طوقان يكشف تفاصيل جديدة حول عطاء سد الوالة

الهاشمية نيوز - كتب الدكتور عبدالفتاح طوقان عضو جمعية السدود الكندية ، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة فيها ، تحدث فيها من خلال خبرته العلمية والعملية حول رؤيته فيما يتعلق بجفاف سد الوالة ، وطلب من الخضاونة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ، وطلب أن يزوده بالرد على رسالته خلال 48 ساعة .

وتاليا نص رسالة الدكتور طوقان :

رد خلال ٤٨ ساعه من
دولة الرئيس د.الخصاونة

من الطبيعي أن يثار بالتزامن مع ما ورد عن مخاوف حول صلاحية سد الوالة وتضارب اقوال و افعال وزراء المياه ، منهم من هو صاحب خبرة ومصداقية ومنهم من هو حشوة زائدة في عربة حكومية عرجاء .
أكثر من سؤال ( هندسي و سياسي و سوء ائتمان وفساد ودور الصحافة ) يتعلق بمدى واقعية تحقق هذه المخاوف، ويتعلق أيضا -وهذا هو الأهم- بكيفية ونوعية و منهجية ادارة وزارة المياه ، كيف تتم الاحالات في دائرة العطاءات ؟ ، التداخل بين الشركات الهندسية و المقاولات و المتنفذين في الحكومة ، وايضا بسلامة المجتمعات البشرية والممتلكات وكل الموجودات المحيطة بتلك السدود بالاضافة الي الشفافية في اعطاء المعلومات الصحيحة عوضا عن مقال هنا او هناك يدافع عن مقاول او مكتب هندسي او يتهم ايهما .
من المفترض ان الدولة تنتهج حرية النشر و تبحث عن برنامج اصلاح اقتصادي يزيل التشوهات والتي منها قروض استخدمت في مشاريع بعض منها فاشل ونفذ باضعاف التكلفة و ذهبت الاموال الي جيوب و مصارف متنفذين دون محاسبة او ملاحقة .
والهدف هنا حماية الوطن من خلال تنظيم وإدارة الموارد المائية المتاحة وتوفير احتياجاته من المياه الصالحة للشرب والزراعة، أو بهدف درء وتجنب خطر ما متكرر الحدوث مثل الفيضانات أو السيول وافراغ السدود المهدده بالازاحة او التشققات ، أو لتحقيق كل الاغراض معا.

وايضا ان يراعى و يتم البحث و التدقيق في وضع الشركات على المستوى الدولي و سلوكها ومسلكياتها قبل الاحالة عليها ، واذكر هنا ان الشركة الهندسية المدنية و المختصة بالمقاولات التي عهد عليها سد الملك طلال و سد الواله – انجويروجكت – قد اعلن البنك الدولي وعلى صفحة البنك الدولي ( متوافرة لمن يبحث عنها في محركات البحث ) في ٣ كانون ثاني ٢٠١٣ حرمانها من المشاركة في اي عطاءات بعد اعتراف الشركة بسوء السلوك في مشروع طرق و تنمية يموله البنك الدولي في اوغندا ومع ذلك توالت عليها المشاريع من قبل وزارة المياه و سلطة وادي الاردن دون التحقق من هذا الوضع ، و كان هناك قضية اخرى عليها بملف قيمته ٣٩ مليون دولار ومع ذلك يتم مدحها ومدها بالمشاريع في الاردن دون النظر الي التعاميم الصادرة.

ليست هي فقط ولكن لحقتها شركة فرنسية من اكبر الشركات ” الستوم ” وهناك ٨٣ شركة كبرى تم حرمانها بسبب الفساد و عدم قدراتها الهندسية وسوء الائتمان وطلب الي الدول بعدم التعامل معها و كالمعتاد ” الواسطة و المتنفذين ” فوق القانون احصروا العديد من تلك الشركات الي الاردن وحدث بلا حرج !!!!!.
لا نقلل من قيمة الشركة وخبراتها ونقدر مهندسيها ونحترم خبراتهم و لكن من المفترض ان تراعى دائرة العطاءات و تبحث في تاريخ الشركات و تصنيفها و حرمانها و الاسباب التى تستدعي مؤسسات عالمية للتمويل حرمانها من التاهيل و المشاركة في العطاءات لسنوات .
وارد الاشارة هنا الي الحديث في موضوع سد الواله و الذي اصبح قضية ” رأي عام” لن يهدأ الا بمعرفة الحقيقة ولماذا تم إسالة و افراغ السد وحقيقة جسد السد وهذا يتطلب معرفة من الذي قدم تقريرا لوزير المياه ان هناك مشكلة في جسم السد فسارع ليلا لافراغ السد ودون استشاره احد ؟ ودون سؤال اي من المقاول او الاستشاري او على الاقل ان يشكل الوزير لجنة هندسية فنية مختصة ؟ واين بقية الحكومة ؟ مما يفتح الباب على مسألة اكبر من السد الا وهو ” كيف تدير الحكومات قطاعات الدولة ؟ و من يقرر و كيف ؟ و لماذا لا تحاسب الحكومة و رئيسها اذا كان فعلا لا يوجد اي مشكلة في جسد السد عن اثارة مخاوف الشعب اولا و ثانيا اهدار ملايين الامتار المكعبة من مياه تم تسريبها من السد و ثالثا التلاعب في الامن الوطني المائي ؟

انها ليست فقط قضية ارتفاع وتعلية سد الواله باضافة ١٩،٥ مترا و لا قضية شفة المفيض ٤،٥ مترا او ان التربة طمم فاستخدمت اساليب الخرسانات المدحولة لبناء السد وغيرها من الامور الهندسية الاخرى مثل طبيعة التربة التحتية، وطبيعة المنطقة الجيولوجية، وسلامة التصميم الهندسي، وخلافه والتى نفذتها شركة تركية ، واشرفت عليه شركة ناسبك الباكستانية بالتعاون مع شريك هندسي محلي ، انها قضية تفرع منها فساد و سوء ائتمان وادارة وكل منها بحاجة الي محكمة امن الدولة الى ان يثبت العكس ، وحتى لا تبقى الدولة في يد ” صبية” لا تدرى عن الوطن و سلامة الشعب وامنه المائي وتخزين السدود شيئا وان يتم الكف عن اختيار وزراء يتم تفصيلهم على مقاس رئيس الحكومة و من شلته و التابعين له او للترضية وتحسين راتب التقاعد .
هذه القروض يدفعها المواطن ومن حقه ان يدقق كيف صرفت والفائدة من المشاريع المنفذة مقابل كل قرش دفع فيها ( value engineering ) وانها حققت الغرض من انشاؤها.

اطالب دولة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة الذي اعرفه جيدا واعرف عنه نظافة اليد و الامانة في تحمل المسؤولية ان يتقدم و خلال ٤٨ ساعه بتشكيل لجنة محايدة خارجية مختصة لا تربطها اي علاقة باي من الاطراف تزور السد و تستخدم احدث تقنيات الجس والاهتزازات ولتقدم تقريرها ، وان يخرج رئيس الحكومة علنا في مؤتمر صحفي ليصارح الشعب بما حدث و ما ستتخذه الحكومة من اجراءات حماية للوطن والعيون الساهرة التي تنبض بحب الاردن و ان يتخذ من اجراءات ما يحافظ على امن الدولة المائي.