ إيجاد 600 فرصة عمل من خلال استدامة المنافذ التسويقية.‏

‏31.‏ تعزيز الشفافية في عمليات الأسواق المركزية وزيادة ربحية المزارعين بما يصب في مصلحة المستهلك.‏

‏32.‏ تنظيم الزراعة والإنتاج بالتركيز على محاصيل النقص ومحاصيل التصدير ذات المردود الاقتصادي للمزارع.‏

‏33.‏ تنظيم المزارعين في 100 جمعية زراعية متخصصة بالزراعات التعاقدية.‏

‏34.‏ دراسة السياسات لإعادة توجيه الدعم نحو الزراعات ذات الكفاءة في استخدام مياه الري.‏

‏35.‏ إصدار نظام تعويض المزارعين ليشمل المخاطر الزراعية كافة، ودراسة جدوى إنشاء شركة تأمين زراعي