دور النساء في المجتمع المدني

الهاشمية نيوز -
د.فريال حجازي العساف

أصدر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات تقريره لعام 2020 الذي جاء ليسلط الضوء على دور النساء والفتيات ومساهمتهن في المجتمع المدني ودورهنّ كناشطات في الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية المستدامة وتطرق التقرير الى ذكر التحديات لممارسة هذا الحق التي تعيق تمتع النساء والفتيات من مختلف بلدان العالم بممارسة هذا الحق؛ سواء ما تعلق منها بالعوائق التي تعترض تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتأثير جائحة كوفيد -19 . وقد خرج التقرير بعدد من التوصيات التي تساهم في تهيئة بيئة تمكينيه موائمة لممارسة النساء والفتيات لهذا الحق قائمة على مبادئ العدالة والمساواة بدون أي تمييز يذكر.
أسترشد المقرر الخاص عند اعداد تقريره بمجموعة من المشاورات التي اجرها مع المعنيين من مختلف بلدان العالم و أضافة الى الاستنتاجات التي توصل اليها من خلال الزيارات القطرية والمناقشات العديدة التي اجراها مع النساء العاملات في ميدان المجتمع المدني .
في مستهل التقرير أشار المقرر الخاص الى أهمية المبادرات والادوار التي تؤديها النساء والفتيات من مختلف الاعمار والخلفيات ودورهن في المجالات القيادية واحداث التغيير في هياكل البنى الاجتماعية كناشطات في المجتمع المدني واتخاذ مجلس الامن 10 قرارات بشأن المرأة والسلام والامن وما كفلته العديد من المعايير الدولية لحقوق الانسان حق النساء في المشاركة العامة ومع ذلك وعلى الرغم من التقدم المحرز على الصعيد العالمي للاعتراف بدورة المرأة في المجتمع المدني وحقها في المشاركة الحياة العامة الا ان التحديات القانونية لا زالت تضرب بجذورها في توسيع فجوة عدم العدالة والمساواة التي لا زالت تنتهك حق المرأة في التجمع السمي وتكوين الجمعيات وفاقم الامر أيضاً تأثير جائحة كوفيد -19.
يضرب المقرر الخاص في ذلك امثلة عديدة من مختلف بلدان العالم تُبرز حجم ونوع العوائق التي واجهتها النساء لأجل الوصول الى ممارسة حقهن بالمشاركة من خلال قيام الحركات النسوية بزيادة الوعي بالتحديات التي تواجهها النساء والفتيات في الحياة الخاصة والعامة مثل حركة « أنا أيضا « التي تحدت أنماط التفكير التي جرت في أذربيجان والمكسيك وحركة «لا احد اقل من احد» لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الارجنيتن.
أشار المقرر الخاص الى دور النساء القيادي والرائد في تمكين المجتمعات المحلية المهمشة من مختلف بلدان العالم من أجل تلبية احتياجات تلك المجتمعات وامدادها بالخدمات العامة بما في ذلك في الظروف الاستثنائية والطارئة. بالمقابل من ذلك؛ عرض المقرر الخاص وبشكل مفصل تأثير الايدولوجيات السياسية المحافظة والحركات الأصولية الدينية الى تسارع وتيرة التراجع بشكل لم يسبق له مثيل في جميع مناطق العالم بسبب الأنماط الثقافية والتقاليد الي ساهم في توسيع فجوة النوع الاجتماعي. كما أشار التقرير الى التحديات التي تواجه النساء ويعيق دورهن في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لأسباب اقتصادية واجتماعية والعوائق التي تواجه النساء في تولي الوظائف القيادية في منظمات المدني .وتحدث التقرير أيضاً و بشكل مفصل حول اثر العادات التي تحول دون تمتع النساء في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات بدءا من المنزل والاسرة والمجتمع المحلي فقد اسهب المقرر الخاص بذكر تأثير السلطة الابوية والانماط الثقافية ذات العلاقة بذلك. كما أشار المقرر الخاص الى التحديات التي تواجه النساء في الفضاء الرقمي واثر ذلك في احداث فجوة رقمية بين الجنسين .
وفي نهاية التقرير قدم المقرر الخاص جملة من التوصيات التي تحول الالتزامات الواقعة على الدول الى إجراءات منها على سبيل المثال لا الحصر تأكيد المقرر الخاص الى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء القوانين التميزية ضد النساء في جميع مجالات الحياة ووضع سياسات فعالة والقيام بحملات وبرامج تثقيفية لمكافحة المعايير الاجتماعية التمييزية التي تحد من قدرات النساء والفتيات وضمان ان تكون شبكة الانترنت متاحة لجميع النساء لاسيما الناشطات في المجتمع المدني واكد المقرر الخاص انّ على مؤسسات الاعمال ان تتحمل وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الانسان مسؤولية مباشرة عن احترام وحماية حقوق النساء والفتيات في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات وغيرها من التوصيات التي تعزز من مشاركة النساء والفتيات في المجتمع المدني .