تلوث بيئي وصحي ناتج عن وجود كسّارة بالعارضة على مدى سنوات

الهاشمية نيوز - سنوات عدة مضت على شكاوى متكررة من اهالي منطقة جريش قضاء العارضة بسبب التلوث البيئي والصحي الناتج عن وجود كسّارة دون ان تجد هذه الشكاوى والحلول المناسبة.
الاهالي والمجاورون للكسّارة اكدوا «للدستور» ان صوتهم قد بُح دون ان تجد صرخاتهم الأذن الصاغية، علما انهم قدموا شكاوى متعددة على مدار السنوات الماضية لكن بدون حلول على ارض الواقع. وبينوا ان الكسارة موضوع الشكوى هي كسّارة مخالفة وغير حاصلة على موافقة بيئية على الموقع من قبل لجنه التراخيص المركزية.
واكدوا ان وجودها مخالف لقانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 بسبب التدهور البيئي الشديد في المنطقة ودمار المزروعات (حسب تعبيرهم) والاشجار وأمراض الربو والحساسية بسبب الغبار والأتربة الناتجة عن عمل الكسّارة بما في ذلك طمر مجرى وادي العزب المجاور لها بمخلفات العمل والمواد الناعمة الناتجة عنها.
كما اكدوا ان وجود هذه الكسّارة وبحسب مخاطباتهم مع الجهات المعنيهة والمختصة المختلفة مخالفة للماده 27 من تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية الصادره بموجب القانون (حماية البيئة رقم 6 لسنه 2017 ) لكون موقعها الحالي يبعد ما يقارب 400 متر تقريبا عن بيوتهم علما ان التعليمات تشترط بعد الكسّارة عن بداية التجمعات السكنية مسافة لا تقل عن 2 كيلو متر معززين ذلك بصورة جوية للموقع.لافتين عدم وجود عدم موافقة من لجنة التراخيص المركزية المشكلة بموجب قانون حماية البيئة.
وطالبوا الجهات المسؤولة بالإيعاز للمعنيين في وزارة البيئة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بوقف عمل الكسّارة المذكورة وعدم تجديد ترخيصها مستقبلا لوجود المخالفات لما تلحقه بهم من ضرر شديد (صحي وبيئي ومادي)، لافتين الى انهم خاطبوا جميع الجهات ذات العلاقة وعلى مدار سنوات عدة لكن دون استجابة .
واحتصلت «الدستور» على عدد من الكتب الرسمية الصادره سابقا والتي تؤكد وجود مخالفة في عمل الكسارة والإيعاز بإغلاقها لكن لم تنفذ على أرض الواقع.
الناطق الإعلامي لوزارة البيئة الدكتور احمد عبيدات اوضح «للدستور» الحيثيات المتعلقة بالكسّاره المذكورة حيث تم الرد على كتاب رئيس الوزراء حول الموضوع.
وقال عبيدات إن هذه الكسّارة غير حاصلة على موافقة بيئية من لجنة التراخيص المركزية في الوزارة والتي تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة وهي حاصلة على كتاب عدم ممانعة من النواحي البيئية بموجب موافقة من وزير بيئة اسبق شريطة موافقة الجهات ذات العلاقة .
واضاف انه تم التحويل اصحاب الكسّارة الى النائب العام لمخالفتهم أحكام قانون حماية البيئة، علما ان الكسارة بموقعها الحالي تبعد (500 ) متر عن اقرب تجمع سكاني وهي بذلك مخالفة لأحكام الماده(27) من تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 والصادر بموجب قانون حماية البيئة والتي تشترط بُعد الكسارة عن التجمعات السكانية مسافة لا تقل عن 2 كيلو متر.
واشار الى ان اهالي القرى المجاورة للكسارة تقدموا بشكوى حول الضرر البيئي والمادي والتفجيرات التي ادت الى تصدع المباني والآبار والخزانات الناتج عن عمل الكسارة في المنطقة وكذلك مخالفة الكسارة لقانون حماية البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وطلب إغلاق الكسارة حيث قامت الوزارة بالكشف على الكسارة للتحقق من الشكوى وتبين وجود سلبيات بيئية وبناء على توصيات لجنة الكشف تم اغلاقها وبعدها تقدم اصحاب الكساره باستدعاء لإعادة فتح الكسارة مرفقين معه عريضة مقدمة اهالي المنطقة تفيد بسحب الشكوى وعدم ممانعتهم من إستمرار عمل الكسارة وتقديم تعهد من اصحاب الكسارة للالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم تكرار الشكاوى من السكان المجاورين وعدم تحمّل الوزارة اي مساءلة قانونية في حال وجود اي شكوى مستقبلية على الكسارة وبناء على هذا الإستدعاء تم إعادة فتحها.
وقال عبيدات انه ونظرا لعدم التوصل الى توافق بين اهالى المنطقة واصحابك الكسارة لوجود عرائض من الاهالي معارضة لفتحها تم إعادة اغلاقها وبعدها تم مخاطبة رئيس بلدية العارضة الجديدة بتزويد الوزارة بالوثائق التي تبين التوافق الذي تم بين اصحاب الكسارة والمواطنين على إعادة فتحها كون البلدية هي الجهة الاقدر على تحديد ومعرفة سكان المنطقة من حيث قربهم وبعدهم عن موقع الكسارة مدار البحث وقام رئيس بلدية العارضة الجديدة بمخاطبة الوزاره بإعادة فتح الكسارة وذلك بعدما تم التواصل مع المشتكين وقد ابدوا عدم ممانعتهم من استمرار عمل الكسارة وبناء عليه تم اعادة فتحها.
واشار عبيدات الى ان الكسارة حاليا تعمل ويتم متابعتها من قبل فرق التفتيش في مديرية البيئة لمحافظة البلقاء وفي حال مخالفتها للاشتراطات البيئية يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب الاصول، لافتا إلى انه واستنادا لاحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية فان الجهة المرجعية التنظيمية المختصة بالرقابة والتفتيش على قطاع التعدين هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
من جهتها أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأن مقلع الركام (الكسارة) الواقعة في منطقة بيوضه بمحافظــة البلقاء كانت عاملة بموجب رخصة صادرة منذ عام 2015 بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المختصة.
وأضافت الهيئة بأنه تم التقدم بطلب تجديد رخصة المقلع بعد انتهائها مطلع شهر تشرين الاول الحالي ويتم حاليا دراسة الموضوع للتأكد من توفر كافة الشروط اللازمة للتجديد بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالبيئة والالتزام بالمسافات المنصوص عليها في التشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة وسيتم اتخاذ القرار بما يحقق المصلحة العامة ويضمن السلامة العامة والمحافظة على البيئة.