الدكتور راضي الطراونة يكتب .. (اللجنة الملكية للاصلاح السياسي و اصلاح القطاعات الاخرى)

الهاشمية نيوز - خطوة في الاتجاه الصحيح أن تتم مراجعة الاجراءات و السياسات و تشكيل لجنة عليا بارادة ملكية لذلك, و بغض النظر عن الملاحظات التي وردت هنا او هنا سواء المتعلقة بالتفاصيل او المسميات أو الأسماء أو الآليات فإنه كان لابد من المراجعة و التقييم لما نحن عليه الآن و تأكيد النجاحات و تحديد الثغرات و من ثم التوصية بآليات و استراتيجيات ناظمة للعمل السياسي.
نعتمد نحن الأكاديمين عادة في بداية الفصل الدراسي السؤال التقليدي للطلبة وهو بيان الغرض من اختيارهم للمساق التدريسي و لماذا هم هنا في الصف, و مع كل التقدير و الاحترام لرئاسة و اعضاء اللجنة فان الأمر كان يستدعي السير باتجاه التقييم و من ثم اختيار اشخاص الاصلاح و بالتأكيد الأحكام ستكون عامة و تقييمية شاملة لمسيرة عامة و هي ليست بالصعوبة بمكان, فكل شخص من أعضاء اللجنة له مسيرة مهنية أو عملية أو نقابية أو حزبية و بناءاً علية يتم الفحص و التأكد فيما اذا كان الشخص نفسه اصلاحيا أم لا, فمن يجثم على مسؤولية لفترة طويلة من العمل دون ادنى شكل من أشكال الاصلاحات لعمله أو نقابته أو حزبه أو حتى عمله الخاص فمن أين له أن يأتي بالاصلاح, فالاصلاح يبدأ بالنفس و من ثم العمل اذ أن فاقد الشيء لا يعطيه, فكيف لنا أن ننتقد الدولة على قوانين انتخابية متخلفة و نحن نعمل بها في مؤسساتنا منذ عقود, و كيف لنا أن ننتقد الفساد المالي و الإداري و نحن لا نسمح بمراقبته في مؤسساتنا الخاصة و الأهلية, اذا لابد من تفحص الأشخاص أولا و مسيرتهم و ممارساتهم ثانيا, و لكم أن تتخيلوا معي لو أن كل قيادة نقابة أو حزب أو هيئة أو جمعية أو مؤسسة عامة أو خاصة قام بالاصلاحات المطلوبة لعمله فماذا سيبقى بعد!! بالتأكيد سيصلح المجتمع بكل قطاعاته و هذا هو الشق الثاني من العنوان أعلاه و هو اهمية الاصلاح في كافة المجالات و القطاعات الأخرى.
نعم فالاصلاح السياسي أولا و الاقتصادي كذلك لكنها حلقة مترابطة تدعم بعضها البعض فكيف نصلح الجانب السياسي و باقي القطاعات لازالت تعاني من ترهلات كبيرة لذا فقد كان المأمول اما أن تكون اللجنة شمولية أو أن ينبثق منها لجان قطاعية أخرى أو أن تشكل لجان قطاعية لكل قطاع و حسب الاختصاص و لذا فالاقتراح أن يكون هنالك لجنة ملكية لكل قطاع للقيام بتقييم حالة القطاع و دراسة مشاكلة و معوقاته و من ثم اقتراح السياسات الملائمة لتطوير آليات عمله و أن تشمل جميع أصحاب الخبرة و الاختصاص ليقدم بالنتيجة مقترحات عمل قطاعية يتم توثيقها بخطة شمولية تقر و تعتمد و يتم العمل بها ذمن روابط و شروط و محددات زمنية لذلك يتم على أساسها تطبيق آليات مراقبة الأداء و المحاسبة على التقصير.
أما و أن اللجنة قد أنجزت عملها في الموضوع السياسي فاننا نأمل أن يتم التوجيه لتشكيل لجان قطاعية لمراجعة أعمال القطاعات الأخرى كالقطاع الصحي و قطاع التربية و التعليم و التعليم العالي و القطاع الزراعي و الصناعي و التجاري و السياحي و باقي القطاعات الأخرى و بحيث تشتمل على المحاور التالية:
• اجراء التقييم الشامل للقطاع و بيان التحديات و الاشكاليات التي تواجهه و اقتراح التوصيات المطلوب التقيد بها.
• صياغة خطة عمل لمرحلة زمنية محددة يتم البدأ بتنفيذها و التقيد ببنودها و الالتزام بمخرجاتها.
• توفير المتطلبات الضرورية لانجاز العمل و المحاسبة على التنفيذ مع أهمية توفير عناصر الاستدامة لكل قطاع.
• أن يتم مراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاعات المختلفة و تلافي أية تداخلات تعيق العمل مع أهمية التركيز على التكاملية فيما بينهما.

و الله من وراء القصد.