الملقـي: وجـود أحـزاب وإعـادة بنـاء الـطـبـقـة الوسطى ضرورة لتطوير النموذج الديموقراطي

الهاشمية نيوز - أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي، أننا ونحن نحتفل بمئوية جديدة في تاريخ وطننا الغالي، فإننا ندخل هذه المئوية ونحن شاكرون لما أنجزه الآباء والأجداد، عاقدين العزم على مواصلة ذات الحماسة والثقة بالقيادة والوطن- متكلين على الله- كما كنا دائما في مسعانا، مبينا أن الأردنيين قبلوا التحدي وتخطوا الصعاب وبنوا دولتهم الحديثة المتطورة.
وأشار خلال ندوة حوارية نظمتها جامعة اليرموك بالتعاون مع الجمعية الأردنية للفكر والحوار، حول الرؤية الملكية للأردن في المئوية الثانية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إلى مسعى جلالة الملك الدائم لتطوير نظامنا الديمقراطي بمفهومه الشامل، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبمخرجاتها وتوصياتها في جميع محاور العمل والتي تتناغم مع رؤية ورغبة جلالة الملك في تطوير الحياة السياسية ورافعتها النظام الديموقراطي مع التدرج في الإصلاح وتعزيز عدالة الفرص السياسية.

وأضاف الملقي أن المحرك الأساسي والإطار الشعبي للنموذج الديمقراطي يستوجب توفر بيئة تعددية سياسية، بما يحتم وجود احزاب سياسية برامجية وإعلام محايد، وفوق كل ذلك طبقة وسطى اقتصادية اجتماعية نشطة. وتابع أن أي عملية اصلاح ومن خلال تجربتي الشخصية ستواجه كما من الصعوبات والتحديات، مبينا أننا كأردنيين مدعوون جميعا للإسهام في عملية تطوير نظامنا الديمقراطي بفعالية ومسؤولية، وتشجيع الأحزاب التي تتناسب فكريا وبرامجيا، والتي تعتمد القيم الديمقراطية الوطنية وتقدم الحلول المدروسة لما يواجهنا من تحديات دون المبالغة في السلبيات، مؤكدا أن غياب قيام احزاب برامجية سيؤدي دون أدنى شك إلى استمرار الحال في إقامة تحالفات نفعية سياسية لا تضع مصلحة الوطن والمواطنين في أعلى اعتبار. وقال إن كلف الاصلاح كبيرة وأوجاعها عديدة، ولكننا قادرون على تحمل كلفها وسننعم بمخرجاتها، مستعرضا عددا من السياسات والاصلاحات التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الغاية، ومنها إعادة دراسة التكوين الهيكلي لسوق العمل وتطوير السياسات التعليمية المناسبة لهذا الهيكل والعمل وفق برنامج محدد لإحلال العمالة الوافدة بالقوى البشرية الوطنية، لافتا إلى أن قطاع التعليم في الأردن في أمس الحاجة إلى تطوير نوعي لزيادة كفاءته وتنويع مخرجاته، وأن إعادة انتاج المسارات الفنية والمهنية بجانب المسارات الأكاديمية أصبح صرورة ملحة.
وأضاف أن القطاع الصحي وخدماته يتصدر قائمة سلم المواطنين، مبينا أنه حان الوقت لوضع نظام تأمين صحي وطني شامل استجابة لتوجيهات جلالة الملك، ولتوفير الحماية الصحية والاجتماعية للمواطنين، لافتا إلى ان العمل لتحقيق هذا يتطلب الإرادة الحقيقية، والتنظيم المؤسسي، وتفعيل القوى البشرية.
وأشار الملقي إلى أن جملة الاصلاحات يجب أن تشمل تحفيز وجذب الاستثمار وتحديد القطاعات ذات العائد الاقتصادي الأعلى بالنسبة للأردن واستهداف الاستثمارات في هذه القطاعات وتحقيق الأمان الإداري للقائمين على تلك الاستثمارات بما يضمن استمرارية عملهم، وتقديم الحوافز المناسبة لكل قطاع دون تمييز، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمدخلات الانتاجية وفق أسعار مشجعة، مع متابعة الاستثمارات متابعة حقيقية.
وبين ضرورة إجراء العديد من الاصلاحات الإدارية من خلال تحديد اعداد العاملين المناسبة لكل قطاع، ودمج المؤسسات المستقلة تحت إدارة الوزارات، وتعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح بإنصاف المتميزين، وإيجاد نظام تدريبي متخصص للوظائف وفق أحدث الأسس الإدارية.
ودافع عن الخصخصة في ميناء العقبة والمطار والبوتاس، مؤكدا أنها جلبت لخزينة الدولة عشرات أضعاف حجم دخلها قبل ذلك، مبينا أنها لم تبع وإنما جرى استثمارها وتطويرها وتشغيلها من قبل شركاء استراتيجيين، لافتا إلى أن ميناء العقبة كان يعمل بـ 7 أرصفة لم تعد كافية للاستجابة لحجم النقل الكبير بعدما أصبح الميناء منطلقا للتجارة البينية في ظل الأوضاع السائدة في الإقليم، كما أن واردات المطار لخزينة الدولة زادت من 12 مليون دينار إلى أكثر من 200 مليون دينار سنويا.
وكان رئيس الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية الدكتور حميد البطاينة قد اشار في بداية الندوة الى أهمية دور مؤسسات المجتمع المحلي في التفاعل مع مختلف القضايا والهموم الوطنية، وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجها الأردن من خلال استهدافه على مستوى الأرض والشعب والقيادة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وأشار إلى أهمية التفاعل بإيجابية مع مخرجات اللجنة الملكية للإصلاح لتحديث المنظومة السياسية، وذلك من أجل تحقيق أعلى درجات المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال اعتبار المواطن كشريك حقيقي في العملية السياسية بمختلف مراحلها، مع التركيز على ضرورة زيادة نسبة مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية فهم أسس قيام دولة المؤسسات وسيادة القانون وتحقيق العدالة بين الجميع.